خبرگزاری میزان- در برخی از قوانین خاص برای اعمالی مجازات کلاهبرداری تعیین شده است که در ادامه به آن اشاره می شود.

اول، بر اساس ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت، شخصی که با علم به عدم وراثت خود یا علم به وجود وراثی غیر از خود تصدیق انحصار وراثت تحصیل کند به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود.

دوم، طبق تبصره ۲ ماده واحده اصلاح قانون مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۲۷، هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای ان ارز داده است نرساند یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

سوم، طبق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

لازم به توضیح است مقصود از اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع است.

چهارم، طبق ماده ۶۰ قانون بیمه اجباری، فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بییمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران میباشد.

انتهای پیام/