خبرگزاری میزان_ واحدها و بنگاه‌های تولیدی به عنوان اجزای نظام اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند این واحدهای تولیدی در کنار اشتغالزایی برای متقاضیان کار باعث جلوگیری از خروج ارز و در مواردی حتی باعث ارزآوری برای کشور می‌شوند.

اهمیت فعالیت این واحدها در شرایط امروز کشور بر کسی پوشیده نیست و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور همیشه تلاش داشته واحدهای تولیدی را در چتر حمایتی خود داشته و شرایط مطلوبی را برای ادامه فعالیت آنها و حتی احیای واحدهای تعطیل و ورشکسته فراهم کند.

از این روی دستگاه قضایی ستادهای اقتصاد مقاومتی را در هر استان و با ریاست مدیران استانی دادگستری‌های سراسر کشور فعال کرده تا با برگزاری جلسات مستمر و منظم مشکلات این واحدهای تولیدی را شناسایی و بسته به شرایط موجود، برای رفع آنها اقدام کند.

ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها در برخی موارد دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مربوطه را مامور رفع مشکلات این واحدها کرده و آنان را ملزم به همکاری مطلوب و اثربخش برای کمک به واحدهای معرفی شده می‌کند.

رئیس عدلیه: نگاه به بخش خصوصی را احیا نکنیم بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اقتصاد حل نخواهد شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۱۳ مهرماه سال‌جاری طی سخنانی در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: چنانچه نگاه به بخش خصوصی را احیا نکنیم و تصور داشته باشیم می‌توانیم همه مسائل را از طریق دولت حل و فصل کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اقتصاد حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید بدانند که بر اساس یکسری از قوانین و قواعد و مقررات ثابت، می‌توانند برنامه‌ریزی‌های تولیدی بلند مدت انجام دهند، تصریح کرد: چنانچه شرایط به نحوی باشد که فعالان عرصه تولید به سبب عدم وجود قوانین و مقررات ثابت، نتوانند برنامه‌ریزی‌های تولیدی بلند مدت انجام دهند، بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه تاکید کرد: ما در جایگاه دستگاه قضایی نباید بلافاصله و به محض آنکه با یک اشکال یا نقطه ضعف یا خطا از سوی یک سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی مواجه شدیم، او را مسدودالحساب، ممنوع‌الخروج و بازداشت کنیم چرا که این اقدام، سبب سلب اعتماد او و عدم برنامه‌ریزی‌اش برای تولید بلندمدت خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک فعال اقتصادی هنگامی که موانعی را بر سر راه فعالیت‌های تولیدی‌اش مشاهده می‌کند و می‌بیند که این موانع از سوی دست‌اندرکاران و کارگزاران حکومتی ایجاد شده است، دیگر نمی‌تواند به صورت بلندمدت برای تولیدات مجموعه خود برنامه‌ریزی کند؛ اعتقاد من این است که در موضوع رفع موانع کسب و کار، آنچه که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است این است که ما بدانیم رفع آن دسته از موانعی در اولویت قرار دارد که از ناحیه کارگزاران حکومتی برای فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد شده است.

دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در راستای نیل به اهداف تعیین شده از سوی قوه قضاییه اقداماتی را برای حمایت از واحدهای تولیدی استان انجام داده که در این گزارش با گوشه‌ای از این اقدامات آشنا می‌شویم.

حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی از اولویت‌های دادگستری آذربایجان شرقی

موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در این رابطه در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: حمایت موثر و راهگشا از واحد‌های تولیدی و صنعتی از اولویت‌های دادگستری آذربایجان شرقی بوده و هست چرا که که توقف فعالیت‌های واحد‌های تولیدی در شرایط حساس کنونی آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به کشور وارد می‌کند.

وی افزود: در راستای تکالیف قانونی ترتیبی اتخاذ شد تا مسائل و مشکلات مربوط به واحد‌های تولیدی و صنعتی به نحو مستمر مورد رصد قرار گرفته و ضمن طرح موضوعات در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهکار‌های قانونی لازم و قابل اجرا برای برون رفت از مشکلات و رفع موانع تولید و اشتغال شناسایی و عملیاتی شدن آن‌ها از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول مورد پیگیری قرار گیرد.

