محمد جعفر عبدالهی در گفت‌وگو با میزان، از پشتیبانی‌های قضایی استان در خصوص حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

 رئیس کل دادگستری سمنان گفت: دستگاه قضایی استان همواره به دنبال برطرف کردن مشکلات واحد‌های تولیدی بوده و اقدامات به‌سزایی برای احیای کارگاه‌های اقتصادی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها داشته است که منجر به اشتغال و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار شده است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شعار سال ۱۴۰۲ افزود: با تکیه به شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، دستگاه قضایی استان در بازه زمانی مذکور تلاش کرده است با حفظ نیاز استان در خصوص نیروی کار از بیکاری ۴ هزار و ۷۷۵ کارگر جلوگیری کند و مقدمات اشتغال کامل و پویایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

عبدالهی بیان کرد: با حمایت‌های قانونی به عمل آمده در سال گذشته پس از بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی از تعطیلی ۴۳۶ کارخانه و کارگاه جلوگیری شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تعداد اشتغال‌های جدید ایجاد شده، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان سعی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی است و در اجرای دستور رئیس قوّه قضاییه مبنی بر فعالیت در جهت مهار تورم، تأمین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، موضوع اشتغال جدید ایجاد و تقویت و تشدید حمایت از واحد‌های تولیدی، اقتصادی ادامه دارد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۵ کارخانه و کارگاهی که از چرخه تولید خارج شده اند مجدد احیاء و به چرخه تولید بازگشتند.

عبدالهی تصریح کرد: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و پویایی اقتصادی را وظیفه دستگاه قضایی استان می‌دانم و مسئولان قضایی استان با آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوء استفاده و ترک فعل‌ها گام بر می‌دارند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی قوّه قضائیه دراستان برنامه‌هایی تدوین شده است و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده و با هدف گسترش عدالت اجتماعی، تقویت اقتصاد، رشد تولید، جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ملی کشور و رونق اقتصادی استان سمنان مساعدت‌های قانونی را ادامه خواهیم داد.

انتهای پیام//