به گزارش گروه اقتصاد ، محمدحسین موحدنژاد درباره کنترل و نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی در هشت ماهه سال جاری اظهار کرد: این سازمان حسب وظایف ذاتی و قانونی و در راستای کنترل و ثبات قیمت ها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش در سطح بازار و به منظور آرامسازی فضای بازار، اجرای مستمر نظارت و بازرسی بر بازار لوازم خانگی را مهمترین اولویت کاری بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور قرار داده است.
وی همچنین افزود: در این ارتباط در بخش کالاهای خانگی، علی رغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه کننده به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات درصدد افزایش قیمت بر روی محصولات بودند.
موحدنژاد، برگزاری جلسات متعدد با واحدهای تولیدی و وارداتی و نیز هماهنگی با انجمنهای ذیربط، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاستهای دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنشهای قیمتی در سطح بازار را از اقدامات لازم این سازمان برای جلوگیری از نوسانات قیمت برشمرد و اظهار کرد: در بخش نظارت بر وضعیت بازار لوازم خانگی، صوتی و تصویری از مجموع بازرسیهای انجام شده از واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی در کل کشور طی هشت ماهه گذشته (ابتدای دوره فروردین ماه لغایت آبان سال ۱۳۹۷) توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها، تعداد ۹۷۱ فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش ۳۴۶ میلیارد و ۱۷ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال تشکیل و برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانهای مربوطه ارسال شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کماکان ضمن پایش و نظارت بازار به صورت مستمر، هماهنگیهای لازم نیز برای پیشگیری از افزایش قیمتها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی متذکر شد: از هموطنان تقاضا میشود به جهت هم افزایی در برخورد موثر با واحدهای متخلف، اهتمام ویژه در جهت خرید از واحدهای صحیح العملی که همواره همراه مصرف کنندگان بوده اند، داشته باشند.
مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان تصریح کرد: هموطنان به عنوان بازوی تاثیرگذار در حوزه اجتماعی میتوانند برای مشارکت در بخش نظارت بر بازار، ضمن دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان لوازم خانگی گزارشها و شکایتهای خود را از طریق سامانه ۱۲۴ واحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها منعکس نمایند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.