خبرگزاری میزان - وکلای دادگستری آلمان گزارش دادند که شکایتی فوری علیه دولت فدرال این کشور تنظیم کردهاند تا آن را مجبور به توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی کنند.
این گروه از وکلا دلایلی را ذکر کردند که اثبات میکند تسلیحات صادر شده از سوی آلمان در غزه از طریق روشهایی استفاده شود که قوانین بشردوستانه بینالمللی را نقض میکند.
پیش از این دادگاهی در هلند به دولت این کشور دستور داد تا کلیه صادرات قطعات یدکی جنگندههای اف-۳۵ را به رژیم صهیونیستی به دلیل نگرانی مرتبط با استفاده از آنها در حملات به اهداف غیرنظامی در نوار غزه که دهها هزار نفر در آن شهید شدند، متوقف کند.
چندین سازمان از جمله مرکز حمایت حقوقی اروپا، قانون برای فلسطین و موسسه فلسطین برای دیپلماسی عمومی، این شکایت را به نمایندگی از فلسطینیان در غزه به دادگاه اداری آلمان ارائه کردند.
وکلای آلمانی در بیانیهای اعلام کردند که محمولههای تسلیحاتی و حمایتهای ارائه شده از سوی آلمان به رژیم صهیونیستی ناقض تعهدات این کشور براساس قانون کنترل سلاحهای نظامی است.
آنها به دستور دیوان دادگستری بینالمللی در ژانویه اشاره کردند که از رژیم صهیونیستی خواسته شده بود اقداماتی را برای جلوگیری از نسلکشی در نوار غزه که در معرض محاصره و تهاجم قرار گرفته است، اتخاذ کند.
احمد عابد، وکیل دادگستری در برلین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که انتظار دارد این حکم در یک دوره زمانی بین ۲ تا ۳ هفته صادر شود.
کریستین هافمن، سخنگوی دولت آلمان نیز به نوبه خود گفت که نمیتواند درباره این شکایت و اینکه آیا آلمان صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را تا زمان صدور حکم تعلیق میکند، اظهار نظر کند.
هنگامی که از او در مورد این موضوع پرسیده شد، ادعا کرد: دولت فدرال هر عملیات صادرات تسلیحات را جداگانه بررسی میکند و تعدادی از عوامل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در نظر میگیرد.
کارشناسان حقوق بینالملل گفتند که بعید است این دعوا منجر به توقف صادرات سلاح براساس قوانین اداری شود، اما ممکن است برلین را وادار کند تا در صورت ارائه شواهد، موضع خود را بررسی کند.
ماکس موچلر، محقق ارشد در مرکز بینالمللی مطالعات درگیری بن، گفت که این پرونده میتواند به افزایش فشار سیاسی بر دولت آلمان منجر شود، برای شفافتر شدن سلاحهایی که به اراضی اشغالی منتقل شده و اعلام سلاحهایی که قصد انتقال آنها را دارد و یا قبلا داشته است.
هولگر روثباوئر، وکیل دادگستری در آلمان، گفت که اگر این پرونده به دیوان دادگستری بینالمللی در لاهه کشیده شود، گروههای حقوقی شانس بیشتری برای موفقیت در تلاشهای خود خواهند داشت.
وی افزود: به نظر من قانونی در آلمان برای بررسی این موضوع وجود ندارد و تنها طرفی که مستقیما تحت تأثیر تصمیم دادگاه اداری قرار میگیرد میتواند برای توقف صادرات تسلیحات شکایت کند.
وکلای حقوق بشری آلمان گفتند که این اقدام را به نمایندگی از مردم غزه انجام دادند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که وزارت بهداشت غزه از شهادت بیش از ۳۳ هزار فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۷۵ هزار فلسطینی دیگر در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد.
با ویرانی نوار غزه و مجبور شدن بیشتر ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان آن به ترک خانههای خود و تکیه بر کمکها برای بقا، رژیم صهیونیستی با درخواستهای فزایندهای از سوی متحدان خود برای توقف جنگ و اجازه ورود کمکها به نوار غزه بدون محدودیت مواجه شده است.
منتقدان بر این عقیده هستند که اگر رژیم صهیونیستی به درخواستها پاسخ ندهد، دولتها باید تهدید کنند که از کمکهای نظامی خودداری خواهند کرد.
براساس دادههای وزارت اقتصاد آلمان، این کشور سال گذشته میلادی با صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی به ارزش ۳۲۶.۵ میلیون یورو (۳۵۳.۷۰ میلیون دلار) موافقت کرد که شامل تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی بود که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۱۰ برابری داشت.
اقدام برای شکایت علیه دولت آلمان در حالی صورت میگیرد که این کشور یکی از ۶ کشوری است که به قطعنامه شورای حقوق بشر برای توقف ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی رای منفی داده است.
نماینده برلین در نشست شورای حقوق بشر برای تصویب این قطعنامه گفته که پذیرش آن، رژیم صهیونیستی را به نسلکشی متهم میکند.
انتهای پیام/