خبرگزاری میزان - حسین فاضلی هریکندی در تشریح عملکرد قضایی استان البرز در سال ۱۴۰۲ با ذکر جزئیات آمار رسیدگی به پروندهها در دادگستری کل استان البرز بیان کرد: یکی از معضلات دستگاه قضایی در سالهای اخیر، روند رو به رشد ورودی پروندهها به مراجع قضایی بوده است که عمدتا ریشه در مسائل و مشکلات خارج از قوه قضاییه دارد؛ این حجم افزایش، فشار مضاعفی را بر روی کارکنان قضایی و اداری دادگستریها تحمیل میکند که در استانهای دارای کمبود منابع انسانی و زیرساخت این فشار بسیار بیشتر و نیازمند تلاش مضاعف است.
نگاه حمایتی رئیس قوه قضاییه
رئیس کل دادگستری استان البرز با تقدیر از تلاش کارکنان قضایی و اداری مجموعه خود در سال گذشته که با اقدام جهادی علاوه بر مختومه کردن تمام پروندههای وارده در سال ۱۴۰۲، تعدادی از پروندههای مانده از سالهای قبل را نیز مورد رسیدگی قرار دادند گفت: رهنمودهای رئیس قوه قضاییه و نگاه حمایتی وی به دادگستری کل استان البرز به ویژه موافقت وی در جریان سفر فروردین ماه سال گذشته با اختصاص سهمیه جذب قضات و کارمندان جدید موجب شد بخشی از کمبودها در این حوزه برطرف شده و در عملکرد دادگستری کل استان نقش بهسزایی داشته باشد.
وی همچنین تلاش جهادی قضات و کارکنان، برنامهریزی و هدف گذاری سالانه و ماهانه برای هر واحد قضایی و پیگیری مستمر اجرای برنامهها در دادگستری کل استان البرز را در این موفقیت موثر دانست.
رسیدگی به ۵۷۷ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی با اعلام اینکه موجودی پروندههای استان البرز در ابتدای سال گذشته ۹۲ هزار و ۳۶۸ پرونده بود ادامه داد: با توجه به شرایط گفته شده و علیرغم افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی استان که نسبت به سال قبل از آن با تعداد ۵۵ هزار و ۵۰۲ پرونده رشد ۱۱ درصدی داشت، اما از مجموع تعداد ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده در سال قبل، با تلاش جهادی مجموعه قضایی و اداری استان، تعداد ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده مختومه شد؛ این آمار بدین معناست که علاوه بر مختومه شدن تمام پروندههای وارده به واحدهای قضایی دادگستری کل استان البرز در سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۳۵۶ پرونده مانده از سالهای قبل که معادل ۷ درصد موجودی استان البرز در ابتدای سال قبل بوده است کاهش یافت.
کاهش ۶۷ درصدی شعب دارای موجودی نامتعارف
وی بخش دیگری از دستاورد دادگستری کل استان البرز در ساماندهی به شعب نامتعارف برشمرد و گفت: شعب نامتعارف استان البرز نیز که به عللی از قبیل کمبود کادر قضایی و اداری از قبل دارای مانده پرونده بالاتر از میانگین مصوب قوه قضاییه بودند با برنامه ریزی صورت گرفته و تلاش همکاران در رسیدگی به پروندههای مانده شعبه در سال قبل، از تعداد ۱۸۸ شعبه در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۱۲۷ شعبه در پایان سال گذشته کاهش یافت که حدود ۶۷ درصد کاهش را نشان میدهد.
انتهای پیام/