خبرگزاری میزان - محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به نگرانیهای موجود درباره بازار ارز، گفت: نرخ ارز معمولا تحت تاثیر یک سری عوامل بنیادین است که در بلند مدت تاثیر میگذارند. یکی از این عوامل بنیادین، نرخ رشد نقدینگی است که بر تورم هم اثر خود را میگذارد.
وی ادامه داد: سال گذشته موفق شدیم نرخ رشد نقدینگی را با اینکه قول دادیم به ۲۵ درصد برسانیم، به عدد ۲۴.۳ کاهش بدهیم. یعنی نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج سال به زیر ۲۵ درصد رساندیم. یعنی نقدینگی که میتواند یکی از عوامل باشد را شدیدا کاهش دادیم.
فرزین افزود: عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور است. کل حجم تجارت کشور ما در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲ میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶ میلیارد دلار صادرات و ۶۶ میلیارد واردات داشتیم و تراز تجاری کالایی ما هم ۲۰ میلیارد دلار مثبت بود. پس این این عامل بنیادین نشان میدهد که وضعیت ارز ما مناسب است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: مسئله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر میکند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمین است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، در بین ۳۰ کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، ایران رتبه دوم را دارد. یعنی ما بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ براساس تخمینهای WEO داشتیم که از این نظر هم وضعیت بسیار خوبی را داشتیم.
وی تصریح کرد: ما سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کردیم که دو نظام یا بازار را طراحی کردیم که یکی از آن را برای کالاهای اساسی در نظر گرفتیم و تمام نیازهای و کالاهای اساسی کشور را با نرخ ۲۸۵۰۰ تامین کردیم. از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی کشور تامین کردیم که شامل داروها، کالاهای کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی میشد، پس نرخ آنها تثبیت شده بوده است و قصد داریم این سیاست را امسال هم ادامه دهیم. واقعیت این است که واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده است.
فرزین با اشاره به اثرات مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: بازار دیگری با نام مرکز مبادله راهاندازی کردیم که در این مرکز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تمام کالاهای دیگر تخصیص دادیم. هرکس به طور قانونی میخواست کالا یا خدمتی را وارد کند، میتوانست از این ارز بهره ببرد. در یک ماه پایان سال نرخ ارز مسافرتی را با همین نرخ مرکز مبادله دوبرابر کردیم، زیرا ارز لازم را داشتیم. ما اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی نداریم. هر فردی نیاز قانونی دارد باید در مرکز مبادله جهت دریافت ارز حضور پیدا کند. در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کردیم که تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای این دولت تامین شده است. در حوزه خدمات هم همین کار را انجام دادهایم.
نرخ بازار غیررسمی زودگذر است
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیازهای ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور را ما تامین میکنیم، گفت: پس اینکه عدهای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار میدهند و به عنوان تلاطم مطرح میکنند، باید بگویم که هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود. الان تنشهای سیاسی در کشور ما و کل منطقه به وجود آمده است. ۱۵ فوریه نرخ هر انس طلا ۲ هزار دلار بوده است، ولی در این روزها نرخ هر انس طلا به ۲ هزارو ۳۵۰ دلار هم رسید که الان ۲ هزار و ۳۳۰ دلار است. طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد. ما یک نوساناتی در تمام بازارهای مالی داشتیم که آن هم ناشی از ترس حاکم در بازارها است. در کشور ما هم به دلیل مسائل سیاسی که اتفاق افتاده، این ترس به وجود آمده است که نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار داد و درواقع که نرخ معامله کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است. ما در این نرخ هم مداخله خواهیم کرد و این نرخ زودگذر است و به زودی کاهش مییابد. نرخی نیست که ما در بازار کالا نگرانی داشته باشیم.
تمام نیاز ارزی واردات قانونی کشور را بانک مرکزی تامین میکند
رئیس کل بانک مرکزی در پایان بیان کرد: ما همچنان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را ادامه خواهیم داد و نرخ مرکز مبادله ما درحال حاضر حدودا ۴۰ هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد، اما نوسان این کانال ۲ یا ۳ و یا ۴ درصد است. این که ما دائما در بازار کالا و خدمات آن نرخ غیررسمی را مبنا قرار دهیم، علائم غلطی به بازار میدهد. ما آمادگی داریم تا تمام نیازهای قانونی کشور یعنی کالا و خدمات را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نیازهای اساسی ادامه دهیم. ما برنامههای بسیار جدیدتری در مرکز مبادله داریم و سیاست سال گذشته را اداخه خواهیم داد و جای نگرانی برای کالا و خدمات وجود ندارد. درحال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی انجام داده است.
انتهای پیام/