به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی احمدی، قائممقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدعلی وکیلی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده «متن _حاشیه» شبکه سوم سیما درباره صلاحیتها، وظایف و کارکردهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفتوگو نشستند.
احمدی در این مناظره گفت: «ابتدا باید بین اصل نظارت و شروع فعالیتهای هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفکیک قائل شد. بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از وظایف رهبر معظم انقلاب است که این وظیفه در سال ۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد».
قائممقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در سال ۱۳۸۴ اولین مقررات نظارت در مجمع تدوین شد و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. در سال ۱۳۹۲ مجددا این مقررات مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد که نظارت شامل نظارت بر قوانین، نظارت بر مقررات و نظارت بر اجر باشد».
وی افزود: «از آنجایی که جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو هفته یکبار برگزار میشد و گاهی تعداد اعضا به نصاب نمیرسید، فرایند نظارت تا اندازهای طولانی شده بود. در شهریورماه ۱۳۹۶ به موجب پیوست حکمی که رهبر معظم انقلاب برای اعضای جدید مجمع صادر فرمودند، وظیفه نظارت از صحن مجمع به هیأتی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، به انتخاب خود این اعضا منتقل شد. این هیأت ١۵ نفره در حال حاضر تحت عنوان هیأت عالی نظارت تشکیل شده و فعال است».
احمدی در پاسخ به وکیلی، دیگر میهمان این گفت و گوی تلویزیونی که صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت را صرفا مشورتی خواند، افزود: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو گونه صلاحیت ذاتی دارد. صلاحیت اول، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است و صلاحیت دوم به مشاوره بر میگردد که برخی مشاورههای مجمع مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، جنبه الزام آور هم دارد. علاوه بر اینها بحث نظارت مجمع مبتنی بر صلاحیت نیابتی است؛ چرا که رهبر معظم انقلاب، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را که از وظایف ایشان است، نیابتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخیرا به هیات عالی نظارت مجمع تفویض کرده اند.
وی افزود: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی سه بٌعد دارد، نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در قوانین، نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در مقررات و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی در مرحله اجرا که برای هر یک از این مراحل طبق مقررات، طریقیتی توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است. نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در قوانین بنا به تعیین ایشان از طریق شورای نگهبان صورت میگیرد.
قائممقام دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق ماده ۷ مقررات نظارت که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرحها و لوایح در مجلس، نسخهای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال کند. طبق اختیاری که مقام معظم رهبری داده اند، این گزارشها تحویل هیأت عالی نظارت میشود. در صورتی که هیأت عالی نظارت هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت؛ نمایندگان مجمع، موارد مغایرت یا عدم انطباق را حسب مورد در کمیسیونهای ذی ربط مجلس مطرح میکنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس نیز مغایرت یا عدم انطباقی باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش و بر اساس دیدگاه هیأت عالی نظارت، اعمال نظرمی کند. متأسفانه علی رغم اعلام نظر شورای نگهبان درباره لوایح الحاق به کنوانسیونهای سه گانه، مجلس به این نظر تمکین نکرده و حتی آن را مورد بررسی نیز قرار نداد.
احمدی در ادامه افزود: شورای نگهبان در ۱۸ مهرماه ایرادات را به مجلس شورای اسلامی وارد کرد. با این حال مصوبه به همان شکل به مجلس ارسال شد. نکته اینجاست که آنچه میتواند مبنای اصرار واقع شود، نظر شورای نگهبان است که نمایندگان مجلس میتوانند بگویند بنا به ضرورت چنین نظری را تأمین نمیکنیم و بر مصوبه خود اصرار داریم. در این حالت، موضوع، اختلافی تلقی شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام میآید.
وی گفت: باید پرسید در موضوع مورد بحث اگر ایرادات شوری نگهبان مطرح نبوده و مجلس، نظر شورای نگهبان را تأمین کرده بود، پس چرا آن را به عنوان قانون ابلاغ نکرد؟ اگر هم نظر، نظر شورا و ایرادات شورای نگهبان باقی بوده، پس چرا در جلسه علنی مجلس آنها را مورد بررسی قرار نداد؟
احمدی افزود: طبق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تخصصی که در برگیرنده نظر شورای نگهبان است، باید در صحن علنی مجلس مطرح شود تا نمایندگان به آن رأی دهند. چنانچه بر اساس آرای نمایندگان، نظر شورای نگهبان تأمین نشد و بر مصوبه مجلس اصرار شد، موضوع برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود.
