خبرگزاری میزان – آلمان مانند دیگر مدعیان غربی دموکراسی و حقوق بشر، تعاریف خاص و استانداردهای عجیب خود را برای صلح و حقوق بشر دارد؛ حقوق بشر مورد نظر آلمان همانند صلح ژرمنی تنها پوششی برای مخفی کردن اهداف نامشروع سیاسی و اقتصادی این کشور است.
آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که تاکنون بارها به دلیل نقض مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دیوان اروپایی حقوق بشر فراخوانده و در مواردی محکوم شده است.
مقامهای آلمانی در دهههای پس از جنگ جهانی دوم بهعنوان یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ این کشور تلاش زیادی کردهاند تا حقوق بشر را جز موضوعهای غیرقابل مذاکره و اصلی مهم در سیاست خارجی خود تعریف کنند؛ ادعایی که با هر اقدام ناقض حقوق بشری آلمان به شکلی زننده خود را به جهان نشان میدهد و هزینههای زیادی را بر آسیبپذیرترین مردمان جهان تحمیل میکند.
فهرست طولانی از موارد نقض حقوق بشر از سوی آلمان درون مرزهای این کشور و خارج از جغرافیای آن وجود دارد؛ آلمان در عرصه داخلی به شکلی گسترده از شهروندان خود جاسوسی میکند، بر ابعاد اسلامهراسی و بیگانههراسی دامن میزند، اقدامی برای حلوفصل بحران نژادپرستی نظاممند بهویژه در پلیس خود انجام نمیدهد، تبعیض و نژادپرستی بخشی از زندگی روزمره در این کشور شده است؛ خشونت علیه زنان به شکل فزاینده قربانی میگیرد؛ حق بر سلامت و بهداشت ضعیفترین اقشار نادیده گرفته میشود؛ زندانهای آلمان به اردوگاههای کار اجباری تبدیل شدهاند؛ افراد معلول رنج تبعیض گسترده را متحمل میشوند؛ ...
با وجود همه اینها، عرصه خارجی نقض حقوق بشر از سوی آلمان بسیار گستردهتر و آسیبزاتر است، زیرا این کشور برای تامین منافع اقتصادی و سیاسی نامشروع خود دست به اقدامهایی میزند که میلیونها نفر را در سراسر جهان آزار میدهد.
-شرکتهای آلمانی در زنجیره تامین خود به حقوق بشر بیاعتنا هستند؛ این بدان معنا است که زنجیره تامین آلمان روی بیگاری در فقیرترین کشورها پیش میرود.
-شرکتهای آلمانی همچنین نقض حقوق بشر در کشورهای شریک را نادیده میگیرند و صرف دستیابی به سود بیشتر را برخلاف ادعاهای خود مبنای همکاریهای اقتصادی قرار میدهند.
-صنعت تسلیحات آلمان رشد خود را مدیون چشمپوشی این کشور از مسائل حقوق بشری و تاکید روی سود هنگفت به بهای جانهای بیگناه در درگیریهای مسلحانه در سراسر جهان است.
-آلمان بخشی از زنجیره استفاده ابزاری از تحریمهای فلجکننده علیه کشورهای مستقل است؛ تحریمهایی که سبب میشوند دسترسی مردم کشورهای هدف به اساسیترین نیازهای اولیه محدود یا قطع شود.
-آلمان با اتخاذ سیاستهای مداخلهجویانه در امور داخلی کشورهای مستقل و اتهام زدن به آنها درباره نقض حقوق بشر چالشهای مهمی را برای آنها ایجاد میکند.
یکی از مهمترین عرصههای آشکار شدن دوگانگی استانداردهای حقوق بشری آلمان، جنگ غزه بهصورت خاص و موضوع فلسطین به شکل کلی است.
آلمان طی پنج ماه گذشته با وجود اسناد و شواهد فراوان درباره جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطین در کنار این رژیم ایستاده و تاکنون از این موضع خارج نشده است؛ این کشور حتی ضمن همدلی با اتهامزنیهای رژیم صهیونیستی به آنروا (آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) اقدام به تعلیق کمکهای خود به این نهاد سازمان ملل کرده است.
دولت آلمان نه تنها حمایت سیاسی و دیپلماتیک گستردهای از رژیم صهیونیستی ارائه کرده است، بلکه صادرات اسلحه را نیز برای تسهیل کشتار غیرنظامیان فلسطینی به این رژیم انجام داده است.
در عین حال، نخبگان سیاسی آلمان به شدت درخواستها برای آتشبس در غزه را رد کردهاند و بیوقفه بدون در نظر داشتن واقعیتهایی مانند دههها آپارتاید و پاکسازی رژیم صهیونیستی، این ادعای نادرست را تکرار کردهاند که براساس قوانین بینالمللی، رژیم صهیونیستی از آنچه حق دفاع از خود میخواند، در برابر جمعیت فلسطینیای که تحت اشغال خود دارد، بهرهمند است.
دلیل این حمایت بیقیدوشرط آلمان را میتوان در تلاش این کشور برای سرپوش نهادن بر نقضهای حقوق بشری آن دانست؛ آلمان به دنبال عادیسازی بیشتر نژادپرستی ضد مسلمانان، توجیه سیاستهای سختگیرانهتر ضد مهاجرتی و کماهمیت جلوه دادن بحران ادامهدار نژادپرستی در میان سفیدپوستان آلمانی است.
آلمان در سالهای گذشته در مسیر پیشبرد ادعاهای حقوق بشری خود بهصورت گسترده دست به ابزارسازی و سوءاستفاده از مکانیسمهای حقوق بشری نیز زده است؛ این کشور تریبون نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل را تبدیل به محلی برای سرپوس نهادن بر اقدامهای ضد حقوق بشری خود کرده است.
بیانیههای فریبکارانه آلمان در نشستهای شورای حقوق بشر سازمان ملل که به شدت گرفتار سیاسیکاری برخی از کشورهای غربی شده، به روندی عادی تبدیل شده است.
این کشور در همراهی با همقطاران مدعی خود که کارنامه سیاه و همهجانبهای از نقض حقوق بشر دارند، سازوکارهای حقوق بشری را با هدف اعمال فشار بر کشورهای مستقل در دست گرفتهاند؛ این در حالی است که پشت پرده ادعاهای حقوق بشری آلمان و توصیههای بشردوستانه این کشور تقویت اقتصاد از طریق جنگ افروزی و سودآور کردن صنعت تسلیحات قرار دارد.
انتهای پیام/