خلیل‌الهی ادامه داد: در این راستا و در طول سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰ درخواست به دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی واصل شده است که در مرحله اول در راستای حل مشکلات دستورات لازم توسط دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی و دبیر ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان صادر و به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد.

ارسال ۹۶۰ نامه به دستگاه‌های اجرایی استان در راستای حمایت از تولید

وی تصریح کرد: در همین راستا ۹۶۰ نامه به دستگاه‌های اجرایی استان ارسال و به محض وصول پاسخ نامه و در صورت نیاز به برگزاری جلسه، موضوع در جلسات فرعی به طور مستمر و با مسئولیت دادستان مرکز استان و با حضور مدیران کل استانی نهادها، بانک‌ها و سایر مراجع در دبیرخانه ستاد تشکیل و نسبت به حل و فصل موضوع اقدام می‌شود.

۴۷ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی عنوان کرد: در این رابطه تعداد ۲۹ جلسه فرعی و ۹ جلسه اصلی ستاد پیشگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در طول سال ۱۴۰۲ با مسئولیت ریاست دادگستری استان و با حضور اعضای اصلی ستاد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر نهاد‌های دولتی و غیردولتی برگزار و منجر به بازگرداندن حدود ۴۷ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۳۰ واحد تولیدی مستقر در خارج از شهرک‌های صنعتی استان و ۱۷ واحد نیز در منطقه آزاد ارس مسقر هستند.

احیای ۱۷ واحد تولیدی در منطقه آزاد ارس

خلیل الهی اشاره کرد: شرکت‌های تولیدی و صنعتی بهسازان شمالغرب، دوزگون یول ارس، پاکترین دنیای ارس، شریف آذربه آلومینیوم، رویه درب ساز، پارس چیچک، آراز تجارت آسا، توسعه کوشک، نوآورات تجارت پایدار، کامران منطقه آزاد، تن پوش جامه ترک ارس، جان دوست پوشاک، ارس متال، شیمی گستر سهند ارس، سام سامان تجارت ارس، تاو کاغذ و آدلم گییم ۱۷ شرکتی بودند که در منطقه آزاد ارس و در سال ۱۴۰۲ احیا شدند.

وی همچنین گفت: شرکت‌های تولیدی و صنعتی پایور صنعت تبریز، آیتک پلاستیک سهند، توسعه تجارت ارک آتیلا، جاوید نفت فروشی روشن، صنایع غذایی درویش، قارداشلار جوراب، آهن تندیس غرب، تولید قطعات و ادوات کشاورزی، شرکت تولید مخازن ذخیره‌سازی، نوار تفلون و قطعات پلاستیکی، روند پترو پارس، هرمس ساوا، ظروف یکبار مصرف نواد، نایلون صبوری، آجرپزی یقینی و شرکا، ترکان پاک سهند، تعاون توسعه بخشان صنعت اشراق، آرتوم آدلیم، سوله سازی حمید بناب، میلسا کام، زرین لوله تبریز، پرگاس بسپار صنعت، شرکت تولید انواع پروفیل و ورق‌های صنعتی و شرکت شیرین فلاحت ایرانیان از جمله مهمترین شرکت‌های تولیدی احیا شده در خارج از شهرک‌های صنعتی استان هستند.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس بند دوم مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای نخستین بار در سطح کشور کارگروهی با حضور نماینده‌های ستاد پیشگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اداره کل بازرسی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اداره کل اطلاعات، سازمان صنعت معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی به منظور پایش، اهلیت سنجی و تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی به صورت هفتگی و مستمر تشکیل شد.

وی افزود: برای ۹۲ واحد تولیدی و صنعتی مهلت احداث و بهره‌برداری صادر شد که از این تعداد ۱۱ واحد نسبت به احداث و بهره‌برداری اقدام کرده و تعداد ۷۲ واحد نیز پس از سیر مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم در حال ساخت و ساز و احداث هستند.

انتهای پیام/