محمد جعفر عبدالهی در گفتوگو با میزان، بیان کرد: اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اعاده، قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی باید مورد توجه مسئولان قضایی سراسر استان سمنان در سال جدید نیز باشد/.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۹ هکتار از اراضی استان رفع تصرف به اراضی کشاورزی الحاق شده است، اظهار کرد: متاسفانه سالانه بخشی از بهترین اراضی کشاورزی و باغی به دلایل متعدد تغییر کاربری داده میشوند و به مصارف دیگر تبدیل شده که خروج این گونه اراضی از مسیر تولید زراعی و باغی لطمههای جبران ناپذیری را ایجاد میکند.
عبدالهی گفت: طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ اجرای احکام متعددی در حوزه رفع تصرف از اراضی ملی، منابع طبیعی اتفاق افتاده است و اقدامات قانونی صرفاً در راستای رونق چرخه کشاورزی و صیانت از بخش کشاورزی در حوزه استمرار حفظ حقوق عامه بوده است.
وی تصریح کرد: در بازه زمانی مذکور و به موجب اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قلع و قمع ۱۹ هکتار از مستحدثات غیر قانونی انجام و با تغییر کاربری به اراضی کشاورزی سطح استان الحاق شده است.
رئیس کل دادگستری سمنان خاطر نشان کرد: قانونگذار برای متصرفان به اراضی زراعی و باغهایی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری کنند، جرم انگاری و مجازات در نظر گرفته و ورود دستگاه قضایی استان قاطع و بازدارنده خواهد بود.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان بدون پذیرش هیچ عذری با افرادی که مرتکب تخلف تغییر کاربری در اراضی کشاورزی شدند مقابله و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
انتهای پیام/