به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۵ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی، با ماده ۱ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۱ این لایحه آمده است که در این قانون، اصلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می‌روند.

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارت خوان بانکی (POS) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ- سامانه مؤدیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان، که در آن به هر مودی کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزاری یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد. مرجع نهایی ثبت صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می‌باشد. فعالیت‌های این سامانه می‌تواند از طریق شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی انجام شود.

ت- حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حافظه مالیاتی می‌تواند به شکل سخت افزاری – یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورت حساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شناسه یکتا باشد، شناسه مالیاتی حافظه مالیاتی توسط سازمان داده می‌شود.

ث- صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌گردد. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره، در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج- اشخاص مشمول (مؤدیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می‌شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

ج- شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی، از قبیل: خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

ح- کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به منظور سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های ذیربط و نیز تدوین استاندارد‌های تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود.

نمایندگان با ۱۶۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه، با این ماده موافقت کردند.