خبرگزاری میزان – دو چالش حقوقی در هفته گذشته در دادگاه‌های لندن، پایتخت انگلیس و لاهه، پایتخت هلند بررسی شدند؛ چالش‌های مطرح شده درباره تهدید‌های جهانی برای اساسی‌ترین آزادی‌های بشری بودند.

با وجود اهمیت این دو چالش حقوقی، رسانه‌های غربی به‌ویژه انگلیسی پوشش خاصی از این رویداد‌ها نداشتند.

به گزارش میدل ایست آی، از دو چالش حقوقی مطرح شده در هفته گذشته، یکی مربوط به آخرین درخواست جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس در لندن علیه تلاش‌های آمریکا برای استرداد وی بود؛ او با این چالش حقوقی درصدد است تا پایان عمر در انگلیس در حبس بماند.

آسانژ مدارکی را فاش کرده که نشان‌دهنده جنایت‌های نظام‌مند آمریکا و انگلیس در عراق و افغانستان است؛ از این رو شاید جای تعجب نباشد که انگلیس با استرداد او به آمریکا موافقت کند.

پرونده دوم در دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ (لاهه) بررسی شد؛ چند هفته پس از آن که قضات لاهه انجام نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها را در غزه محتمل دانستند، متحد آمریکا باز دیگر و در موضوع جداگانه‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری بازگشت.

دلیل بازگشت مجدد رژیم صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری، درخواست مجمع عمومی سازمان ملل از عالی‌ترین نهاد قضایی این سازمان برای ارائه نظر مشورتی در مورد اشغالگری و استعمار دائمی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی به‌عنوان یک اقدام غیرقانونی بود.

در حالی که به نظر می‌رسد پرونده‌های آسانژ و غزه اشتراکات اندکی داشته باشند، اما در واقعیت این دو پرونده ارتباط نزدیکی باهم دارند؛ هر دو به شکلی خاص دروغین بودن ادعای غرب مبنی بر حمایت از نظم مبتنی بر قوانین را زیر سوال می‌برند.

در زیر به برخی از شباهت‌ها اشاره شده است:

سکوت رسانه‌ای

یکی از شباهت‌های آشکار دو چالش حقوقی مذکور، پوشش رسانه‌ای محدودی است که هر دو پرونده با وجود اهمیت فراوان با آن مواجه شده‌اند.

مهم‌ترین رسانه‌های انگلیسی در اخبار عصر در حد چند ثانیه به موضوع دادگاه آسانژ پرداختند؛ در آمریکا نیز به بهانه طبقه‌بندی انواع روزنامه‌نگاری، توجه و پوشش دادن به جنایت‌های آمریکا می‌تواند برای رسانه‌های پیامد‌های جدی در پی داشته باشد.

این اتفاقی است که برای جلسات استماع پرونده اشغالگری رژیم صهیونیستی در غزه، در لاهه نیز رخ داد.

رسانه‌های غربی همچنین با اتخاذ رویکردی ریاکارانه با تمرکز بر خبر مرگ یک زندانی در روسیه تلاش کردند تا دو چالش حقوقی مذکور را به حاشیه ببرند.

آزار و شکنجه

یکی از مهم‌ترین وجوه شباهت غزه و آسانژ، آزار و شکنجه است.

آسانژ که به دلیل بیماری در دادگاه هفته گذشته خود حضور نداشت و حتی قادر به حضور از طریق لینک دیجیتال نبود، در ۱۵ سال گذشته حجم گسترده‌ای از آزار و شکنجه را تحمل کرده است؛ شکنجه‌ای که سبب سکته وی نیز شد.

یک گزارشگر سابق سازمان ملل درباره شکنجه، از مدت‌های پیش هشدار داد که آسانژ قربانی شکنجه و سلول انفرادی شده که به تدریج وی را از هم فرومی‌پاشد و پیامد‌های سنگینی برای سلامتی او دارد.

وکلای آسانژ به دادگاه لندن گفتند که استرداد وی به آمریکا می‌تواند موکلانشان را در معرض خطر خودکشی در زندان قرار دهد.

