خبرگزاری میزان_ اولین همایش داوری استان لرستان با حضور رئیس کل دادگستری لرستان، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور، معاونین دادگستری استان، وکلا، کارشناسان، اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از صلحیاران در سالن اجتماعات دادگستری شهرستان خرم آباد برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در این همایش با اشاره به اینکه انسان مدنی الطبع بوده و دارای زندگی اجتماعی است و این زندگی اجتماعی ناخودآگاه یا آگاهانه تضاد منافع، تعارض حقوق و برخورد حقوق را به وجود میآورد، اظهار کرد: بشر برای حل و فصل این اختلافات، فصل خصومات، نزاعها و اختلافها نیازمند به یک راهکار است که خروجی آن مراجعه به قضات و شکلگیری دادگستری است.
وی افزود: در نظام قضایی اسلام فصل خصومت، رفع نزاع و اختلاف بر عهده قاضی گذاشته شده و یکی از مناصب سه گانه پیغمبر بزرگوار اسلام (ص) مسئله قضا و قضاوت بوده است، و این منصب در دوره غیبت و در عصر حاضر بر اساس نصب و ادله آن به قاضی مأذون از طرف، ولی فقیه سپرده شده، نظام قضایی اسلام در کنار این قاضی منصوب شیوه دیگری را برای فصل خصومت و رفع نزاع پیش بینی کرده است که آن قاضی تحکیم است که مراد از آن قاضی است که رجوع قضاوت به او منوط به رضایت طرفین است یعنی دو نفر متخاصمین با هم شخصی را برای قضاوت معین میکنند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه اشاره کرد: فرق قاضی تحکیم با قاضی منصوب در این است که در قاضی منصوب اگر مدعی نزد قاضی رفت باید منکر هم بیاید حتی اگر راضی به این قاضی نباشد بلکه حتی اگر مدعی علیه غایب باشد قضاوت قاضی منصوب نافذ است، ولی در قاضی تحکیم رضایت طرفین دعوا شرط است، نکته قابل ذکر این است که قاضی تحکیم هم در مقام قضایی اسلام منصوب است یعنی از جهت نصب بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم فرقی نیست.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که نصب قاضی تحکیم بر فرض رضایت طرفین به قضاوت اوست، گفت: ادله قاضی تحکیم بعد از توافق طرفین بر داوری و حکمیت قاضی تحکیم او را به قضاوت نصب میکند و حکم او با تحقق شرایط نافذ خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه با توجه به موارد گفته شده در ماده ۶ قانون تشکیل به مسئله قاضی تحکیم اشاره کرده است، عنوان کرد: مسئله داوری قدری با مسئله قاضی تحکیم تفاوت پیدا میکند، در داوری وقتی طرفین بر داوری و حکمیت شخصی توافق کردند و او را به عنوان داور برگزیدند دیگر مسئله نصب در میان نیست.
پیشینه داوری در اسلام
وی تصریح کرد: در مشروعیت موضوع داوری و حکمیت هم از آیات ادله داریم و هم از روایات به خصوص مسئله جنگ بنی قریظه که بین پیغمبر اسلام و قبیلهای از یهود رخ داد، مسئله حکمیت و داوری مطرح شد و پیغمبر اسلام یکی از صحابه خود را به عنوان داور و حَکَم تعیین کردند.
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در پذیرش داوری در نظام قضایی اسلام فقهایی مانند شیخ طوسی و همچنین شهید ثانی به اجماع هم استناد کردهاند، خاطرنشان کرد: مسئله داوری به لحاظ مشروعیت هم ادله قرآنی دارد و هم ادله روایی دارد و هم از ادله اربعه اجماع را دارد و علاوه بر آنها سیره عقلا برای حل و فصل دعاوی رجوع به داور بوده است.
تاکید بر توسعه داوریها در محاکم
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به این که شرایط داور غیر از شرایط قاضی منصوب و قاضی تحکیم است از لحاظ قلمرو صلاحیت و شخصیت و شرایط افزود: قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ به مسئله داوری اشاره میکند و از این رو مسئله توسعه داوری باید در دستور کار قرار بگیرد چرا که امروز ما در کنار قضاوت و دادگستری حقیقتاً به مسئله داوری نیازمند هستیم، چون به سبب توسعه دعواها و اختلافات، اختلافاتی که سابقه نداشتهاند که امروز بر اثر رشد علم صنعت و تکنولوژی به وجود آمده است و یک کار فوق تخصصی را میطلبد که در همین راستا تخصصی شدن داوری میتواند به دادگستری کمک شایانی کند.
داوری اختلاف را برای همیشه از بین میبرد
وی ضمن تاکید بر اینکه امروز ما بیشتر از هر زمان دیگری به مسئله داوری و توسعه آن در کنار دستگاه قضا نیاز مبرم داریم چرا که توسعه داوری میتواند باعث کاهش ورودی پرونده به دادگستری شود و همچنین از مزایای داوری سرعت رسیدگی، پایین بودن هزینه و قطعی بودن رای است، اظهار کرد: ما در دادگستری استان اعتقاد راسخ به مسئله صلح و سازش داریم چرا که صلح و سازش قلع ماده نزاع میکند و اختلاف را برای همیشه از بین برده و زمینه تشکیل پروندههای بعدی را از بین میبرد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ضمن اشاره به اینکه با صدور حکم هیچگاه ریشه اختلافات کنده نخواهد شد بلکه بعضا دامنه نزاعها گسترش پیدا میکند، بیان کرد: در داوری یک شبه سازش وجود دارد و وقتی طرفین خودشان حَکم، داور و قاضی را انتخاب میکنند بیشتر ملتزم به نتایج آن داوری هستند.
وی با اشاره به اینکه حجم ورودی پروندهها به دادگستری زیاد بوده و فشار کاری فراوانی را به همکاران ما وارد میکند، بیان کرد: توسعه داوری در بخشهای مختلف میتواند باعث کاهش آسیبها و نیز ورود پرونده به دادگستری شود.
وی افزود: موضوع داوری باید با استفاده از ظرفیتهای گوناگون برای اقشار و صنوف و آحاد جامعه تبیین و تشریح شده و مردم را تشویق به رجوع به داوری در دعاوی کنیم.
انتهای پیام/