خبرگزاری میزان_ حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه مشترک شورای قضایی و اداری شهرستان درود، بیان کرد: مردم شریف ایران و مردم شهرستان درود در روز جمعه برای انتخاب نمایندههای خودشان پای صندوقهای رای حاضر شدند و مثل همیشه از نظام و انقلاب حمایت کردند که جا دارد از این حضور باشکوه مردم در انتخابات کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه از اهداف برگزاری این جلسه بررسی مشکلات قضایی شهرستان در مباحث و بخشهای مختلف است، اظهار کرد: اگر مشکلی در مباحث مختلف شهرستان در حوزه قضایی وجود دارد باید در این جلسه بیان شود تا آن را پیگیری کرده و در اسرع وقت نتیجه را اعلام کنیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان هدف دیگر برگزاری این جلسه را ایجاد تعامل سازنده بین دادگستری و دستگاههای اجرایی دانست و افزود: قانون تکلیف دستگاهها را مشخص کرده، اما در مقام عمل نیاز به هم افزایی و تعامل و تعاون سازنده در بین تمام دستگاهها در قوای مختلف است، کما اینکه این تعامل سازنده در سطح سران قوا نیز وجود دارد و در این راستا همه دستگاههای اجرایی و نهادهای خدمتگزار باید پای کار حل مشکلات مردم بیایند و همدیگر را کمک کنند.
مسئولان باید گرهگشای مشکلات مردم باشند
وی یکی از اولویتهای مهم دادگستری استان را دسترسی آسان مردم به مدیران قضایی و برپایی میز خدمت دانست و بیان کرد: مردم در زمینههای مختلف مشکلات و گرفتاریهایی دارند و باید بدون واسطه و مستقیم به مدیران قضایی و البته همه مدیران دسترسی داشته باشند و درب اتاق همه مدیران باید به روی مردم باز باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: مدیرانی که در نظام اسلامی خدمت میکنند باید گره گشای مشکلات مردم باشند و اگر افتخاری برای مدیریت هست آن افتخار خدمت به مردم است و آن چیزی که از مدیر به یادگار میماند خدمات آن مدیر است.
۳۴ هزار و ۱۱۲ فقره پرونده در شهرستان دورود مختومه شده است
حجتالاسلام والمسلمین شهواری از دیگر اهداف سفر به شهرستان دورود را پیگیری ماموریتهای قوه قضاییه به ویژه در مباحث حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: دادگستری شهرستان دورود در ۱۱ ماهه گذشته ۳۳ هزار و ۷۷۰ فقره پرونده ورودی و ۳۴ هزار و ۱۱۲ فقره پرونده مختومه داشته که دارای عملکرد مثبتی در ۱۱ ماهه گذشته است و این میزان رسیدگی به پروندهها به معنی آن است که علاوه بر پروندههای وارده تعدادی از پروندههای گذشته نیز مختومه شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات باید توسط دستگاههای اجرایی شناسایی و با پیگیری مستمر و مجدانه حل شوند، ابراز کرد: در راستای رفع مشکلات هرجا نیاز به حمایت دستگاه قضایی باشد حتماً حمایت و پیگیری خواهیم کرد.
لزوم برخورد با تغییر کاربری اراضی
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه ۴۳ هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان درود وجود دارد، بیان کرد: یکی از مشکلات شهرستان، مسئله تغییر کاربری اراضی زراعی است و با توجه به اینکه زمینهای کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی مردم هستند و با اتکا به تکلیف قانونی، جهاد کشاورزی باید در این زمینه مستقیماً ورود کرده و از همان خشت اول اجازه ساخت و ساز و تغییر کاربری را ندهد.
وی با اشاره به اینکه احکام قطعی در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی باید به سرعت اجرا و اجرای مجازات به درستی انجام شود، اظهار کرد: نتیجه اجرای احکام قطعی در این زمینه، بازدارندگی است و لازم است تمام ظرفیتها برای اجرای احکام قطعی پای کار بیایند و در یک زمانبندی برنامهریزی شده اجرا شوند و در این راستا با ترک فعلها برخورد قطعی صورت خواهد گرفت.
