محمدجعفر عبدالهی در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان سمنان پس از صدور دستورالعمل سال ۱۴۰۱ رئیس قوه قضاییه، مبنی بر ساماندهی و جلوگیری از افزایش معضلات در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سراسر کشور، نظارت‌های میدانی، ارزیابی و سنجش نتیجه بخش عملکرد این سازمان را در دستورکار قرارداد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: بازرسی‌های مستمر و سرزده اینجانب و مسئولان قضایی مربوطه از تمامی انبار‌های این سازمان، رصد و پایش وضعیت نامطلوب سابق، بهبود یافته و فرآیند‌ها و وضعیت اصلاح شده و برخی از نواقص در حال پیگیری برای مرتفع شدن است.

عبدالهی با اشاره به برخی از دستورات تصریح کرد: در جهت تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های سریع الفساد و همچنین جلوگیری از فساد، رسوب و تضییع بیت‌المال، ساماندهی وضعیت نگهداری کالاها، افزایش سیستم‌های حفاظتی و مراقبتی؛ جلسات و بازدید‌های میدانی به منظور هم اندیشی با مسئولان مربوطه انجام و تصمیمات راهگشا، مستوجب عمل این سازمان را فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۱۱ مرحله مزایده تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ افزود: نهضتی که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی در استان سمنان آغاز شده با قدرت ادامه دارد و پس از برگزاری مزایده ها، قریب به ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به فروش رفته و به خزانه دولت واریز شد.

عبدالهی تصریح کرد: در مورد کالا‌هایی که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان نگهداری می‌شود باید اقداماتی اعم از؛ جمع آوری، نگهداری، تعیین تکلیف، فروش، انهدام، استرداد به مالک واعاده به گمرک که توسط مالک مجدد ترخیص می‌شود که این فرآیند علی رغم پیچیدگی خاص و مشمول زمان شدن، ولی سعی می‌شود با سرعت مناسب و پیگیری جدی رقم بخورد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۰۰ پرونده در این سازمان تشکیل شده که ۳ پرونده متروکه و ۲۹۷ پرونده با موضوعات قاچاق کالا بوده است که روند مبارزه با گلوگاه‌های فساد و هدر رفتن بیت المال رها نمی‌شود و البته ادامه دارد و با جدیت پیگیری و به اوضاع گذشته برنخواهد گشت.

انتهای پیام/