حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با میزان، درباره آمار عملکرد دادگستری استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲، گفت: سال ۱۴۰۲ در ۵۱ پرونده قصاص نفس صلح و سازش نهایی صورت گرفته است و ۵۸۹ فقره پرونده کثیرالشاکی مختومه شده است.

وی افزود: ۶۷۰ واحد‌های تولیدی در سال ۱۴۰۲ احیا شد و از بیکاری ۶ هزارو ۵۰۰ نفر کارگر جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی اظهار کرد: مقدار اراضی رفع تصرف شده در سال ۱۴۰۲، ۶۵۲ هکتار بود. ۲۵۰ هزارو ۴۳۹ جمع ملاقات‌های مردمی است که تعداد جلسات ۱۱ هزارو ۵۳۶ مورد بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: ۱۱ هزارو ۶۴۵ نفر زندانی عفو شده یا بهره‌مند از نهاد‌های ارفاقی است که از این تعداد ۳۰۳ نفر منجر به آزادی و تعداد ۴ هزارو ۷۵۷ نفر بهره‌مند از تاسیسات ارفاقی شدند.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۷ بازدید توسط مقامات قضایی از انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و در نتیجه اقدامات نظارتی انجام شده در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در سه ماهه اول تعداد پرونده فروش رفته ۷۳۴، تعداد پرونده انهدام شده ۵۳۴ پرونده و تعداد پرونده استرداد شده ۴۶ پرونده است همچنین در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تعداد پرونده فروش رفته ۹۶۶ پرونده و تعداد پرونده استرداد شده ۳۴ پرونده است و در سه ماهه سوم ۱۴۰۲ تعداد پرونده فروش رفته ۹۶۲ پرونده، تعداد پرونده انهدام شده ۱۹۰ و تعداد پرونده استرداد شده ۲۸ پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی درباره اقدام نظارتی انجام شده منتهی به فروش انهدام استرداد کالا گفت: کالا‌های قابل فروش پس از اخذ رای قطعی از مراجع قضایی کارشناسی و تعیین تکلیف و کالا‌های سریع الفسادی که توسط دستگاه‌های استعلام دهنده بررسی و عدم صلاحیت مصرف انسانی آن‌ها تایید می‌شود با حضور نماینده دادستان و سایر دستگاه‌های ذیربط در چرخه امحا قرار می‌گیرد. کالا‌هایی که در استان برابر نظریه اداره کل محیط زیست استان قابل امحا نباشد به استان دیگری منتقل و در آنجا بصورت علمی امحا می‌شود.

انتهای پیام/