خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ اسفند ماه۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره قانون بودجه، گفت: امروز ۲۰ اسفند ماه است و ما هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به صورت کامل نداریم.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دو مرحلهای شدن رسیدگی به لایحه بودجه، اظهار داشت: در مرحله اول، بخش نخست لایحه بودجه مصوب شد به شورای نگهبان رفت و ایرادات آن نیز رفع شد که البته هنوز به قانون تبدیل نشده است و قانون شدن آن به امسال نمیرسد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر بخش اول لایحه به نتیجه نرسد، بخش دوم لایحه نیز از سوی دولت نمیآید، ابراز کرد: در ماده ۱۸۴ آمده چنانچه در زمان تعیین شده لایحه تبدیل به قانون نشود، دولت از اول فروردین ۱۴۰۳، اجازه هیچ دخل و تصرفی در اموال و اعتبارات ندارد و همه پرداختها متوقف میشود تا قانون داشته باشیم.
حاجی دلیگانی در ادامه با تأکید بر اینکه کشور نمیتواند بدون قانون باشد، عنوان کرد: آیا تدبیری برای لایحه چند دوازدهم آمده که در روزهای باقی مانده مجلس آن را به تصویب برساند؟ مجلس نمیتواند طرح بدهد که اگر میشد ما این کار را میکردیم و انجام میشد از این رو لازم است دولت در این خصوص لایحه بدهد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: بر اساس اصلاحی که روی ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی صورت گرفت، کار رسیدگی به بودجه بر اساس بند «الف» و «ب» آن، دو مرحلهای شد چنانچه در مرحله نخست و طبق بند الف، احکام با فروضات درآمد و هزینه میآید و تصویب میشود که این مرحله در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.
وی افزود: در مرحله بعد، بر اساس بند ب، دولت باید جداول را ارائه کند که طبق آیین نامه، مجلس ۴۰ روز فرصت رسیدگی به آن را دارد که در حال حاضر عملا چنین چیزی در این زمان بندی امکان پذیر نیست.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به تدبیری که در این خصوص به عمل آمده، یادآور شد: روز گذشته این موضوع را در جلسه با رئیس جمهور مطرح کردیم که اگر اینگونه شد، دولت لایحه دو دوازدهم بدهد که طبیعتا اگر مجمع و شورای نگهبان تأییدیه نهایی بخش اول لایحه بودجه را تا آخر هفته به ما بدهد، که دیگر فرصتی نداریم.
قالیباف ادامه داد: در این خصوص روز گذشته و امروز با دوستان خود در اداره قوانین صحبت کردیم و گفته شد از آنجایی که بخش اول لایحه که تبدیل به قانون شده است، ابلاغ میشود، پس احکام قطعی بوده و مشخص است که افزایش حقوقها چقدر است و یا مالیات بر ارزش افزوده باید از اول فروردین اجرا شود.
وی افزود: از این رو بنا شد امروز طرحی تحت عنوان اجازه پرداخت از سوی کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم شده و این اجازه به دولت داده شود که بحث مربوط به افزایش حقوقها که در احکام تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و تبدیل به قانون شده، از اول فروردین و طی ماه اردیبهشت اجرا شود و ما نیز در این فرصت، جداول را تصویب کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه عملا پیش از این نیز هر ساله بعد از عید، به جداول بودجه رسیدگی میشد، خاطرنشان کرد: این بار نیز میتوانیم همین کار را انجام دهیم که هم احکام قانون فعلی اجرا میشود و هم به معنای تکرار قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیست. ما از طریق این طرح به بخش درآمدها و هزینهها اجازه پرداخت میدهیم که بر اساس تأییدی است که شورای نگهبان داده و قانونی است که در بند الف به دولت ابلاغ کردهایم تا اجرا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: امروز این موضوع بررسی شده که در صورت فرصت، مطرح میشود که اگر نشد صبح فردا در اول وقت آن را اعلام وصول میکنیم و ۲۴ ساعت بعد در روز سه شنبه در دستور کار صحن قرار داده و به تصویب میرسانیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی بعد از پایان سخنان دکتر قالیباف این موضوع را تنها یک راهکار دانست و گفت: از این طریق، این موضوع یک پایه گذاری میشود که، چون رسیدگی به بودجه دو مرحلهای شده، هر ساله رسیدگی به بخش دوم آن را به سال بعد موکول کنیم که پایه گذاری خوبی نیست.
وی افزود: این راهکار مضاعف به جای خود، اما ما از دولت میخواهیم لایحه دو دوازدهم بیاورد چرا که دولت مسئولیت دارد لایحه بدهد و از این موضوع، گذشتنی نیست ضمن اینکه ارائه یک لایحه یک دوازدهم یا دو دوازدهم هیچ سختی برای دولت ندارد.
قالیباف رئیس مجلس مجدد در پاسخ به این بخش از اظهارات نماینده شاهین شهر بیان کرد: شما میدانید امسال از ابتدا کار رسیدگی به بودجه با حدود یک ماه تأخیر انجام شد و به دلیل جابجایی قانون، زمانبندی تغییر کرد، اما از سال بعد این روند اصلاح میشود. ما صحبت کردیم این اتفاق بیفتد (ارائه لایحه دو دوازدهم)، اما شما زمان را هم در نظر بگیرید که ما تنها دو روز وقت داریم و اگر بخواهیم به چنین لایحهای رسیدگی کنیم، باید هفته بعد هم بیاییم و اشکالات آن را رفع کنیم لذا باید کمبود زمان را نیز مد نظر داشت.
انتهای پیام/