خبرگزاری میزان – کارشناسان و ناظران معتقدند که سیستم عدالت کیفری انگلیس دچار شکست شده است؛ پیامدهای این شکست آسیبپذیرترین افراد مانند زندانیان، قربانیان تجاوز جنسی، اقلیتهای نژادی، ... را تحت تاثیرهای منفی گسترده قرار میدهد.
براساس جدیدترین گزارشها، حدود ۲۰۰ قربانی تجاوز جنسی در انگلیس با تاخیری بیش از ۲ سال در رسیدگی به پرونده شکایت خود مواجه شدهاند.
در حالی که بحران تجاوز جنسی در انگلیس با سرعت بحرانی شده و قربانی میگیرد، شکست سیستم عدالت کیفری این کشور بیش از همیشه خود را نشان داده و مسیر رسیدگی به پروندههای شکایت در این باره با تاخیرهای جدی مواجه شده است.
براساس گزارش گاردین، بیش از ۱۸۰ قربانی تجاوز جنسی در انگلیس میگویند که از زمان نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایتشان شاهد تاخیری ۲ ساله بودهاند؛ این ۱۸۰ پرونده که حدود ۶ درصد از کل پروندههای تجاوز جنسی در انگلیس را شامل میشوند، شامل قربانیان بزرگسال و کودک هستند.
یک قاضی ارشد انگلیس مدعی شد که قصد دارد تا پایان ماه جولای ۲۰۲۴ (۱۰ مرداد ۱۴۰۳) این لکه ننگ جدی را از سیستم قضایی این کشور پاک کند؛ ادعایی که به گفته کارشناسان با در نظر داشتن واقعیتهای موجود در سیستم قضایی انگلیس دور از ذهن است.
رئیس قضات ارشد انگلیس با اشاره به اینکه بیشتر پروندههای گرفتار تاخیر در رسیدگی در تابستان ۲۰۲۱ به دادگاه فرستاده شدند و اکنون سه سال از زمان ورود آنها به دادگاه میگذرد، تاکید کرد: این یک بیعدالتی است و رسیدگی به آن بسیار مهم است؛ دلیل تاخیر در رسیدگی به این پروندهها متعدد هستند که از جمله آنها میتوان به شیوع کرونا و اعتصاب وکیلها در انگلیس اشاره کرد؛ ضمن اینکه کمبود وکیل همچنان چالشی جدی برای سیستم قضایی انگلیس است.
سیستم عدالت کیفری انگلیس از کمبود وکلای ماهر و با تجربه در همه انواع جرایم بهویژه جرایم تجاوز و دیگر اشکال خشونت و آزار جنسی رنج میبرد، زیرا دستمزد وکلا در این دسته از جرایم بسیار پایین است.
پیشبینی میشود با تشدید بحران کمبود وکلای دادگستری میانگین زمان انتظار رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی در انگلیس به بیش از پنج سال برسد.
یک نظرسنجی انجمن وکلای کیفری نشان داد که بیش از ۶۰ درصد از وکلای دادگستری که برای انجام پروندههای تجاوز و جرایم جدی جنسی تایید شده بودند، گفتند که این کار را انجام نمیدهند.
منتقدان تاکید دارند که دولت مدعی جدیت و در اولویت قرار دادن رسیدگی به جرایم تجاوز جنسی است، اما سرمایهگذاری خاصی در این زمینه نمیکند و به طرح ادعاهای متعدد بسنده کرده است.
در ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۳ هزار و ۳۵۵ پرونده تجاوز جنسی در انگلیس در انتظار دادگاه بودند.
یک کارشناس حقوقی میگوید: استرس ناشی از تاخیر برای قربانیان خشونت و تجاوز جنسی عوارض روانی گستردهای دارد.
قربانیان تجاوز جنسی نیز تاکید دارند که به دلیل استرس مداوم، به سمت افکار خودکشی، افسردگی جنونآمیز، اضطراب شدید، ناتوانی در ارتباط با مردم و بیاعتمادی شدید به سیستم قضایی سوق یافتهاند.
شمار قابل توجهی از قربانیان به دلیل تاخیرهای مکرر در برگزاری دادگاه، شکایت خود را نیمهکاره رها میکنند؛ بیعلاقگی وکلای دادگستری به پذیرفتن پروندههای تجاوز جنسی و افزایش هزینه دادرسی دلایل مهمی در انصراف قربانیان تجاوز جنسی از شکایت خود هستند.
انتهای پیام/