محمد جعفر عبدالهی در گفتوگو با میزان، بیان کرد: کاهش موجودی شعب، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دو ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺮدش ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ سال ۱۴۰۲ بوده و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪها از مدیران قضایی سراسر استان ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی و مطالبه میشد.
وی افزود: در جلسات مختلفی که با مسئولان قضایی استان سمنان به صورت فصلی یا در دورههای متعدد برگزار میشد، اهمیت نظارت بر عملکرد شعب قضایی ﺗﺸﺮﯾﺢ، ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﻫﻤﯿﺖ سرعت عمل توام با دقت و صحت در نتایج مورد تاکید و یادآوری قرار میگرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: شخصاً ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﻌﺐ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ قرار داده تا با جمیع ظرفیتهای قانونی، تعیین تکلیف قانونی پروندههای موسوم به کثیر الشاکی، معوق و مُسن در وضعیت مطلوب قرار گیرد.
عبدالهی با اشاره به آمار عملکرد در پروندههای کثیرالشاکی و مُسن و معوق طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ گفت: ۱۱۱ فقره پرونده موسوم به کثیر الشاکی که دارای اصحاب بیش از ۵۰ نفر بوده مختومه و ۳۴۶ فقره پرونده مُسن و معوق تا پایان بهمن ماه سال گذشته باقی مانده است.
وی در خاتمه افزود: تعیین ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣُﺴﻦ و ﻣﻌﻮق ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻟﺸﺎﮐﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ملی در دستور کار قرار دارد و استان سمنان در زمره استانهای پیشرو در این حوزه محسوب میشود و پیگیریهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پروندهها پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/