خبرگزاری میزان _ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ضمن اشاره به تاکیدات رئیس عدلیه پیرامون مقوله «مبارزه با فساد» در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه گفت: یکی از شاخصهای اصلی دوره «تحول و تعالی» در دستگاه قضا رویکرد علمی، تخصصی و بهدور از جنجال در زمینه مبارزه با مفاسد است که این مهم بارها و بارها مورد تاکید ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از توفیقات مجموعه قضایی استان تهران و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه در استان تهران در حوزه مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی اقدامات خوب و قابل توجهی صورت گرفته است؛ بهطوری که صرفا در نتیجه اقدامات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از ابتدای آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۲ مبلغ ۵۳۸ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال و ۵۰ میلیون درهم در حق مالباختگان و بیتالمال مسترد شده است.
وی با اشاره به وصول هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال در حق صندوق دولت با پیگیریها و اقدامات دستگاه قضا در بازه زمانی یاد شده عنوان کرد: دستگاه قضا در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استرداد حقوق بیتالمال در پروندههای مختلف بهنحو قابل توجهی یاریدهنده دولت در وصول مطالبات خود بوده است.
القاصی ضمن اشاره به توفیقات دستگاه قضا در سال گذشته در زمینه «استرداد حقوق بیتالمال» و «اجرای عدالت» در پروندههای مهم و شناخته شده مفاسد اقتصادی پس از گذشت چند سال عنوان کرد: واکاوی در پروندههای مفاسد اقتصادی حاکی از این است که بعضا خلاها، کاستیها و رویههای نادرست سبب سوءاستفاده اشخاص سودجو و ایجاد بستر فساد اقتصادی میشود؛ لذا در کنار مبارزه علمی و تخصصی با مظاهر فساد، احصا و انسداد گلوگاههای فساد در فرایند کاری سایر دستگاهها از جمله بانکها نیز بهعنوان یک امر مهم و ریشهای مورد پیگیری قرار گرفته و میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ضمن اشاره به پیگیری مطالبات ریاست دستگاه قضا مبنی بر «مبارزه علمی و حرفهای با مفاسد» و «پرهیز از سیاسیکاری و جناحیگری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد» خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران بهعنوان یک اولویت در سال جاری پیگیر تاکیدات رئيس دستگاه قضا در این عرصه خواهد بود.
انتهای پیام/