خبرگزاری میزان – همزمان با شوکی که در پی حمله رژیم صهیونیستی به دریافت‌کنندگات کمک‌های غذایی در شهر غزه ایجاد شد، فعالان در استرالیا نوری را بر شبکه استرالیایی بسیار محرمانه همدستی با جنایات جنگی این رژیم می‌تابانند.

قتل‌عام آرد تنها جدیدترین مورد از آن چیزی است که کارشناسان سازمان ملل نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه در غزه توصیف می‌کنند.

کشور‌هایی که به رژیم صهیونیستی تسلیحات و کمک‌های نظامی ارائه می‌دهند، به‌ویژه آمریکا و آلمان، اما همچنین فرانسه، استرالیا و کانادا، باید حمایت خود را از جنایات علیه بشریت و به‌طور بالقوه نسل‌کشی در غزه متوقف کنند، اگر ادعا‌های اخلاقی آن‌ها معنایی داشته باشد.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، از زمان آغاز حمله اخیر به غزه، قاطعانه تامین تسلیحات به رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد و در ماه دسامبر ۲۰۲۳ (آذر ماه) در پارلمان این کشور مدعی شد: استرالیا از زمان آغاز درگیری و دستکم در ۵ سال گذشته، به اسرائیل سلاح نداده است.

با این حال، فعالان، کارزار‌ها و سیاستمداران حزب سبز داستان متفاوتی را بیان می‌کنند؛ در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، معترضان استرالیایی بنادر را محاصره کرده‌اند، از سقف‌های کارخانه‌ها بالا می‌برند و دفاتر شرکت‌هایی را که به گفته آن‌ها مستقیما به رژیم صهیونیستی در انجام نسل‌کشی در غزه کمک می‌کنند، مسدود می‌کنند.

گروهی از کمپین‌های حامی حقوق فلسطین، پرونده‌ای را برای نخستین بار در نوع خود به دادگاه فدرال استرالیا به دلیل صدور مجوز عمومی صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی ارجاع دادند و دیوید شوبریج، سناتور استرالیایی، از دولت این کشور خواسته تا در پارلمان در این باره شفاف‌سازی کند.

شبکه همدستی با رژیم صهیونیستی

دولت استرالیا ممکن است دخالت خود را در عملیات نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه انکار کند، اما اطلاعات در دسترس عموم نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های استرالیایی در تلاش‌های جنگی این رژیم دخیل هستند.

شرکت بیسالوی استیل در نیو ساوت ولز قرارداد‌هایی برای تامین فولاد شرکت‌های صهیونیستی برای خودرو‌های زرهی نظامی و پلیس خود دارد؛ آیا این یکی از همان خودرو‌های زرهی بود که نیرو‌های نظامی صهیونیست در غزه از آن برای زیر گرفتن مردی که دستانش بسته بود استفاده کردند؟ این احتمالاً یکی از خودرو‌های زرهی است که در سال ۲۰۲۲ مردی را در نزدیکی هبرون که متهم به حمله به صهیونیست‌ها بود، زیر گرفته و به شهادت رسانده است.

سپس بسیاری از شرکت‌های استرالیایی که قطعات بمب‌افکن جنگی F-۳۵ ساخت آمریکا را می‌سازند، برای پرتاب مهمات سنگین در غزه با تأثیرات ویرانگر مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این هواپیما‌ها از سوی لاکهید مارتین، غول نظامی آمریکا، ساخته شده و از سوی شرکت‌های مورد تایید در سراسر جهان خدمات‌رسانی می‌شوند.

۷۰ شرکت استرالیایی ممکن است در زنجیره تامین F-۳۵ مشارکت داشته باشند، با جدیدترین قراردادی که به سایت مهندسی رزبانک در ملبورن برای تعمیر ترمز‌ها و چرخ‌ها اعطا شده است که از سوی وزارت دفاع این کشور در پایان اکتبر ۲۰۲۳ (آبان ماه) اعلام شد.

معترضان استرالیایی به‌تازگی از پشت بام کارخانه ملبورن شرکت رزبانک بالا رفتند تا به دخالت مرگ‌بار آن در هواپیما‌های جنگی F-۳۵ اعتراض کنند.

شرکت چمرینگ از دیگر شرکت‌های استرالیایی فعال در این شبکه است؛ این شرکت تجهیزاتی برای جنگنده F-۳۵ را می‌سازد.

شرکت مهندسی فرا مستقر در کوئینزلند قطعاتی را می‌سازد که امکان بارگیری سلاح‌ها را در جنگنده اف-۳۵ فراهم می‌کند.

این شرکت‌ها و همچنین دولت استرالیا، ممکن است در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی در غزه و شاید حتی نسل‌کشی، شریک باشند و جای کمی برای انکار وجود دارد.

لاکهید مارتین تایید کرده که هر فروند جنگنده F-۳۵ ساخته شده حاوی برخی از قطعات و اجزای استرالیایی است.

رژیم صهیونیستی به استفاده از F-۳۵ در بمباران غزه، زمانی که تایید کرد که غیرنظامیان غزه را با بمب‌های عظیم حدود یک تنی بمباران می‌کند، به خود می‌بالید.

نیویورک تایمز گزارش داد که رژیم صهیونیستی این بمب‌های سنگین (بدون هدایت) را بر روی غیرنظامیان در جنوب غزه، جایی که گفته بود فلسطینی‌ها در امان خواهند بود، پرتاب کرد.

محققان ۲۰۸ دهانه از دهانه‌های عظیمی را که این بمب‌ها در جنوب غزه ایجاد می‌کنند در ۶ هفته اول حمله به غزه پیدا کردند.

برای مقایسه، نیروی هوایی آمریکا تنها یکی از این بمب‌های بسیار مخرب را در طول سال‌ها حملات خود در عراق و سوریه پرتاب کرد.

نقض قوانین بین‌المللی

به نظر می‌رسد که دولت استرالیا تمایلی به اعتراف به این موضوع ندارد که قطعات ساخت این کشور به جنایات فاحش رژیم صهیونیستی در غزه کمک می‌کند.

 پس از صدور حکم نسل‌کشی در ژانویه (بهمن ماه) از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، و با افزایش شواهد درباره نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی و به‌طور بالقوه ارتکاب جنایات علیه بشریت در غزه، به راحتی می‌توان دلیل این انکار را دید.

سایر کشور‌های تامین کننده ارتش رژیم صهیونیستی متوجه شده‌اند که اکنون زمانی برای تجارت معمولی نیست، حتی در صنعت مخوف تسلیحات؛ یک دادگاه هلندی به‌تازگی ارسال محموله قطعات F-۳۵ به مقصد اراضی اشغالی را به دلیل خطر استفاده از آن‌ها در نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه متوقف کرد.

شرکت ژاپنی ایتوچو با استناد به حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری از قرارداد خود با شرکت اسلحه سازی صهیونیستی البیت خارج شد.

زمان آن فرا رسیده که استرالیا نیز از این روند پیروی کند؛ همه جهان با وحشت شاهد وقوع یک نسل کشی در غزه است؛ از بمباران بی‌رویه در مناطق غیرنظامی گرفته تا حمله به کاروان‌های پناهجویان، جلوگیری از کمک‌های بشردوستانه، بیانیه‌های نسل‌کشی و پیشگیری از خدمات پزشکی.

انتهای پیام/