خبرگزاری میزان _ حسن بابایی معاون رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی پیامی، آحاد مردم ایران به ویژه کارکنان این سازمان و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و خانوادههای آنان در سراسر کشور را برای حضور اثرگذار در انتخابات دعوت کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
مشارکت فعال اجتماعی در همه عرصهها بویژه انتخابات یک تکلیف و مسئولیت اجتماعی است که باید هر یک از مسلمانان بدان قیام کنند و پاسخگو باشند به طوری که در قرآن حکیم تصریح شده است:" إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ"؛ در حقیقت خدا وضع قومى را تغییر نمى دهد تا آنان خودشان وضع خود را تغییر دهند. (رعد، آیه ۱۱)
بر اساس اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کشور بر مبنای آرای عمومی است و مردم از راه انتخابات، نقش مهم خود را در این مهم ایفا میکنند.
استفاده مردم از فرصتهای اعلام نظر و مشارکت در اداره بهتر کشور همچون انتخابات که از اساسیترین الزامها و پیش شرطهای مردم سالاری است، موجب تحقق خیر جمعی، منافع ملی، امنیت همه جانبه و بالفعل کردن تمامی قابلیتهای کشور میشود.
تجربه سیاسی آحاد مردم از ابتدای استقرار انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون نشان داده است به هر میزانی که اقشار مختلف و متنوع در انتخاب صحیح دخیل شوند و با مشارکت خود موجب ورود افراد کاردان، متخصص، باتجربه و با ایمان به عرصههای مختلف تصمیم گیری و اجرایی کشور شوند، به همان میزان مسیر و چشم انداز پیش روی آنان میتواند با تصمیمات و اقدامات کارشناسی و قوی تری به سرانجام برسد و بدیهی است عدم بهره مندی از چنین حقی، فضا را برای اعمال نظرات نامتناسب و ناهمخوان با شرایط زندگی مردم مساعد خواهد کرد.
به فرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، «این انتخابات، آسان به میان کشور و ملت ما نیامده و با فداکاریهای بزرگ، زحمت، مبارزه و حرکت عمومی ملت به دست آمده است»، از این رو مردم بصیر و فهیم ایران، این بار نیز همچون همیشه برای تحقق آنچه که در نظام مردم سالاری دینی برای تعیین سرنوشت در اختیار آنها گذارده شده بهره گیری خواهند نمود و با دمیدن روح تازه به جریان تصمیم گیری و قانونگذاری کشور و همچنین مشارکت در تعیین اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، این حضور اثرگذار را عملیاتی خواهند کرد.
درگام دوم انقلاب و جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم به عنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین دستگاههای حاکمیتی زیر نظر دستگاه قضایی، گامهای استواری را با شناخت کامل مسیر طی شده و مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم»؛ برداشته که بحمدالله منجر به نتایج و ایجاد زیرساختهای مهمی برای روند فعالیتهای قضایی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه کشور گردیده است و بی تردید تداوم و تقویت زیرساختهای این سازمان ریشه دار و قدیمی و قوانین متناسب و به روز جهت ارائه خدمات بهتر به مردم شریف کشور نیازمند مشارکت و حضور فعال خانواده بزرگ ثبتی کشور اعم از مدیران و کارکنان ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و خانوادههای آنان در انتخابات است که یقین داریم با حضور خود برگ زرین دیگری از جهت دهی و اصلاح تصمیم گیریها با اراده مردم را رقم خواهند زد.
انتهای پیام/