خبرگزاری میزان - مایکل فخری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق غذا، به‌تازگی خطاب به حضار استرالیایی، دولت فدرال این کشور را به دلیل کمک به نسل‌کشی و گرسنگی در غزه به صراحت محکوم کرد.

این گزارشگر سازمان ملل در یک نشست آنلاین که از سوی موسسه حقوق بشر استرالیا در دانشگاه نیو ساوت‌ولز سازماندهی شده بود، تصویری دلخراش از شرایط ایجاد شده به وسیله حملات رژیم صهیونیستی در غزه ترسیم کرد.

فخری گفت: ما هرگز در تاریخ معاصر ندیده‌ایم که جمعیتی غیرنظامی به این سرعت و کامل در گرسنگی قرار گیرند، ما نه‌تنها شاهد هستیم که مردم غزه تجربه خود را از نسل‌کشی در زمان واقعی مستند می‌کنند بلکه تصاویر افراد، بزرگسالان و کودکان را می‌بینیم که از گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند و این بخشی است که بسیار منحصر به فرد است.

نقش استرالیا در نسل کشی رژیم صهیونیستی

این کارشناس سازمان ملل با عطف به نقش دولت استرالیا در این زمینه بیان کرد: من با مخاطبان استرالیایی صحبت می‌کنم و می‌دانم که دولت استرالیا از حمله اسرائیل حمایت نظامی کرده است.

 وی هشدار داد: زمانی فرا خواهد رسید که دولت استرالیا به دلیل کمک و مشارکت در نسل‎کشی و گرسنگی پاسخگو خواهد بود.

این اظهارات یک ضربه ضروری به تلاش‌های دولت استرالیا برای فاصله گرفتن از جنایات جنگی است که از آن حمایت کرده است.

تلاش استرالیا برای فریب افکار عمومی

سران حزب حاکم استرالیا در بدبینانه‌ترین تلاش برای فریب دادن مردم و افکار عمومی هستند؛ حزب کارگر استرالیا پس از ماه‌ها حمایت تهاجمی از بمباران رژیم صهیونیستی، و در عین حال که به حمایت از یورش صهیونیست‌ها ادامه می‌دهد، خود را به عنوان یک تماشاگر بدون دخالت مستقیم در جنگ غزه معرفی می‌کند.

علاوه بر اظهارات گزارشگر سازمان ملل، این کمپین دروغ‌پردازی به‌تازگی با مقاله‌ای اختصاصی که از سوی استرالیا از حالت محرمانه خارج شده، افشا شد.

وزیران دولت استرالیا بار‌ها ادعا کرده‌اند که این کشور در ۵ سال گذشته سلاحی به رژیم صهیونیستی ارسال نکرده است؛ آن‌ها هرگونه ادعای خلاف آن را به عنوان اطلاعات نادرست محکوم کرده‌اند.

با این حال، همان‌طور که در مقاله اخیر توضیح داده شده است، آخرین داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که استرالیا از سال ۲۰۱۵، ۳۸۳ مجوز صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده و اکثریت قاطع این مجوزها به وضوح موارد «فهرست مهمات» هستند، نه تجهیزات دارای استفاده دوگانه.

از ۲۳۰ مجوز صادرات به رژیم صهیونیستی بین سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۱، ۱۸۷ یا ۸۱ درصد برای اقلام «فهرست مهمات» بوده است؛ ۴۴ مورد از این مجوز‌های فهرست مهمات در ۵ سال گذشته تایید شده است.

در تلاشی شفاف برای نگه‌داشتن افکار عمومی در بی‌اطلاعی و تاریکی، داده‌های ارائه شده از سوی وزارت دفاع استرالیا از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ‌گونه تفکیک بین اقلام مهمات و مهمات علامت‌گذاری شده به عنوان «دارای کاربرد دوگانه» که می‌تواند نظامی یا غیرنظامی باشد، ارائه نمی‌کند.

اگر چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت، اطلاعات پنهان نمی‌شد؛ با تلاش برای جلوگیری از هرگونه بررسی دقیق در مورد تحلیل صادرات دفاعی، مقامات استرالیا در واقع تایید می‌کنند که این کشور در گذشته تسلیحاتی را به رژیم صهیونیستی صادر کرده است.

پیش از این مشخص شده که یک شرکت مستقر در ملبورن تنها تامین کننده جهانی یک جزء کلیدی از جت‌های جنگنده اف-۳۵ است که رژیم صهیونیستی از آن‌ها برای شلیک بمب در غزه استفاده می‌کند.

استرالیا میزبان یک مرکز هوش مصنوعی است که از سوی «البیت سیستم»، شرکت اصلی تسلیحاتی رژیم صهیونیستی، اداره می‌شود.

به‌طور کلی‌تر، صنعت تسلیحات استرالیا، دانشگاه‌ها و سایر موسسات با بودجه دولتی در یک زنجیره تامین جهانی پیچیده شامل غول‌هایی مانند لاکهید مارتین و بی‌اِی‌ای سیستم که رژیم صهیونیستی را مسلح می‌کنند، در هم تنیده شده‌اند.

همان‌طور که مقاله اخیر اشاره کرد، به نظر می‌رسد مقامات حزب حاکم استرالیا ادعا می‌کنند که صادرات تسلیحات تنها شامل مواردی مانند سلاح‌های کاملا مونتاژ شده و موشک‌های آماده شلیک است.

این داده‌ها با فهرست مهمات خود وزارت دفاع استرالیا مغایرت دارد و مواردی مانند اجزای اف-۳۵ را که آشکارا به عملیات نظامی مستقیم نیرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند، حذف می‌کند.

دولت استرالیا همچنین محتوای یک یادداشت تفاهم نظامی را که در سال ۲۰۱۷ با رژیم صهیونیستی منعقد شده و هنوز در حال اجراست، پنهان کرده است.

در پاسخ به درخواست آزادی اطلاعات از سوی حزب سبز استرالیا، وزارت دفاع این کشور از انتشار این تفاهم‌نامه یا هر چیز مرتبط با آن خودداری کرد، به این دلیل که این اطلاعات می‌تواند به جایگاه و شهرت بین‌المللی استرالیا آسیب برساند.

انتهای پیام/