قائم مقام دبیر مجمع با اشاره به نوع رفتار مجلس در قبال این مصوبات به ویژه پالرمو و مبارزه با پولشویی تصریح کرد: با روشی که مجلس در پیش گرفت، هم قانون اساسی نقض و هم از آئین نامه داخلی مجلس تخلف شد؛ به گونهای که نمایندگان به این وضعیت اعتراض کردند. باید از مجلس پرسید چرا فرایندی که در اصل ۶۵ قانون اساسی پیش بینی شده که رعایت آئین نامه داخلی را در مورد طرحها و لوایح الزام میکند، در مجلس رعایت نشد. مجلس شورای اسلامی در هر یک از دو صورتی که ذکر شد، باید پاسخی در خصوص نوع مواجهه خود با این مصوبات بدهد.
احمدی سپس با اشاره به این که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی به هیأت عالی نظارت مجمع تفویض شده است، گفت: البته به لحاظ طریقیت و سیر کار، اعمال نظارت بر فرایند قانونگذاری از مسیر شورای نگهبان دنبال میشود. ضمن آن که ایراداتی که تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت عالی نظارت به مصوبات مجلس گرفته اند، منحصر به لایحه پالرمو یا پولشویی نیست. از سال ۱۳۸۴ تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ١۴ مورد ایراد گرفته و همیشه شورای محترم نگهبان موارد را به مجلس اعلام کرده و به آنها رسیدگی شده است. فکر میکنم وقتی ما به این لوایح اخیر رسیدیم، اصلا ایرادی در نحوه نظارت وجود نداشت، بلکه ایراد به ماهیت لوایح برمی گشته است.
وی خطاب به وکیلی گفت: در موقع تصویب قانون بودجه ۱۳۹۶ یا برنامه ششم توسعه، شما نماینده مجلس بودید، در تصویب لوایح مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی هم که همزمان با این لوایح مطرح بود، همین طور. هیأت عالی نظارت درباره آن لوایح هم نظر داد. سوال اینجاست که چرا مجلس شورای اسلامی نسبت به آن نظارتها ایرادی نداشت؟! آیا با نظارت بر لوایح الحاق به کنوانسیونهای سه گانه اتفاق جدیدی افتاده است؟ والا نظارت مجمع که موضوعی در امتداد و ادامه موارد عدیده گذشته بود. مگر نه این که این گونه موارد را همواره مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت به مجلس میداده و مجلس هم همیشه بررسی میکرده است؟ پس چرا در مورد این لوایح، انتقادات برخی نمایندگان پیش آمد؟
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد این شبهه که گفته میشود نظارت بر سیاستهای کلی به دلیل کثرت و تعدد سیاستها قابل اعمال در مصوبات مجلس نیست، گفت: تعداد سیاستهای کلی جمعا ٣۴ مورد است. سؤال من از دوستان در مجلس این است که به نظر شما آیا اگر بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نظارت و این سیاستها اعمال میشد، وضع معیشت مردم این گونه بود؟ اگر بر اعمال سیاستهای کلی نظارت میشد، آیا وضعیت ارز در کشور ما این گونه بود؟ آیا در این صورت وضعیت اختلاس و فساد در کشور به نقطه کنونی میرسید؟ آیا حقوقهای نجومی این گونه بالا میرفت؟ ما نباید از سیاستهای کلی، مفهومی انتزاعی و صرفا آرمانی بسازیم و آن را در هالهای از تقدس قرار دهیم که جنبه اجرایی به خود نگیرد.
وی افزود: مشکل در اجرای سیاستهای کلی و نظارت است و نظارت بر اجرای قانون، نافی نظارت بر تدوین و تصویب قوانین نیست.
احمدی همچنین در پاسخ به این گفته وکیلی که نظرات هیأت عالی نظارت، ارجاع کلی به سیاستهای کلی است و معلوم نیست عدم انطباق با کدام سیاستها مورد نظر هیأت است، گفت:در نظرات هیأت عالی نظارت، مغایرت احتمالی مصوبات مجلس با ماده و بند مشخصی از هر سیاست کلی به صراحت بیان میشود. در حال حاضر از بین تمام سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، غیر از سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، سایر موارد، هیچ یک، در قوانین کشور اعمال نشده است.
وی در پایان تصریح کرد: انتظار ما این است که نهادهایی که در جامعه به حل و فصل مسائل به شکل مسالمت آمیز میپردازند، مقررات و قوانین را بیشتر قوام دهند و کارآمد سازند و با همین نگاه است که ما در هیأت عالی نظارت، به دنبال تعامل با مجلس هستیم.