خبرگزاری میزان - آفریقای جنوبی در اواخر دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ۱۴۰۲) شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری بینالمللی تنظیم کرد.
دیوان دادگستری بینالمللی در دی گذشته جلسات استماع این دادگاه را برگزار کرد و در روز ۶ بهمن ۱۴۰۲ حکم موقتی را در این پرونده صادر کرد.
این حکم موقت دیوان دادگستری بینالمللی شامل ۶ دستور است که از ابعاد مختلفی قابل بررسی هستند.
در این رابطه سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مطلبی به این موضوع پرداخته که در ادامه میخوانید.
جنایت نسلکشی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین
از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، مردم غزه در سرزمین اشغالی فلسطین، قربانی حملات گسترده نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند و این رژیم هیچ تفکیکی بین مردم غیرنظامی و بیدفاع و نیروهای مقاومت و مبارز فلسطینی برقرار نکرده، بلکه هدف عمده حملات مزبور تلاش سیستماتیک برای نسلکشی مردم مظلوم و بیپناه فلسطین و یا اجبار آنان برای ترک سرزمین محل زندگی خودشان بوده و است.
بدون شک، حملات مزبور در استمرار ۵۷ سال اشغالگری نظامی نامشروع و غیرقانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی است که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را از سال ۱۹۱۷ تاکنون از فلسطینیها سلب کرده است. بررسیهای بهعمل آمده میدانی حکایت از آن دارد که علت اصلی چنین حملات گسترده نظامی علیه شهروندان غزه و نسلکشی آنها این است که مقامات حاکم رژیم اشغالگر صهیونیستی مردم فلسطین را اساسا جزء انسانها به حساب نیاورده و آنها را مانند دیگر انسانها برابر و یکسان نمیدانند.
متاسفانه، میزان این نسلکشی در غزه یک فاجعه انسانی با بیش از ۳۰ هزار شهید و دهها هزار مجروح است؛ این میزان از فاجعه انسانی به دلیل عمومی شدن قحطی در آب و برق و آذوقه تشدید میشود، زیرا رژیم اشغالگر صهیونیستی مانع دسترسی مردم غزه به کمکهای بشردوستانه ارسالی از سوی سایر کشورها میشود. بنابراین، کلیه اطلاعات و مستندات نشانگر آن است که نسلکشی در نوار غزه علیه مردم فلسطین رخ داده و در حال ارتکاب است.
طرح دعوا اتهامی آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی
دولت آفریقای جنوبی پروندهای علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) به اتهامات عدیده نسلکشی اقدام و اعلام کرد که رژیم مزبور از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی (۱۵ مهر ۲۰۲۳) تاکنون به جنایت نسلکشی علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه اقدام کرده و در حال ادامه استمرار جنایت نسلکشی است. بنابراین، رژیم صهیونیستی کنوانسیون سازمان ملل راجع به نسلکشی را که خود عضویت آن کنوانسیون را نیز داراست، نقض کرده است.
درخواست دولت آفریقای جنوبی درباره اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری مورد پذیرش قضات دیوان قرار گرفته و دیوان چنین صلاحیتی را اعلام و اعمال کرد. از این رو دیوان صلاحیت دارد که به ماهیت پرونده نسلکشی رژیم اشغالگر صهیونیستی ورود پیدا کند که در آینده حکم ماهوی خود را نیز در این باره صادر خواهد کرد.
بدون شک چنانچه دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی ماهوی طرح دعوا آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، حکم علیه این رژیم صادر کرده و آن را محکوم به جرایم جنگی و نسلکشی مردم فلسطین کند، حتی اگر در ضمانت اجرای آن، اما و اگرهایی وجود داشته باشد، فشار سنگینی بر رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت.
طبق کنوانسیون نسلکشی، بر خلاف جنایات جنگی که جرایم آن مربوط به زمان جنگ است، نسلکشی جنایتی است که میتواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق افتد. تعریف مقرر در ماده ۱۱ کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل، نسلکشی را جنایتی توصیف کرده که با قصد نابود کردن یک ملت، یک گروه اقلیت دینی، نژادی و یا جنسیتی، یا گروههای مذهبی، به صورت کامل و یا جزئی، صورت بپذیرد.
