خبرگزاری میزان - بهتازگی وکلای آلمانی اتهاماتی را علیه برخی از بلندپایهترین سیاستمداران این کشور از جمله اولاف شولتز، صدراعظم، به اتهام «کمک و مشارکت در نسلکشی» در نوار غزه تشکیل دادند.
با توجه به حمایت مستمر آلمان از رژیم صهیونیستی با وجود کشتار بسیار بالای غیرنظامیان در میان بمبارانهای بیوقفه، پرونده از طرف فلسطینیهای آلمانی که خانوادهشان در نوار محاصره شده است، درباره موضوع اتهام همدستی متمرکز است.
بیش از ۳۰ هزار فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر (۱۵ مهر)، به شهادت رسیدهاند.
نورا رغب، محقق مهاجرت و یکی از فلسطینیهای آلمانی مرتبط با این پرونده، در بیانیهای گفت: ما زندهها باید کشتههای غزه را به یاد بیاوریم، داستانهای آنها را بگوییم و برای عدالت مبارزه کنیم.
انگیزههای رغب برای درگیر شدن در این پرونده هم سیاسی و هم شخصی است؛ او به الجزیره میگوید: خاله و عمویم بالای ۷۰ سال سن داشتند، بنابراین، مانند بسیاری از افراد مسن در شمال غزه، تصمیم گرفتند پس از صدور دستور تخلیه در خانه خود بمانند.
هنگامی که یک بولدوزر صهیونیستی برای تخریب خانه نوساز همسایه آنها وارد شد، عموی رغب بیرون رفت تا از سربازان بخواهد که خانه را خراب نکنند.
رغب، گفت: همسایهها همه چیز را دیدند؛ آنها به ما گفتند که او بیرون رفت، اما سربازان به هر حال به او شلیک کردند و وقتی همسرش سعی کرد او را به داخل خانه بکشاند، به او هم تیراندازی کردند.
زمانی که خانواده این افراد سالخورده بازگشتند تا آنها را با خود ببرند این افراد به شهادت رسیده بودند و پیکر آنها در میان آوار خانه تخریب شده افتاده بود.
این پرونده حقوقی از سوی تعدادی از سازمانهای جامعه آلمان از جمله مرکز حمایت حقوقی اروپا، موسسه فلسطین برای دیپلماسی عمومی و قانون فلسطین مستقر در انگلیس حمایت میشود.
وکلا علیه سیاستمداران ارشدی که در شورای امنیت فدرال آلمان حضور دارند، پس از صدور حکم موقت در ژانویه (بهمن) از سوی عالیترین دادگاه سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، اتهاماتی را مطرح کردند.
شورای امنیت فدرال آلمان سیاست امنیت ملی را هدایت و صادرات سلاح را مجاز میکند؛ علاوه بر شولتز، آنالنا بائرباک، وزیر خارجه، رابرت هابک، وزیر اقتصاد، کریستین لیندنر، وزیر دارایی و دیگران نیز متهم هستند.
بیانیهها، کمکها و سلاحهای آلمان به رژیم صهیونیستی
نادیجا سامور، وکیل آلمانی که این پرونده را نزد دادستان فدرال این کشور ارائه کرده، توضیح داد که این اتهامات به ۳ نکته اصلی بستگی دارد؛ اولا، اظهارات مقامات دولت آلمان در حمایت از رژیم صهیونیستی، دوم لغو کمک مالی آلمان به آنروا به عنوان آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی و نکته سوم مربوط به صادرات تسلیحات آلمان به این رژیم است.
ارزش صادرات سلاح آلمان به رژیم صهیونیستی از ۳۲ میلیون یورو (۳۵ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۲ به ۳۰۳ میلیون یورو (۳۲۸ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.
بیشتر این افزایش پس از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) از سوی دولت آلمان تصویب شد و در حال حاضر، سیاستمداران آلمانی در حال بررسی ارسال گلولههای تانک بیشتر به رژیم صهیونیستی هستند.
از زمان صدور رای دیوان بینالمللی دادگستری، پروندههای مشابهی در کشورهای دیگر آغاز شده است؛ یکی در آمریکا علیه جو بایدن، رئیس جمهور این کشور که موفقیتآمیز نبود، دیگری در هلند که موفقیتآمیز بود و صادرات قطعات جنگنده F-۳۵ به رژیم صهیونیستی را متوقف کرد؛ هر دو پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
سامور، گفت که اگر دادستان فدرال فکر میکند که این پرونده نیار به تحقیق دارد، آنها درباره اتهامات تحقیق خواهند کرد و اگر این کار را نکنند، باید دلیل آن را توضیح دهند.
آیا پرونده شکایت در آلمان میتواند موفق شود؟
کارشناسان حقوقی محلی میگویند که بعید است؛ استفان تالمون، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه بن، گفت: فکر نمیکنم این مسیر حقوقی موفق باشد، قانون درباره این موضوع بسیار پیچیده است.
به گفته وی، تشخیص اینکه سیاستمداران آلمانی مسئول کمک و حمایت از یک اقدام نسلکشی در سرزمینهای فلسطینی هستند، به نظر من بسیار دشوار است.
انتهای پیام/