حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌وگو با میزان، درباره اقدامات دادگستری استان در مورد پارکینگ‌ها و گمرکات اموال تملیکی استان اظهار کرد: در سطح استان حسب استعلام به عمل آمده از راهور استان مرکزی تعداد ۱۰ هزارو ۹۷ دستگاه وسیله نقلیه در پارکینگ‌های استان توقیف بوده و بیشتر وسایل نقلیه توقیفی مربوط به سال‌های قبل هستند.

وی افزود: حسب پیگیری‌های صورت گرفته و دستورالعمل ابلاغی تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی و دستور رئیس کل دادگستری استان و پیگیری‌های صورت گرفته توسط معاون قضایی حدود ۱ هزارو ۶۵۷ دستگاه موتور سیکلت و تعداد ۱۶ دستگاه خودرو توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از طریق حراج به فروش رفته و از پارکینگ‌های استان خارج شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برای ۷ هزار و ۲۷۴ دستگاه موتور سیکلت دیگر که فاقد پلاک انتظامی، پلاک انتظامی قدیمی و یا فاقد مشخصات بوده و علارغم اطلاع رسانی‌های صورت گرفته مالک یا مالکین وسائط نقلیه شناسایی نشده است و عموما از قبل سال ۱۳۹۸ در توقیف هستند نیز پرونده‌ای در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مرکزی تشکیل و حکم به ضبط و تملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان صادر شده لیکن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان مرکزی به رأی صادره اعتراض و پرونده به مرجع تجدید نظر در تهران ارجاع و تاکنون علی الرغم پیگیری‌های صورت گرفته، رأی دادگاه تجدید نظر دادگاه اصل ۴۹ تهران صادر نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی بیان کرد: در راستای اجرای دستور العمل تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی طی سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای کارگروه پنج جلسه برای ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی انجام و دستورات و مصوبات در راستای ساماندهی به وسایل نقلیه و همچنین ضوابط اجرایی و نحوه توقیف وسایل نقلیه توسط پلیس راهور، جلوگیری از توقیف بدون ضابطه وسایل نقلیه و همکاری و هماهنگی و فراخوان به مردم برای ترخیص وسائل نقلیه از طریق شبکه‌های اجتماعی رسانه ملی و استانی اطلاع رسانی در معابر عمومی در دستور کار قرار گرفته است؛ بنابراین پیش بینی می‌شود با اقدامات صورت گرفته و در صورت صدور رأی دادگاه تجدید نظر اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و تصمیمات اتخاذ شده علاوه بر ضابطه‌مند شدن توقیف وسایل نقلیه تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد از وسایل نقلیه رسوبی توقیف شده از پارکینگ‌های سطح استان خارج شود.

وی ادامه داد: در استان مرکزی دو گمرک (اراک) ساوه و یک منطقه ویژه اقتصادی (ساوه) وجود دارد که طی شش بازدید توسط معاونین قضایی (رئیس کل و معاونین دادستان مرکز استان) کلیه کالا‌های اساسی موجود در گمرکات استان تعیین تکلیف شده و کالا‌های اساسی در انبار گمرکات استان که ترخیص نشده باشد وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: کالا‌های بلاتکلیف و متروکه مربوط به شرکت واگن پارس تعیین تکلیف شده و دستور ترخیص کالا‌های متروکه به شرط پرداخت عوارض دولتی در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تعیین تکلیف شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی بیان کرد: سال گذشته بیش از ۵۲ تن کالای متروکه در انبار‌های اداره کل اموال جمع آوری و فروش اموال تملیکی معدوم شده وکلیه خودرو‌های موجود در گمرکات ساوه از طریق مزایده بفروش رسیده است.

وی افزود: با هماهنگی بعمل آمده مقرر شد در ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید واحد‌های تولیدی استان تسریع قانونی بعمل آمده و در این راستا بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه خط تولید و با اولویت واحد‌های صنعتی استان دستور ترخیص صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با عنایت به پیگیری‌های دادگستری استان و تشکیل بیش از هشت جلسه طی سال گذشته بیش از ۱۵ نوبت بازدید توسط رئیس کل دادگستری استان داستان مرکز استان و معاونین قضایی رئیس کل و دادستان مرکز استان مدیر کل تعزیرات حکومتی استان دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان متعاقب آن هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ساماندهی انبار‌های اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوشبختانه انبار مربوط به هلال احمر استان به مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع در اختیار امول تملیکی قرار گرفته و قسمتی از کالا‌های قاچاق مکشوفه به این انبار منتقل شده، همچنین پیگیری برای تخصیص انبار در شهر‌های دلیجان و ساوه که بیشترین کالا‌های قاچاق در این شهر‌ها کشف شده در دست بررسی و اقدام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی اظهار کرد: آمار عملکرد یازده ماه سپری شده از سال گذشته حکایت از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی امحای کالا‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) است و طی این مدت بیش از ۵۲ تن کالای قاچاق با ارزش بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال امحاء شده است.

وی ادامه داد: در طی این مدت تعداد ۱ هزارو ۲۳۵ پرونده با ۳ هزارو ۳۷۳ ردیف کالایی با ارزش بیش از ۲۶۳ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده بطوری که تعداد پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۰ فقره بوده و بیش از ۹۰ درصد کالا‌های موجود در انبار مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که بیانگر افزایش بیش از ۸۰ درصدی فروش کالا‌های قاچاق نسبت به مدت مشابه است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: همچنین در خصوص کالا‌های سریع الفساد با راهکار پیش بینی شده و هماهنگی بین دستگاه قضایی، استان تعزیرات حکومتی استان اداره کل جمع دآوری و فروش اموال تملیکی استان پلیس امنیت اقتصادی استان، کاشف دانشگاه علوم پزشکی استان و یا حسب مورد جهاد کشاورزی استان و دستگاه‌های اجرایی، مرتبط کالا‌های سریع الفساد در کمتر از ۲۰ روز تعیین تکلیف و اقدام لازم در خصوص فروش و یا قرارگیری در لیست امحا انجام می‌گیرد.

انتهای پیام/