خبرگزاری میزان_ محمد رزم در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: سیاستهای کیفری قوه قضاییه حول ۳ محور حبسزدایی، جرمزدایی و قضازدایی قرار دارد و لذا دستگاه قضایی استان نیز در راستای اجرای این سیاستها بحث استفاده از خدمات عمومی رایگان را در اعطای تأسیسات ارفاقی به زندانیان با مشارکت ۱۵ نهاد و دستگاه اجرایی دنبال میکند.
وی افزود: قضات دوایر اجرای احکام استان در اعطای ارفاقات قانونی طبق نظر دادستان و بر اساس مجوزات مربوطه اقدام میکنند، اما در بحث مجازاتهای جایگزین حبس ضمن آنکه سعی میکنند خاصیت بازدارندگی احکام حفظ شود، برای اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمان نیازمند مشارکت و همکاری دستگاهها به ویژه نهادهای آموزشی و فرهنگی هستند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: فهرست فعالیتها، دورهها و خدمات عمومی رایگان برای کاربست در نهادهای ارفاقی که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهیه و تدوین شده است و استفاده از ظرفیتهای دستگاههایی همچون محیط زیست، هلال احمر، منابع طبیعی، اوقاف، دانشگاه علوم پزشکی و معاونت اجتماعی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) استان در این فهرست پیشبینی شده است.
سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه با بیان اینکه در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، نهادهای حقوقی و قضایی مناسب برای ایجاد رویکرد اصلاحی در اعمال مجازاتها لحاظ شده است، عنوان کرد: به منظور اجرای سیاستهای کلی دستگاه قضا در بحث حبسزدایی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در صدد برآمد تا با همکاری ادارات و سازمانهای متولی فهرستی از خدمات و فعالیتهای کاربردی و موثر در اصلاح مجرمین و افراد ناقض قانون را تهیه و ضمن تنظیم تفاهمنامههای جداگانه با هر نهاد، زمینه عملیاتیسازی آنها را فراهم کند.
گفتنی است در دستور کار دوم جلسه طرح جامع ساماندهی و تقویت مشاورین و کارشناسان حقوقی ادارات و شرکتهای دولتی و خدمات رسان غیردولتی به بحث و بررسی گذاشته شد که برای نیل به اهداف تعیین شده مقرر شد برنامههای عملیاتی این طرح با مشارکت دادگستری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و اداره کل بازرسی استان اجرایی شود.
انتهای پیام/