به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: پس از بهبود نسبی شرایط اقتصادی و مهار قیمت ارز مردم انتظار دارند قیمت اقلام مختلف نیز کاهش یابد و اثرات این ثبات را در کالاهای مصرفی روزانه احساس کنند.
علی القاصی در جمع اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان این مطلب بر حساسیت دستگاههای متولی در بحث عرضه کالا و همچنین نظارت بر قیمتها توسط مسئولان امر تأکید کرد و افزود: شرایط اقتصادی امروز جامعه ارتباط مستقیم و معنا داری با میزان وقوع جرائم و بروز آسیبهای اجتماعی دارد بنابراین لازم است مسئولان امور اقتصادی اقدامات خود را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی با جدیت و حساسیت بیشتری دنبال کنند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با اشاره به برگزاری دادگاههای اخلاگران نظام اقتصادی در استان فارس بازتاب این اقدام را در فضای عمومی جامعه مثبت ارزیابی کرد و افزود: دستگاه قضایی در سطح ملی و مجموعه قضایی استان ثابت کردند که آنچه در چارچوب قانون و محدوده استجازه مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با اخلاگران نظام اقتصادی به مجموعه قضایی سپرده شده است به بهترین نحو در سریعترین زمان ممکن و با دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته است گه این اقدام جهادی خود جنبه پیشگیرانهی موثری در جلوگیری از شکل گیری جرائم و مفاسد اقتصادی داشته است.
القاصی با بیان اینکه اتهامات ۴۸ نفر از متهمانی که مشمول این استجازه بودند در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران نظام اقتصادی در استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام و مجازاتهای اعدام و حبسهای طولانی مدت برای این افراد صادر شد گفت: ساز وکار منظمی در دستورالعمل ۳۵ مادهای تشکیل این دادگاهها در راستای برخورد با این مجرمین تدوین شده است که برهمین اساس مدت زمان اعتبار این آئین نامه دو ساله و رسیدگیها خارج از نوبت و به صورت علنی خواهد بود و احکام صادره نیز در موارد غیر از احکام اعدام قطعی است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس صلاحیت این دادگاه را عام شمول خواند و تصریح کرد: اتهام مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی در هر مقام و جایگاهی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه به شاخص کلان بودن موضوعات مطرح شده در این دادگاه و میزان خسارت وارده با توجه به محل ارتکاب جرم و همچنین ایجاد بی نظمی و اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: بنابراین آنچه در این دادگاه رسیدگی میشود شامل آن دسته از جرائمی است که نظم اقتصادی در یک منطقه را برهم بزند.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به صلاحیت کشوری این دادگاه اشاره و خاطر نشان ساخت: پروندههای شعبه ویژه توسط معاون اول محترم قوه قضائیه ارجاع داده میشود و مطابق دستورالعمل اعلامی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اهمیت طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان "نماد" اجرای صحیح این طرح را مقدمهای برای اجرای سایر طرحهای زیرساختی جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ارزیابی کرد.
القاصی تصریح کرد: اگر در قالب این طرح به صورت ساختاری رفتارهای اجتماعی دانش آموزان مورد رصد و اصلاح قرار گیرد نیازی به طرحهایی پیشگیرانه دیگر مانند کنترل خشونت نخواهیم داشت.
وی بر نظارت دقیق در فرآیند اجرای این طرح تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: نقش دستگاههای مسئول در این طرح توسط معاونت اجتماعی بررسی و انسجام و هماهنگی بین دستگاههای مسئول و متولی در دستور کار دبیرخانه شورای پیشگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با انتقاد از دستگاههای عضو شورا به لحاظ عدم پاسخ و ارسال پیشنهادات طرح پیشگیری از خشونت گفت: یکی از کانونهای اصلی جامعه و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی موضوع خشونت است بنابراین دستگاهها و نهادهای متولی لازم است این موضوع را یکی از اولویتهای برنامهای خود قرار دهند چرا که بخش عمدهای از مشکلات جامعه ما ریشه در عدم صبر و پایین بودن آستانه تحمل مردم دارد.
وی نمونه و مصداق واقعی این امر را آمار بالای تصادفات خواند و افزود: اگر میخواهیم جرائم اول استان یعنی ضرب و جرحهای عمد و غیر عمد، همچنین تصادفات و توهین را کاهش دهیم باید به مسئله کنترل خشم توجه ویژهای داشته باشیم و ریشههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن را آسیب شناسی و علل بروز رفتارهای خشونت آمیز را مورد شناسایی قرار دهیم.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان برخوردهای قهری با چنین جرائمی را زمینه ساز تکمیل چرخه جرم دانست و تصریح کرد: لازم است با شناسایی و درمان ریشه رفتارهایی که در جامعه تولید جرم میکند راه نجات جامعه و مدیریت اجتماعی و اصلاح امور را در دستور کار قرار دهیم.
القاصی بر استفاده صحیح از ظرفیت پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه و همچنین ظرفیتهای اجرایی بسیج در اجرای طرحهای پیشگیرانه به خصوص پیشگیری از خشونت تأکید کرد و افزود: در اجرای این طرح کارکرد و نقش دستگاههای مسئول و میزان پاسخگویی ادارات و نهادها به صورت دورهای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان فارس در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان از تدوین طرح پیشگیری از جرائم اقتصادی در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: در تلاشیم تا پیش نویس این طرح را جهت بررسی دقیق به نهادهای مسئول ارسال نمائیم تا در نهایت یک طرح اثرگذار و ویژه در راستای پیشگیری از جرائم اقتصادی به کشور ارائه شود.
گفتنی است در این نشست مصوب گردید دادگستری استان فارس به عنوان دستگاه ناظر در اجرای طرح "نماد" و اداره کل آموزش و پرورش نیز به عنوان مجری طرح ضمن ارائه گزارش هزینه کرد اعتبارات جلسات کارشناسی و رفع مشکلات و تنگناهای اجرایی را برگزار نماید.
از دیگر مصوبات این نشست تأکید بر ارسال پیشنهادات نهادها و ادارات متولی در اجرای طرح پیشگیری از خشونت طی دو هفته آینده بود.
همچنین در راستای تدوین برنامههای جامع و اثر بخش در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مصوب گردید دستگاههای عضو ضمن شناسایی و معرفی موضوعات اولویت دار استان بر اساس ظرفیتها و امکانات موجود برنامههای پیشنهادی سال ۹۸ را به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ارسال کنند.