خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۴۰۲ اهداف متعددی مشخص کردند که قوه قضاییه قصد دارد در این سال با عزمی جزمتر و اهتمامی بیشتر، در مسیر تحقق آن گام بردارد.
از جمله این اهداف، انسداد گلوگاهها و بسترهای فساد، مبارزه با فساد در همه ساحتها و اصلاح رویههای فسادزا و مشکلدار بوده است. در همین راستا، در این گزارش به مهمترین پروندههای اقتصادی که رسیدگی به آنها از سالها پیش آغاز شده بود و با عزم جزم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید، پرداخته میشود.
پرونده اکبر طبری
«اکبر طبری» در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پروندههای قضایی»، بازداشت شد.
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار شد و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۱۳۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.
حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، اما اکبر طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است.
پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری، پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. بعد از ارجاع پرونده از دیوانعالی کشور به شعبه همعرض، اتهامات مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی را افزایش داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان خارج شود.
نهایتا در تاریخ سی تیر ماه ۱۴۰۲، رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام شد.
مطابق رأی دیوانعالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه همعرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نبود و این حکم مورد تأیید قرار گرفت.
به این ترتیب اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ به زندان بازگردانده شد تا ادامه دوران محکومیت خود را بگذراند.
پرونده گروه رستمیصفا
«محمد رستمیصفا» مالک گروه صنعتی رستمیصفا، متهم اصلی پرونده «گروه رستمیصفا» و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور بوده است.
گروه صنعتیصفا، فعالیت خود را در دهه هشتاد در زمینههای مختلفی همچون: صنایع فولاد، سازههای فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشتافزار، صنایع غذایی و آموزش علمی-کاربردی گسترش داد.
سرمایهگذاریهای گروه صنعتیصفا تا جایی ادامه پیدا کرد که از آن به عنوان یکی از رقبای شرکت فولاد مبارکه اصفهان و بزرگترین شرکت خصوصی تولید لوله و پروفیل نام میبردند.
محمد رستمیصفا و بستگان او طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکتها و کارخانههای متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانکهای مختلف کرده است.
محمد رستمیصفا، بدهکار دانه درشت بانکی است که از سال ۱۳۸۱ نسبت به ادای بدهیهای خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل و اقدام به سرمایهگذاری در خارج از کشور کرده است. وی در طول سالها با غارت منابع ارزی و ریالی کشور و خروج سرمایه در راستای اخلال در نظام اقتصادی حرکت کرده است.
قرار جلب به دادرسی محمد رستمیصفا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، صادر شد. بعد از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمیصفا مالک گروه صنعتی رستمیصفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارشهای معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
رئوس تخلفات محمد رستمیصفا عبارتند بودند از: خودداری از پرداخت معوقات بانکی، خروج سرمایه از کشور، ارائه گزارش خلاف واقع به بانکها و دیسکانت اعتباری اسنادی.
رستمیصفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرد و علاوه بر سرمایهگذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشورهای آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایهگذاری کرده است.
متهمان اصلی پرونده گروه رستمیصفا: محمد رستمیصفا، مهدی رستمیصفا و امیرحسین رستمیصفا بودند.
اتهامهای محمد رستمی صفا شامل: مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی و کلاهبرداری از بانکهای شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بود.
در نهایت شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رای خود را در مورد متهمان ردیف اول تا سوم پرونده و سایر متهمان صادر کرد.
طبق رای دادگاه با ذکر مستندات قانونی آن، متهم اصلی این پرونده به ۱۵ سال حبس و رد مال به بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
قوه قضاییه همچون سایر پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه بیتالمال نیز بوده است وکه این مهم نیز با پیگیری دستگاه قضایی محقق شد و با پیگیریهای دستگاه قضا حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
محمد رستمیصفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲، راهی زندان شد.
پرونده بابک زنجانی
پیگیری پرونده «بابک زنجانی» با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد و عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. نهم دیماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانههای داخلی و خارجی قرار گرفت.
قرار مجرمیت بابک زنجانی در دیماه سال ۱۳۹۳، و طی دوهزار صفحه صادر شد. پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر و پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامهای بابک زنجانی عبارت بودند از: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه ۱۳۹۴ رسیدگی به پرونده و اتهامات وارده به پایان رسید.
نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ قوه قضاییه، از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، خبر داد.
حکم پرونده بابک زنجانی در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ در ۳۱۸ صفحه به وکیل بابک زنجانی ابلاغ شد. وکیل وی در مهلت قانونی نسبت به حکم اعتراض کرد و پرونده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.
در نهایت حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد. البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
طی این سالها، تلاش هیئتهایی از بخشهای مختلف و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی برای استرداد اموال بابک زنجانی از خارج به نتیجه نرسید محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، برای پرداخت بدهی وی و خسارات مرتبط با آن کافی نبود.
در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند که جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با تعیین یک اولتیماتوم با این امر موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و زمان مشخصی برای انجام این کار تعیین شد تا اگر باز هم ادعاهای متهم به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد، حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد.
نهایتاً اموال و وجوه بابک زنجانی از خارج کشور به تهران منتقل شد و طبق کارشناسیهای اولیه، این محموله برای جبران بدهیها و خسارتهای بابک زنجانی کافی بود.
باتوجه به اهمیت پرونده، یکی از شایعاتی که از همان ابتدا بارها درباره بابک زنجانی (از سال ۱۳۹۳، تا ۱۴۰۲) تکرار شده بود، موضوع آزادی بابک زنجانی بود که بارها از سوی مسئولان قضایی تکذیب شد و همواره بر این موضوع تأکید شد که متهم همچنان در زندان است و تلاش برای بازگرداندن اموال او از خارج کشور ادامه دارد.
در نهایت تلاشها برای به پایان رسیدن این پرونده ده ساله در اسفندماه ۱۴۰۲ به بار نشست و یکی دیگر از پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال به نتیجه رسید و بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد.
پرونده گروه عظام
عباس ایروانی در سال ۱۳۷۷ گروه سرمایهگذاری عظام را برای مدیریت کارخانهها و مجموعههای تحت مالکیت خود، تاسیس و ثبت کرد. شرکت سرمایهگذاری عظام، بهسرعت در حوزههای مختلف اقتصادی وارد شد و به نام هلدینگ اقتصادی، پوشش خوبی برای فعالیتهای ناسالم متهم اصلی پرونده، ایجاد کرد.
اقدامات غیرقانونی گروه عظام به رهبری «عباس ایروانی»، از سوی نهاد قضایی طی دو پرونده در دادگاه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
پروندههای گروه عظام در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی شد که متهم ردیف اول هر دو پرونده، «عباس ایروانی» بود.
عباس ایروانی در پرونده اول، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمیپور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم شد.
عباس ایروانی در پرونده دوم، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیانبار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.
همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آنها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آنها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده مهم اقتصادی نیز که از سالها پیش در دستگاه قضایی آغاز شده بود، در نهایت در سال ۱۴۰۲ با اجرای حکم متهم اصلی پرونده به نتیجه رسید.
این تجربهها در پیگیری، مقابله و به نتیجه رساندن تمامی پروندههای مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه مصمم خواهد بود همچون گذشته، ضمن اجرای عدالت، همواره از حقوقِ مردم ایران صیانت کند.
انتهای پیام/