خبرگزاری میزان- رهبر معظم انقلاب روز ۶ تیرماه امسال در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا در نکتهای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
مشکلات املاک قولنامهای و اسناد عادی
البته رهبر معظم انقلاب بارها بر سنددار شدن زمین در عرصههای مختلف تاکید کردهاند، چراکه یکی از مشکلاتی که املاک قولنامهای و اسناد عادی در کشور ایجاد کرده است، حجم بالای پروندهها در محاکم قضایی است. طبق اظهارات مقامات قضایی این پروندهها وقت و انرژی زیادی از نیروی انسانی عدلیه میگیرد و مردم را نیز با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
ضرورت سنددار کردن زمین در همه عرصهها
از همین روست که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در زیر مجموعه دستگاه قضا به طوری جدی و قاطعانه به سنددار کردن زمین در همه عرصههای موجود ورود کرده تا ضمن جلوگیری از تشکیل پروندههای مرتبط در این حوزه، جلوی سو استفاده افراد سودجو از تصاحب چنین زمینها و سرمایههای ملی در کل کشور جلوگیری کند.
متاسفانه با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند، برخی سودجویان با سوءاستفاده از این شرایط، اراضی را از کشاورزان را خریداری کرده و با تغییر کاربری، آنها را با قیمت بالایی در استانهای خصوصا شمالی کشور به فروش میرسانند.
عزم و جزم دستگاه قضایی جهت مقابله با تغییر کاربری اراضی
اما این موضوع مانعی در عزم و جزم دستگاه قضایی در کل کشور ایجاد نکرده و دادگستریهای مستقر در سراسر استانهای کشور با اقداماتی همچون تهیه و تصویب طرحهای هادی وجامع برخلاف مقررات زیست محیطی وکشاورزی، جلوگیری از صدور انشعابات خدمات زیربنایی برای خارج ازبافت، برخورد با ترک فعل مسئولین اعم از جهاد کشاورزی، شهرداران، بخشداران، دهیاران، فرمانداران، امورآب کشاورزی وتشکیل پرونده قضایی و برکناری تعدادی ازآنها با قرار نظارت قضایی سعی کردند، تا جلوی بروز چنین اقداماتی را بگیرند.
ارتباط حفظ کاربری اراضی و تامین امنیت غذایی
جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز در اراضی مختلف و خصوصا کشاورزی، موجب پایداری امنیت انرژی برای تامین خدمات به مردم، حفظ کاربری اراضی و تامین امنیت غذایی، کمک به تولید، تامین امنیت زیست محیطی، تامین امنیت منابع آبهای زیرزمینی، میشود و از همین روست که دادستانهای سراسر کشور به این موضوع حساس شده و در راستای احقاق حقوق عامه با متخلفان در این عرصه برخورد شبانه روزی میکنند.
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز، یکی از مهمترین تاکیدات رئیس دستگاه قضا در سخنرانیهای مختلف است. چنانچه وی، در روز دوشنبه (۱۴ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساختوسازهای غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمینهای چندین هکتاری جنگلهای جلگهای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرفشده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل میشود؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاریهای لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضایی رسیدگیکننده به پرونده میتواند از ارفاقات قانونی نیز بهرهمند شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آنها ساختوسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آنها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمیگردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
از میزان تصرفات اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز کاسته شده است
رئیس عدلیه در ادامه تصریح کرد: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در قوه قضاییه، از میزان تصرفات اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز کاسته شده است؛ با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت؛ بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن تعطیلات نوروز، دادستانی کل و دادستانهای سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ کنند.
دادگستری استان اصفهان یکی از فعالترین حوزههای قضایی کشور در حوزه مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز است. در طول یک سال اخیر اقدامات مقابله ای فراوانی در این راستا در دستورکار مسئولان قضایی این استان قرار گرفته و موفقیتهای بسیاری حاصل شده است.
حدود ۴۷۸ هزار و ۶۲۵ متر زمین آزاد سازی شده است
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در گفتوگو با میزان، با اشاره به مساحت زمینهای آزادسازی شده در سطح استان اصفهان بیان کرد: تعداد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰: به مساحت ۴۳۸ هزار و ۱۱۲ متر مربع بوده است. همچنین تعداد اجرای ماده ۳: به مساحت ۴۰ هزار و ۵۰۶ متر مربع و در مجموع حدود ۴۷۸ هزار و ۶۲۵ متر مربع آزاد سازی شده است.
اقدامات دادگستری اصفهان جهت مبارزه با زمینخواری و تغییر کاربری اراضی
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان اصفهان جهت مبارزه با سودجویان در حوزه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی گفت: اقداماتی همچون الف) اجرایی شدن سامانه پنجره واحد زمین در استان اصفهان، ب) در دستور کار قرار دادن موضوع کاداستر در تمامی جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، ج) پیگیری مستمر موضوع مقابله با تفکیکها و ساخت و سازهای غیر مجاز در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در سطح استان و شهرستان ها، د) مطالبه گری و نظارت بر اجرای هر چه بیشتر موارد مشمول اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ه) نظارت بر عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در موارد تغییر کاربری غیر مجاز و تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز، و) تخصصی شدن شعب جهت رسیدگی به پروندههای تغییر کاربری، ز) در اولویت قرار دادن پروندههای تغییر کاربری در شعب اجرای احکام کیفری در دستورکار قرار گرفته است.
آزادسازی ۵۰ هکتار از سواحل استان اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به میزان سواحل آزاد شده در سطح این استان بیان کرد: حدود ۵۰ هکتار از سواحل استان که تصاحب شده بود با اقدامات صورت گرفته، آزاد سازی شد.
برکات اقداماتی که در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز انجام شده است
وی با اشاره به برکات اقداماتی که در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی مختلف صورت میگیرد نیز اظهار کرد: الف) حفظ بافت زراعی اراضی که منجر به فراهم آمدن امکان ادامه فعالیتهای زراعی در این اراضی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و مراکز استان شده و نتیجه این موضوع حفظ اشتغال موجود در این مناطق است.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در ادامه گفت: ب) مقابله با دلالان و سودجویان که منجر به حفظ ارزش واقعی اراضی و باغها میشود، ج) حفظ امنیت غذایی از طریق حفظ کاربری کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها، د) احترام به حاکمیت قانون ه) با عنایت به اینکه در برنامههای بالا دستی استان موضوع گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است میتوان از ظرفیت گردشگری روستاها استفاده کرد.
به هر روی، با توجه به ورود جدی دستگاه قضا به عرصه مقابله با تغییر کاربری اراضی و مقابله با ساخت و ساز در اراضی مختلف، امیدواریم جلوی این رویه اشتباه در کل کشور گرفته شود و مردم نیز در این حوزه بیشتر از قبلیاور دستگاه قضایی باشند تا این مهم به نحو احسنت اجرایی شود.
انتهای پیام/