خبرگزاری میزان _دور نهایی نخستین موتکورت ملی پیگیری تحریمهای یکجانبه و تبعیت از آنها روز دوشنبه، ۱۴ اسفند با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
موضوع این موتکورت شکایت گروهی از بیماران دولت الف از دولت ب به دلیل تبعیت شرکت داروسازی ثبت شده در قلمرو آن دولت از تحریمهای یکجانبه دولت ثالث است.
سخنرانان این رویداد کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بودند؛ ضمن اینکه آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریمهای یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر نیز بهصورت مجازی در این موتکورت سخنرانی کرد.
قضات ارشد موتکورت یاد شده نیز محمدرضا ضیائی بیگدلی، توکل حبیبزاده و بهزاد رضوی فرد بودند.
برنامهریزی برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یکجانبه علیه ایران
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در ادامه درباره تحریمهای یکجانبه علیه ایران، گفت: برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یکجانبه علیه ایران برنامه گستردهای داریم و میخواهیم ابعاد پایبندی بیش از حد بر تحریمها را بیش از گذشته به جهان معرفی کنیم.
وی اظهار کرد: اقدامهای تحریمی یکجانبه در بخش ثانویه بیشتر از بخش اولیه با عدم مقبولیت و عدم قانونی بودن مواجه است؛ تبعیت مضاعف از تحریمها در واقع نوعی تحریم ثانویه محسوب میشود؛ نگرانی موجود در این زمینه صلاحیت خزنده فراسرزمینی است که کشور اول اعمال میکند؛ اگر در تحریمهای اولیه توجیهاتی وجود دارد، در تحریمهای ثانویه چنین توجیهاتی وجود ندارد و عدم مشروعیت آن بیشتر به قابل اثبات است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای پایبندی بیش از حد به تحریمها، تاکید کرد: شرکتهای و سازمانها با ارزیابی ریسک خود را در بسته تحریمی محدود میکنند و حتی از حدود تحریم اولیه فراتر میشوند تا به زعم خود میزان ریسک را کاهش دهد؛ نهادی به نام تبعیت افراطی از تحریمها به همین دلیل شکل گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی در بخشی دیگر، گفت: در طرح دعوا علیه کشور محل استقرار شرکت پایبند بیش از حد از تحریمها و خود شرکت باید به نکات مهمی توجه داشت که از جمله آنها تحمیل اراده دولت یا سهامدار خاصی در شرکت یاد شده است و این امر گزینه بسیار بعیدی است؛ برای خرق حجاب یادشده تلاش بیشتری شود تا از این گزینه بتوان برای دستیابی به حقوق بشری مردم کشورهای تحت تحریم استفاده کرد.
انتهای پیام/