حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با میزان در مورد خانه‌های سازش استان گفت: این خانه‌ها به عنوان نهاد مردمی همکار با دستگاه قضایی یک ظرفیت ممتاز است که مصداق مشارکت مردم در تحقق عدالت است و ضرورت دارد تا از آن بهره برد. همچنین با اشاره به سامانه سجام و سامانه سامع ظرفیت گسترده‌ای با هدف گزارش گیری معضلات و آسیب‌های اجتماعی یا نحوه فرآیند رسیدگی قضایی برای شهروندان در استان فراهم شده است.

وی در ادامه گفت:خانه‌های سازش با هدف پیشگیری و جلوگیری از افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی ایجاد شده و در صورت اختلاف میان طرفین از ظرفیت خانه‌های سازش بهره مند می‌شوند یکی از مولفه‌های امنیت و شاخصه‌های رشد در همه ابعاد بحث امنیت، صلح و سازش، تسریع در فصل خصومت است که این موضوع باید مدنظر معتمدین و متنفذین محلی قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳۳ خانه سازش در محله‌های استان راه اندازی شده است و بیش از ۱۳۰ پرونده در خانه‌های صلح و سازش در استان منتهی به صلح شده است که ۷ فقره از این پرونده‌ها مربوط به قصاص بوده است و این ظرفیت بسیار خوبی در استان است.

انتهای پیام/