برخورد جدی با تخریبکنندگان محیطزیست
حجتالاسلام والمسلمین شهواری محیط زیست را یک سرمایه ملی و میراث بشری دانست که باید از آن حفاظت کرد و گفت: با هر کسی که به هر شکلی محیط زیست و منابع طبیعی را تخریب کند به صورت جدی برخورد میکنیم.
وی ضمن اشاره به مسئله منابع آب و تنش آبی در کشور و استان، عنوان کرد: ۶۳۰ چاه غیر مجاز در این مدت جلوی چشم مدیران در این شهرستان حفر شده و از منابع آب برداشت غیرمجاز انجام میدهند که باید ابتدا این افراد را از روی رافت اسلامی و از باب انذار و نصیحت دعوت کرده و با آنها صحبت شود تا خودشان چاه غیر مجاز را پر کنند در غیر این صورت با تخلفات آنان برخورد شده و چاههای غیر مجاز را پر کنند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر و حریم رودخانهها باید توسط آب منطقهای رسیدگی و به آنها برخورد شود، اظهار کرد: آلودگیهای زیستمحیطی به واسطه کارخانههای متعدد در سطح شهرستان به وجود میآید اقدامات پیشبینی شده در جهت رفع آنها عاجل و سریع انجام شود.
وی افزود: از یک جهت فعالیت کارخانجات واجب است و زمینه اشتغال و معیشت را فراهم میآورد و از طرفی حفظ محیطزیست نیز واجب است و باید این دو را متوازن با هم پیش ببریم.
پیگیری حقوق دولتی معادن شهرستان دورود
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به سهم ۱۵ درصدی شهرستان از حقوق دولتی معادن، تاکید کرد: این حق باید توسط فرماندار و دادستان شهرستان پیگیری شده تا طبق قانون از آن برای توسعه زیرساختهای شهرستان و رفع مشکلات زیست محیطی استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه عدم اشتغال منجر به بروز سرقتها و جرایم خرد میشود تصریح کرد: کارگاهها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در دستور کار جدی دادگستری استان بوده و همچنین همه دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا این واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازگردند و شاهد کاهش جرایم خرد در سطح شهرستان باشیم.
تاکید بر راهاندازی سیستم پایش تصویری در سطح شهرستان دورود
رئیس کل دادگستری لرستان نصب و راهاندازی سیستم پایش تصویری در سطح شهرستان دورود را ضروری دانست و افزود: امروزه کشف جرم به شیوههای علمی انجام میشود و راهاندازی سیستم پایش تصویری در برقراری امنیت و همچنین کشف علمی جرم کمک شایانی میکند.
وی با اشاره به اینکه احداث جاده کمربندی این شهرستان از واجبات بوده و موجب آسایش شهروندان میشود، بیان کرد: این موضوع باید توسط دستگاه مربوطه پیگیری شده و به سرعت کمربندی شهرستان دورود احداث شود و اگر در راستای احداث آن مشکل قضایی وجود دارد دادگستری استان آمادگی همکاری و حمایت را در این زمینه دارد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ضمن اشاره به این موضوع که ۵۰ تا ۶۰ درصد پروندهها و دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی به واسطه اموال و املاک غیرمنقول است که عموماً تثبیت مالکیت و حد نگاری نشدهاند، عنوان کرد: اگر حد نگاری به صورت کامل انجام شود، بسیاری از دعاوی کاهش پیدا خواهد کرد و در همین راستا همه مدیران باید ظرفیتهای شهرستان در بخشهای مختلف از جمله بخشداران، دهیاران و بنیاد مسکن در جهت تشویق و ترغیب مردم پای کار بیاورند تا مسئله حد نگاری به سرانجام برسد.
انتهای پیام/