۵۷ کشور سازمان کشورهای اسلامی (OIC) حمایت خود را از طرح دعوا آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر) اعلام کردند. مالزی در اعلامیه مورخ ۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۲ دی ۱۴۰۲) از طرح دعوا دولت آفریقای جنوبی نیز حمایت کرد. کشورهایی نظیر ترکیه، اردن، برزیل، کلمبیا، بولیوی، پاکستان نیز جزء کشورهایی هستند که به صورت علنی و عمومی از طرح دعوا آفریقای جنوبی حمایت کردند.
قرارهای درخواستی دولت آفریقای جنوبی از دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی
دولت آفریقای جنوبی از دیوان بینالمللی دادگستری تقاضا کرد که برای جلوگیری از کشتارهای دستهجمعی و نسلکشی اتهامی رژیم اشغالگر، قرارهایی را قبل از رسیدگی به ماهیت پرونده نسلکشی رژیم اشغالگر صهیونیست صادر کند. قرارهای تامینی و مشروط (provisional measures) مورد تقاضای آفریقای جنوبی شامل تعلیق سریع (immediate suspension) عملیات نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه و علیه مردم فلسطین و همچنین ایجاد بستر لازم جهت دسترسی مردم غزه به آب آشامیدنی، آذوقه و دارو ارسالی از سوی سایر کشورها بوده است. اقدامات درخواستی آفریقای جنوبی از دیوان بینالملل دادگستری (ICJ) تحت عنوان تامینی و مشروط provisional measures، شامل موارد ذیل الذکر است:
رژیم اشغالگر صهیونیست بایستی فورا عملیات نظامی را در غزه و بر علیه مردم فلسطین متوقف کند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی باید تضمین دهد که هیچ یک از واحدهای نظامی و یا نیروهای غیرمنظم این رژیم، که بهطور مستقیم کنترل شده، مورد حمایت این رژیم بوده و یا تحت نفوذ این رژیم هستند و همچنین هر یک از سازمانها و اشخاصی که تحت کنترل و مدیریت و نفوذ این رژیم اشغالگر هستند، اقدام یا اقداماتی اتخاذ نخواهند کرد که عملیات نظامی در غزه و علیه مردم مظلوم فلسطین را ادامه دهند.
دولت آفریقای جنوبی و رژیم اشغالگر صهیونیستی، هر دو عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)، متعهد هستند که در ارتباط با مردم فلسطین، تمامی اقدامات متعارف و منطقی خود را در حد توان برداشته تا از نسلکشی جلوگیری کنند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی، بر اساس تعهدات خود ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی، مکلف است در ارتباط با مردم فلسطین به عنوان گروه حمایت شده تحت کنوانسیون مزبور، از ارتکاب هر یک از اعمال در قلمرو ماده ۲ کنوانسیون بهویژه در مواردی از قبیل کشتن اعضای گروه فلسطینی؛ ایجاد ضرر و آسیب جدی جسمانی و یا روانی به اعضای گروه فلسطینی؛ تحمیل عامدانه شرایط زندگی بر مردم فلسطین بهمنظور نابودسازی فیزیکی آنها خواه به صورت کلی و یا جزئی؛ و تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد نسل انسانی در داخل گروه فلسطینی؛ شدیدا اجتناب کند.
این رژیم بایستی در ارتباط با فلسطینیها از هرگونه اقدامی در حد توان خود برای ابطال دستورات نظامی خود در ارتباط با اعمال محدودیتها و یا ممنوعیتها علیه فلسطینیها دریغ نکرده، و از هرگونه اقدامی برای اخراج اجباری و جابجایی فلسطینیها از خانهها و سرزمین مادریشان؛ محروم کردن فلسطینیها از دسترسی به غذا و آب مناسب و کافی، کمکهای بشردوستانه از قبیل دسترسی به سوخت کافی و مناسب، سرپناه و محل استراحت، دسترسی به لباس و زندگی بهداشتی و سالم؛ تهیه دارو و مساعدتهای پزشکی، و بالاخره نابودی زندگی فلسطینیها در غزه؛ شدیدا اجتناب کند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی بایستی در ارتباط با مردم فلسطین تضمین دهد که عملیات نظامی این رژیم بهویژه واحدهای نظامی پارتیزانی و اشخاص که ممکن است ماموران نظامی و یا تحت حمایت این رژیم هستند و یا به هر نحوی تحت کنترل و نفوذ این رژیم اشغالگر و یا هر یک از سازمانهای و اشخاصی باشند که تحت کنترل و دستور و یا نفوذ رژیم اشغالگر هستند، هیچگاه منجر به اقدامی نشود که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، نسلکشی و یا تبانی برای ارتکاب نسلکشی و یا تلاش برای ارتکاب نسلکشی و یا همدستی در نسلکشی اتفاق افتد.
