خبرگزاری میزان - هدی جعفری- پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های مهم و جنجالی قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه اخیر بود که با تلاش‌های قوه قضاییه و نهادهای ذی‌ربط، در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

پیرو سخنان رئیس عدلیه درباره شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران، رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد که اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضا

پرونده «بابک زنجانی» با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

بازداشت بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، به عنوان سخنگوی قوه قضاییه در همان روز و در مورد بازداشت زنجانی، گفت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر از سوی مراجع قضایی بازداشت شد.»

صدور کیفرخواست و اتهام‌های بابک زنجانی

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: قرار مجرمیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و باید هر صفحه مطالعه شود و تایید آن زمان می‌برد.

 پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر و پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های بابک زنجانی عبارت بودند از: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی و صدور حکم

 رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ رسیدگی به پرونده و اتهامات وارده به پایان رسید.

در این جلسات به اتهام‌های متهمان پرونده از جمله متهم ردیف اول و توقیف، کارشناسی و ارزشیابی اموال متهم، جزئیات قرارداد‌های نفتی و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی پرداخته شد.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه در آن سال، از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، خبر داد.

بررسی حکم بابک زنجانی در دیوان عالی کشور

حکم پرونده بابک زنجانی در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۵ در ۳۱۸ صفحه به وکیل بابک زنجانی ابلاغ شد. وکیل وی در مهلت قانونی نسبت به حکم اعتراض کرد و پرونده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

در نهایت حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد. البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

به نتیجه رسیدن تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی به کشور در سال ۱۴۰۲

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف وجوهاتی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد. هیئت‌هایی از بخش‌های ذی‌ربط، به کشور‌های مورد ادعای وی اعزام شدند، اما اموال و وجوهاتی از او پیدا نمی‌کردند. همچنین در این بین افراد مختلفی نیز مدعی شدند که می‌توانند اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنند، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی از خارج کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، هدف نهایی که استرداد وجوه بود محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند که جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و  رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و ظرف زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شد و طبق کارشناسی‌های اولیه، این محموله برای جبران بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی کافی بود. با این وجود رئیس قوه قضاییه در این مورد تأکید داشت تا مجدداً کارشناسی انجام شود.

باتوجه به اهمیت پرونده، یکی از شایعاتی که از همان ابتدا بار‌ها درباره بابک زنجانی (از سال ۱۳۹۳، تا ۱۴۰۲) تکرار شده بود، موضوع آزادی بابک زنجانی بود که بار‌ها از سوی مسئولان قضایی تکذیب شد و همواره بر این موضوع تأکید شد که متهم همچنان در زندان است و تلاش برای بازگرداندن اموال او از خارج کشور ادامه دارد.

در نهایت تلاش‌ها برای به پایان رسیدن این پرونده چندین ساله در اسفندماه ۱۴۰۲ به بار نشست و یکی دیگر از پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال به نتیجه رسید و بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد.

این تجربه در به نتیجه رساندن تمامی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره از حقوقِ مردم ایران صیانت کند.

انتهای پیام/