مردم غزه نیز که ۱۶ سال گذشته تحت محاصره بودند، طی بیش از چهار ماه گذشته هدف استراتژی مجازات دسته‌جمعی رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

آن‌ها در حالی در شرایط بمباران زندگی می‌کنند که رژیم صهیونیستی با سلاح‌سازی گرسنگی و هدف قرار دادن عامدانه زیرساخت‌های بهداشتی، آن‌ها را هدف کارزار آزار و شکنجه قرار داده است.

ادعا‌های دروغین آمریکا درباره نظم مبتنی بر قانون

ادعا‌های حقوق بشری دروغین آمریکا وجه اشتراک دیگر پرونده‌های آسانژ و غزه است.

این دو بحران ادامه دارند، زیرا آمریکا در پرونده آسانژ حاضر به پس گرفتن شکایت خود نیست و در پرونده غزه نیز دست رژیم صهیونیستی را برای قتل‌عام به‌ویژه قتل‌عام کودکان باز گذاشته است.

چک سفید امضای آمریکا سبب تداوم سازش‌ناپذیری، ابزارسازی گرسنگی و انسانیت‌زدایی از فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی و استفاده دائمی این رژیم از گزینه‌های نظامی است.

آمریکا این هفته در شورای امنیت قطعنامه آتش‌بس در غزه را وتو کرد و مانع از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس جهت پایان دادن به نسل‌کشی در این منطقه شد.

از سوی دیگر، مقام‌های آمریکایی هفته گذشته به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری گفتند که نباید از رژیم صهیونیستی بخواهند که به این زودی به اشغال خود پایان دهد.

کارزار ارعاب

پرونده‌های غزه و آسانژ از منظر دیگری نیز به هم ارتباط دارند؛ در پرونده آسانژ آمریکا خواستار صلاحیت قانونی جهانی مطلق برای شکار منتقدان خود یعنی افرادی است که می‌خواهند پرده از پنهان‌کاری مقام‌های غربی در موضوع مسئولیت جنایت‌هایشان بردارند.

آمریکا به موازات این رویکرد، خواهان مصونیت مطلق جهانی برای متحدانش مانند رژیم صهیونیستی از مجازات به دلیل ارتکاب جنایت است.

جنایت‌کاران جنگی و عاملان نسل‌کشی در واشنگتن و اراضی اشغالی آزاد هستند، در حالی که آسانژ در زندان محبوس است و مردم غزه در فرآیند مرگ تدریجی ناشی از گرسنگی گرفتار شده‌اند.

آمریکا حتی از حق وتو برای تشدید کارزار ارعاب خود استفاده می‌کند؛ زمانی که دیوان بین‌المللی کیفری، به‌عنوان نهاد قضایی خواهر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، درصدد تحقیقات از آمریکا برای جنایت‌های جنگی در افغانستان و از رژیم صهیونیستی به‌خاطر جنایت‌هایش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود، واشنگتن دست به حمله به آن زد و تحریم‌های مالی و ترددی را متوجه قضات دو دیوان کرد.

همان‌طور که هدف از آزار و شکنجه آسانژ برای ترساندن دیگر روزنامه‌نگاران جهت امتناع از بررسی و پیگیری جنایت‌های آمریکا و متحدانش مدنظر است، قلدری برای عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل در پرونده‌های رژیم صهیونیستی نیز پیامی روشن به سیستم دادگاه‌های ملی ارسال می‌کند و به نظر می‌رسد که دادگاه لندن این پیام را دریافت کرده است.

کارزار اطلاعات نادرست

شاید مهم‌ترین وجه شباهت موضوع‌های غزه و آسانژ کارزار اطلاعات نادرستی است که برای خدمت به سیاستمداران ریاکار در نظر گرفته شده‌اند.

پروژه آسانژ برای معکوس کردن کارزار اطلاعات نادرست آمریکا طراحی شده بود و اگر او و دیگر افشاگران آزاد بودند، دیگر هیچ جای جهان سران سیاسی دست به نسل‌کشی نمی‌زدند و جرات گرسنگی دادن ۲ میلیون نفر را نداشتند.

به همین دلایل است که سرنوشت مردم غزه و آسانژ به شدت به‌هم گره خورده است.

انتهای پیام/