در هر حال، چنانچه اقدامات آنها به نحوی به ارتکاب نسلکشی منجر شود، رژیم اشغالگر صهیونیستی مکلف است که آمرین و مسببین این ارتکاب نسلکشی را بر اساس مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ کنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی مجازات کند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی بایستی اقدامات موثری را اتخاذ کند تا از نسلکشی مردم فلسطین در غزه جلوگیری و تضمین کند که مستندات و مدارک مربوط به اتهامات نسلکشی در فلسطین را، موضوع قلمرو ماده ۲ کنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات نسلکشی، نگهداری و حفظ کند.
این رژیم نباید اقدامی کند که ارتکاب نسلکشی مستند شده را انکار کرده و یا دسترسی نهادهای حقیقتیاب و بازرسان میدانی گروه حقیقتیاب و یا ماموران ذیربط بینالمللی و دیگر نهادهایی که به نوار غزه گسیل میشوند را محدود و یا ممنوع کند، بلکه این رژیم بایستی مساعدت کند تا این مدارک و مستندات مربوط به اتهامات ارتکاب نسلکشی محفوظ مانده و نگهداری شود.
رژیم صهیونیستی مکلف است به دیوان بینالمللی دادگستری در خلال یک ماه از صدور این قرارها گزارشی ارائه دهد درباره اینکه تمامی اقدامات لازم را اتخاذ کرده است که محتوی این قرارها و دستورات صادره در آن و دیگر قرارهایی که به صورت ادواری از سوی دیوان صادر خواهد شد را اجرا میکند، تا زمانی که تصمیم نهایی دیوان درباره پرونده اتخاذ شده و حکم لازم صادر شود.
رژیم اشغالگر بایستی از هر نوع اقدامی که ممکن است اختلافات در این پرونده را نزد دیوان بینالمللی دادگستری تشدید کرده و یا قلمرو آن را توسعه دهد اجتناب کرده و تضمین دهد اقداماتی بر خلاف قرارهای صادره از دیوان اتخاذ نخواهد کرد، تا آنکه دیوان بینالمللی دادگستری بتواند این اختلافات موجود در پرونده را حل و فصل کند.
قرارهای صادره از سوی دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی
دیوان بینالمللی دادگستری نیز درباره درخواست اقدامات تامینی و مشروط مورد درخواست آفریقای جنوبی در پرونده طرح دعوا حقوقی این کشور علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) حکم داد که رژیم اشغالگر اسرائیل باید هم از نسلکشی اجتناب کند و هم اینکه هرگونه اقدام نسلکشی و یا ترغیب و تشویق بخش خصوصی و یا عمومی به ارتکاب آن را محکوم و مجازات کند. این رژیم همچنین بایستی اجازه دهد که مردم فلسطین دسترسی به کمکهای بشردوستانه آذوقه و دارو ارسالی از سوی سایر کشورها را داشته باشند.
توضیح آنکه دیوان بینالمللی دادگستری پس از بررسی درخواستهای اصدار قرارهای دیوان درباره اقدامات تامینی و مشروط که مورد درخواست آفریقای جنوبی بود، درباره قرارهای ذیلالذکر با بیشتر آرای قاطع و اجماعی تصمیم گرفت:
دیوان بینالمللی دادگستری با ۱۵ رای موافق در برابر دو رای مخالف مقرر کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی، براساس تعهدات خود ذیل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی، لازم است در ارتباط با مردم فلسطین به عنوان گروه حمایت شده تحت کنوانسیون مزبور، از ارتکاب هر یک از اعمال در قلمر ماده ۲ کنوانسیون بهویژه کشتن اعضای گروه فلسطینی؛ ایجاد ضرر و آسیب جدی جسمانی و یا روانی به اعضای گروه فلسطینی؛ تحمیل عامدانه شرایط زندگی بر مردم فلسطین بهمنظور نابودسازی فیزیکی آنها خواه به صورت کلی و یا جزئی؛ و تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد نسل انسانی در داخل گروه فلسطینی؛ شدیدا اجتناب کند.
