سند تحول و تعالی قضایی در چهار فصل از سوی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.
در فصل اول این سند به پیشینه سند تحول قضایی، موفقیتهای اجرای سند تحول قضایی، آسیبشناسی اجرای سند تحول قضایی و فرآیند تدوین این سند پرداخته شده است. در این مطلب فصل اول سندتحول و تعالی قوه قضاییه را میخوانید.
فصل اول سند تحول و تعالی قوه قضاییه
پیشینه سند تحول قضایی
قوه قضاییه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظامهای برنامههای متنوعی را در دورههای مختلف تجربه کرده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوهای مستقل را فراهم کرده و ساختار و برنامه کلان قوه قضاییه به منظور شکل گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایهریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامههای توسعه قضایی با الهام از برنامههای توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامههای مختلف قوه قضاییه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخشهای مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامههای توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدفگذاریهای پنج ساله تدوین یافت، نقش برجستهای در نظاممند کردن اقدامات متنوع قوه قضاییه داشت و کمک ویژهای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی کرد.
در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه قضاییه، شکلگیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزهای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب میکرد که با تکیه بر تجربهها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمانسازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریتهای اصلی قوه قضاییه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره مندی از تجربههای پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندیهای کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفتها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.
موفقیتها در اجرای سند تحول قضایی
سند تحول پیشین به رغم همه محدودیتها و تنگناها بهویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است. این موفقیتها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصههای متنوعی از خدمترسانی قوه قضاییه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانهها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گامهای مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاههای صلح» روند تحول در رسیدگی به پروندهها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است.
در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی سابقهای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارتهای گستردهای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخشهای گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایتهای قضایی» در دستور کار اصلی دادستانهای کشور قرار گرفت و موفقیتهای بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد.
همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی ها» از یک سو و «زمینهسازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه های از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضاییه»، «توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در أقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سالهای گذشته بوده است.
همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و همافزایی قوای سه گانه کشور به دورهای بیمانند تبدیل کرد. بدون تردید موفقیتها و دستاوردهای یادشده که نمونه هایی از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سالهای پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانیهای هفته قوه قضاییه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.
آسیب شناسی اجرای سند تحول قضایی
سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامهریزیها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول کرده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آنها را در دستور کار قرار میداد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت میکرده. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، بهمنظور پیگیریهای ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار میداد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل میشد و اقدامات ویژهای برای تامین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت میگرفت.
در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارشهای پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گامهای پیش رو تهیه و در اختیار رئیس قوه قضاییه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار میگرفت. مجموعه گزارشهای فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده کرد.
گزارش وضعیت شناسی اجرای سند تحول قضایی در دورههای مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضاییه، عدم ایجاد زیرساختهای قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساختهای فناورانه لازم و عدم اطلاعرسانی کامل موفقیتها در دستور کار قرار گرفت. این بررسیها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب شناسی دقیق فعالیتها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم کرد. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آنها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پارهای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.
مبحث سوم: روششناسی و فرآیند تدوین
برای برنامه ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روشها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتا متکی بر پایداری و پیشبینیپذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه ریزی آینده قرار میدهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزههای عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را بسمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.
یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش میکند بر اساس ویژگیها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیشبینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالشهای سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختاریافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسبترین راهکار را برای حل مسأله هدایت مینماید.
در این راستا روششناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی)
در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاستهای کلی نظام بهویژه «سیاستهای کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضاییه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا شد و از ماحصل آن بهعنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ۲- احصاء سیاستهای تحولآفرین
سیاستهای تحولآفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریتهای قوه قضاییه و نحوه نقشآفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید. احصاء این سیاستها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم: تدوین برنامه تحول
گام ۱- احصاء مأموریتها
در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاستهای کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. بهعنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضاییه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بهعکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهمترین سیاستهای تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پروندهها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود، اما ترتیب آوردن مأموریتها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.
گام ۲- تعیین چالشها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالشها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. بهمنظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجیها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاههای تجدید نظر، قضات دادگستریها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.
گام ۳- احصاء عوامل بروز چالشها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّتهای روبنایی عبور کرده و به علّتهای ریشهای دست یافت؛ لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریتها، زنجیره علّی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجامشده و بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضاییه به صورت «کاربرگ مسئلهشناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّت های ریشهای احصاء شد.
گام ۴- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب مینماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد؛ بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار میآیند.
گام ۵- تدوین راهبردها
راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاستهای تحولآفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیشِروی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.
گام ۶- تدوین راهکارها
در این گام بهمنظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بهطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظاممند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشتناپذیری عوامل شود. بهمنظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضاییه، مطالعات تطبیقی، مصاحبههای تفصیلی و جلسات هماندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران استفاده شد. در این راستا و بهمنظور بهره مندی از همه ظرفیتهای نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشستها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش های مختلف سیاستگذاری نظیر شوراهایعالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخشهای مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحبنظران خارج از قوه قضاییه نیز دریافت گردید.
همانگونه که گفته شد، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر است. با این وجود بهمنظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالشها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
گام ۷- تعیین متولی و زمانبندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمانبندی اجرا است؛ لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد سازمانی همکار و زمانبندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاهمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میانمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.
مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامههای توسعه، اسناد تحولی، آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضاییه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران؛ فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه-بندی شد که عبارتند از:
- برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی
- منابع انسانی؛ ۳- منابع مالی و فیزیکی
- قوانین و مقررات
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- پژوهش و نوآوری
- تعامل با سایر قوا و نهادها
- ارتباط با مردم
- رسانه
تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوقالذکر از قبیل برنامه ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.
مرحله چهارم: تدوین طرحهای پیشران
به منظور پیگیری دقیقتر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیشبرنده و تأثیرگذاری فزایندهای در رفع چالشهای دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آنها در قالب طرحهای پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضاییه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.
مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هماندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، سازوکارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصههای قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.
مبحث چهارم: سیاستهای تحولآفرین
سیاستهای تحولآفرین، تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل میدهند. این سیاستها عبارت است از:
- تقویت «همکاری و همافزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکلگیری تمدن اسلامی- ایرانی».
- «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی».
- تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پروندهها».
- افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه».
- ارتقای «مدیریت مشارکتجو و مردممحور» و عدم اکتفا به «ظرفیتهای درون سازمانی».
- استفاده حداکثری از «ظرفیتهای مردمی» و توسعه روشهای «مشارکتی و غیرقضایی» در حل و فصل دعاوی.
- توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضاییه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی».
- اولویتدهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین».
- توسعه «نظارتهای مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارتهای گذشتهنگر، موردی، انسانپایه و متمرکز».
- اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بینالمللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی».
- بهرهمندی از «دانشهای نو، بین رشتهای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی».
- اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبهیابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات.
- تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل».
- ارتقای «حکمرانی قضایی دادهمحور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی».
- توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.
انتهای پیام/