خبرگزاری میزان- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد.
این بخشنامه در اجرای دستورات، آراء و اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی طی نامه شماره ۰۲/۳۲۱۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ توسط مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

متن بخشنامه:

بخشنامه درخصوص ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات، آراء و اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی
با سلام

احتراماً، بیرو بخشنامه شماره ۰۲/۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادر کننده چک برگشتی به استحضار میرساند؛ حسب بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادر کننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء / اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه مقتضی است الزامات و فرآیند‌های اجرایی به شرح زیر مورد اجرا گذارده شود:

۱- در صورت مسدود سازی مبلغ حساب‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور / رأی / اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوء اثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی چک بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی) باید رأساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور / رأی / اجراییه به ذی نفع پرداخت با به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادر کننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.

۲- در صورتی که در دستور / رأی / اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجود مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوء اثر نشده ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به نادیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به آن مراجع اعلام نماید که «وجوه حساب …. در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره ….. مسدود گردیده است.»

۳- در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور / رأی / اجراییه واصله از مراجع ذی صلاح حسب زمان وصول دستور / رأی / اجراییه به بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی با ابلاغ مراتب در سامانه‌های ذیربط مبنی بر توقیف حساب این امر باید توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی صلاح اعلام گردد.

۴- در ارتباط با بند‌های دو و سه در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی با ثبتی بر اجرای دستور / رأی / اجراییه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور / رأی / اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام نماید.

۵ – در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب‌های بانکی به شرح بند‌های فوق به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته میشود. لیکن حین رفع سوء اثر چک برگشتی پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور که خطای شماره ۱۴ با عنوان «مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است» توسط بانک عامل ارسال میگردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور / رأی/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی فرایند برنامه ریزی شده را ادامه میدهد و مبالغ مسدود شده در سایر حساب‌های صادر کننده جک را رفع انسداد می‌نماید.

شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۰۲/۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴٠٢/٠٣/٢١ باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود حفظ گردد. ضمن این که مؤسسه اعتباری باید رأساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و همزمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید.

با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩۶/١۶٩١۵٣ مورخ ١٣٩۶/۵/١۶ به تمامی واحد‌های ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ضمناً در صورت هر گونه سئوال یا ایهام پیرامون مفاد بخشنامه حاضر مقتضی است مراتب حسب مورد از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی و با اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت این بانک استعلام شود.

انتهای پیام/