خبرگزاری میزان - نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با حضور امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، سیدعلی کاظمی، معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک و نمایندگان دستگاههای عضو این شورا یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بر بهرهگیری از فیوضات عظیم ایام و لیالی این ماه پر برکت تاکید کرد و با اشاره به جایگاه مرجع ملی حقوق کودک بهعنوان متولی هماهنگی و همگرایی دستگاه عضو شورای هماهنگی این مرجع اظهار کرد: فعالیت جزیرهای آفت مهمی است که از عدم هماهنگی و نظارت بر فعالیتها ناشی میشود، توجه به هدف و همافزایی و همفکری برای رسیدن به هدف مطلوب و مورد انتظار لازمه کار تیمی و جمعی است؛ لذا مرجع ملی حقوق کودک بهعنوان متولی هماهنگی بین دستگاههای عضو وظیفه دارد با دقت نظر و حساسیت بیشتری در این باره عمل کند.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تداوم و استمرار فعالیتهای حمایتی و نظارتی تصریح کرد: مثلا در موضوع کودکان بازمانده از تحصیل، شناسایی این کودکان به تنهایی منجر به رفع مشکل نخواهد شد بلکه اقدامهای نظارتی و حمایتی مداوم و مستمر برای بازگشت این کودکان به تحصیل و رفع عوامل بازماندگی از تحصیل و کنترل موضوع برای عدم بازگشت آنان به خیابان اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی گفت: برای جمهوری اسلامی ایران با پیشینه تاریخی، فرهنگی و اعتقادی مستحکم و ارزشمند خود زیبنده نیست که در برخی موارد بهویژه در حوزه کودکان شاهد مشکلات و نواقصی باشیم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر لزوم بسیج و استفاده از همه امکانات و ظرفیتهای موجود در دستگاههای دولتی و غیردولتی و به صحنه آوردن سمنها و خیرین درباره کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: باید با انجام اقدامهای تعاملی و کارشناسی، بستر و شرایط مناسب برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان در موقعیتِ کار و خیابان به کانون خانواده و کلاسهای درس فراهم شود.
وی تاکید کرد: باید برای سال تحصیلی آینده از هم اکنون با حرکت جهادی و همهجانبه و اقدامات کارشناسی شده و به کارگیری ضمانت اجراهای مناسب، شرایطی را فراهم آورد که همه کودکان بهویژه در مقطع ابتدایی حتما در کلاس درس حاضر شوند؛ موضوع بازماندگی از تحصیل اصلا قابل قبول نیست و ما در پیشگاه خداوند مسئولیم که این وظیفه مهم را به نحو احسن به سرانجام برسانیم.
انتهای پیام/