محمدجعفر عبدالهی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه تلاش و همت دادگستری کل استان سمنان، بهره مندی هر چه بیشتر زندانیان واجد شرایط ازارفاقات قانونی است، افزود: حبس‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس از اهداف مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ بوده و دادگستری کل استان سمنان در جهت نیل به این هدف از هیچ اقدام قانونی مضایقه نکرده است. 

وی گفت: مسئولین قضایی مکلف شدند با بررسی دقیق پرونده‌های زندانیان و احراز استحقاق آنان، بهره مندی زندانیان را از زمان انشا رای و حتی در جلسات شورای طبقه‌بندی زندان و بازدید‌های مختلف از ندامتگاه‌ها پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در تشریح برخی از این ارفاقات عنوان کرد: ارفاقات قانونی شامل: عفو منجر به آزادی و تخفیف، آزادی مشروط، آزادی با گذشت شاکی، آزادی تخفیف مجازات به علت گذشت شاکی (ماده ۴۸۳)، آزادی تعلیق مجازات و مرخصی منجر به آزادی اتفاق افتاده است.

وی در ادامه گفت: برخی از این محکومین به تعداد ۲۲۳ نفر با استفاده از پابند الکترونیکی از زندان آزاد شدند و نظارت بر آنان در بیرون از ندامتگاه‌ها ادامه دارد و بازگشت شرافتمندانه‌شان به جامعه رقم خورده است.

عبدالهی در خاتمه با اشاره به آمار بهبود یافته ماندگاری ۱-۱۰ روز زندانیان افزود: ارفاقات قانونی نقش موثری را در حذف آسیب‌ها و مشکلات ناشی از زندان و کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی ایفا می‌کند؛ تلاش بر این است که با اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان واجد شرایط در موارد لزوم هزینه‌ی اجرای عدالت کیفری را کاهش داده تا گامی موثر برای کنترل جمعیت کیفری استان برداشته شود.

انتهای پیام/