دیوان بین المللی دادگستری با ۱۵ رای موافق در برابر دو رای مخالف مقرر کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی بایستی به صورت عاجل و موثر تضمین کند که نیروهای نظامی این رژیم هیج اقدامی که منجر به موارد مندرج در بند فوق باشد مرتکب نخواهند شد.
دیوان بینالمللی دادگستری با ۱۶ رای موافق در برابر یک رای مخالف مقرر کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی مکلف است در حد توان خود اقداماتی را اتخاذ کند تا هرگونه تحریک و تشویق برای ارتکاب نسلکشی اعضای گروهای فلسطینی در نوار غزه ممنوع شده و مسببان و مرتکبان آن مجازات شوند.
دیوان لاهه با ۱۶ رای موافق در برابر یک رای مخالف مقرر کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی بایستی اقدامات عاجل و موثری را اتخاذ کند تا کلیه خدمات اولیه ضروری و کمکهای بشردوستانه که پاسخگوی نیازهای مایحتاج زندگی مردم فلسطین باشد، بتواند به دست این مردم در نوار غزه برسد.
دیوان بینالمللی دادگستری با ۱۵ رای موافق در برابر دو رای مخالف مقرر کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی بایستی اقدامات موثری اتخاذ کند تا از نابودی نسل فلسطینی جلوگیری و تضمین کند که هرگونه مدرک و یا مستند مربوط به اتهامات نسلکشی که در قلمرو مواد ۲ و ۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی قرار میگیرد، را حفظ و نگهداری کند.
این دادگاه عالی جهانی با ۱۵ رای موافق در برابر دو رای مخالف مقرر کرد که رژیم صهیونیستی بایستی گزارشی به دیوان ارائه دهد که تمامی اقدامات لازم را اتخاذ کرده که قرارهای صادره از سوی دیوان را در خلال یک ماده از زمان صدور اجرایی میکند.
تحلیل قرارهای صادره از سوی دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی
اگرچه دیوان لاهه از مجموع ۹ فقره از قرارهای درخواستی آفریقای جنوبی، صرفا نسبت نسبت به ۶ فقره از قرارهای درخواستی رای داده است، حکایت از موفقیت تیم حقوقی بینالمللی دولت آفریقای جنوبی میکند.
البته اصدار ۶ فقره قرار در برابر درخواست صدور ۹ فقره قرار مورد درخواست خواهان دعوا در رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری امری طبیعی است، همچنان که دیوان مقرر کرد که ملزم نیست براساس درخواست آفریقای فریقای جنوبی کلیه قرارهای مزبور را صادر کند بلکه براساس ملاحظات و بررسیهای خود در پرونده تقدیمی تصمیم میگیرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در صدور قرار اول خود بسیار محکم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی براساس تعهداتی که ذیل کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسلکشی ژنو دارد درباره فلسطینیها در غزه باید همه اقدامات لازم را در اجتناب و جلوگیری از ارتکاب کلیه اعمالی که در قلمرو ماده ۲ کنوانسیون بهویژه درباره مواردی از قبیل کشتن اعضای گروه فلسطینی؛ ایجاد ضرر و آسیب جدی جسمانی و یا روانی به اعضای گروه فلسطینی؛ تحمیل عامدانه شرایط زندگی بر مردم فلسطین بهمنظور نابودسازی فیزیکی آنها خواه به صورت کلی و یا جزئی؛ و تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد نسل انسانی در داخل گروه فلسطینی قرار میگیرد؛ را بهعمل آورد.
البته بر اساس مدالیل حقوقی و خارج از احساسات انسانی (علیرغم آنکه در این کشتار نژادپرستانه در غزه احساسات جوامع انسانی بسیار جریحهدار شده است) حق آن بود که با توجه به اینکه پرونده مطروحه در دیوان بینالمللی دادگستری راجع به بررسی و کنکاش ماهیت عملیات امروزه رژیم اشغالگر اسرائیل در منطقه غزه تحت اتهام نسلکشی و کشتار دستهجمعی است، و از طرفی هم خواهان (آفریقای جنوبی) در اولین درخواست خود به صراحت خواست که دیوان از رژیم اشغالگر صهیونیستی بخواهد که عملیات نظامی خود را برای مدتی که پرونده در دستور رسیدگی ماهوی قرار دارد تعلیق و یا توفق کند.
دیوان میتوانست براساس دلایل حقوقی متقن و به استناد شواهد و مدارک ابرازی دولت آفریقای جنوبی نسبت به قرار تعلیق و یا توقف عملیات نظامی از سوی رژیم اشغالگر صهیونیست در نوار غزه تصمیم بگیرد.
متاسفانه دیوان لاهه این تصمیم را نگرفت، ولی بسنده کرد به این قرار که رژیم صهیونیستی در عملیات نظامی هماکنونی خود در غزه باید مراقب باشد که مبادرت به کشتار دستهجمعی و یا گروهی و ... نکند.
این قرار ممکن است به رژیم اشغالگر این دستاورد را داشته باشد که اصل عملیات نظامی این رژیم در غزه میتواند برای «دفاع مشروع در مقابل عملیات نیروهای مقاومت حماس» باشد و متعهد است که به مفاد و شرایط کنوانسیون ژنو هم عمل کند یعنی همزمان که عملیات نظامی خود را در غزه ادامه میدهد تعهد کند که به کشتار گروهی و یا نسلکشی و یا نژادی نپردازد.
البته بدون شک، این رژیم اشغالگر هرگز نخواهد توانست حتی به تعهدات ذیل ماده ۲ کنوانسیون نیز درباره اجتناب از نسلکشی عمل کند، همچنانکه متاسفانه با گستاخی تمام به جنایت خود در نسلکشی مردم فلسطین ادامه داده بلکه هر روز جنایت رژیم اشغالگر چهره جدیدی از نسلکشی را به رخ جامعه بینالمللی میکشاند و متاسفانه نهاد و یا کشوری نیست که از این جنایات میدانی جلوگیری کند.
همچنانکه گفته شد با تمامی دستاوردهای خوبی که این رای دیوان برای جامعه بینالملل و نظام حقوق بینالملل داشته و بایستی به همین اندازه قدردان قضات عالیرتبه دیوان بود، چون این نخستین محکومیت رژیم صهیونیستی از سوی یک مرجع بینالمللی در طراز دیوان پس از ۷۰ سال اشغالگری و جنایت بوده است، اما دیوان بینالمللی دادگستری میتوانست به خواسته دولت آفریقای جنوبی جهت تعلیق و یا توقف عملیات نظامی رژیم اشغالگر در غزه جهت جلوگیری بیشتر از قتلعام مردم غزه رای دهد و قرار متناسب را در این باره صادر کند.
در هر حال، اگرچه قرارهای صادره از سوی دیوان بینالمللی دادگستری قطعی و لازمالاجرا هستند و رژیم اشغالگر حق اعتراض و یا تجدیدنظر علیه قرارهای صادره مزبور را ندارد، اما هیچ پلیس یا ضابط بینالمللی وجود ندارد که به قرارهای صادره دیوان ضمانت اجرا بخشیده و آنها را علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی اعمال کند، اما بدون شک تاثیر مخربی بر اعتبار بینالمللی و تبعات سیاسی و دیپلماتیک بر این رژیم منحوس خواهد داشت و افکار عمومی در جامعه بینالمللی را علیه جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی برمیانگیزد.
البته همواره امکان ارجاع قرارهای صادره به شورای امنیت سازمان ملل جهت اجرای مفاد این قرارها وجود دارد، اما آیا اجرای قرارهای مزبور در شورای امنیت سازمان ملل منتهی به صدور قطعنامه خواهد شد؟ بستگی به آن دارد که کشورهای صاحب حق وتو در شورا به ویژه آمریکا تصمیم دیوان در اصدار قرارهای مزبور را به نفع رژیم اشغالگر صهیونیستی وتو نکنند.
انتهای پیام/