خبرگزاری میزان_ جلسه قرارگاه حدنگاری حاج قاسم سلیمانی با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دادستان مرکز استان، مدیر کل سازمان بازرسی استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی استان، معاون املاک کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر، روسای ثبت اسناد و املاک شهرستانهای تابعه برگزار شد.
مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جلسه قرارگاه حدنگار اراضی کشاورزی شهید سلیمانی استان بوشهر با اشاره به اجرای برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: یکی از اقدامات و اهداف مهمی که در این رابطه میتوان بیان کرد موضوع اجرای کامل و ۱۰۰ درصدی کاداستر در اراضی ملی و رسیدن به هدف ۷۰ درصدی کاداستر در اراضی شهری و کشاورزی است که میبایست در این راستا کلیه دستگاههای متولی بسیج شده تا این امر محقق شود که اقداماتی خوبی نیز صورت پذیرفته، ولی برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش مضاعف کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با دستورات و پیگیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه هویتدار شدن ارضی ملی و غیرملی در حوزه منابع طبیعی و امور اراضی که زمینه ساز صدور اسناد تک برگ را ایجاد میکند کارهای خوبی در استان با تلاش و همت دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه زمین انجام شده است.
مهرانگیز با اشاره به تصرف اراضی ملی نیز اظهار داشت: باید در راستای حفظ حقوق بیت المال در زمینه تصرفات اراضی ملی توسط افراد سودجو دقت و تلاش لازم را داشت البته گاها به دلیل کمبود نیرو با وسعت انجام امور محوله مشکلاتی به وجود میآورد که میتوان با فعال کردن نیروهای نظامی، انتظامی و مراجع خاص موارد تصرفی را شناسایی و اقدامات لازم در راستای قانون صورت پذیرد.
وی گفت: اگر شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز هم در اراضی ملی و هم اراضی زراعی و باغی به موقع انجام شود مشکلات و تبعات بعدی به وجود نمیآید.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: صدور اسناد کشاورزی باعث میشود مشکلات و مسائل کشاورزان رفع شود، این کار از اولویتهای قوه قضاییه بوده و از طرفی این اسناد موجب دقت آمارهای رسمی میشود و در برنامه ریزیها کمک میکند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال افزود: به هیچ عنوان تغییر کاربری اراضی کشاورزی قابل پذیرش نیست و باید از ابتدا مانع تغییر کاربری شد و از اولین اقدام برای تغییر کاربری جلوگیری کرد، زیرا پس از احداث ساختمان و بنا دیگر بازگشت وضعیت زمین برای کشاورزی کردن بسیار مشکل است.
وی گفت: باید اهمیت و ضرورت صدور اسناد کشاورزی در تمام روستاها و شهرستانهای استان توسط همکاران جهاد کشاورزی شهرستانها تبیین شود و برای تبیین این موضوع لازم است در قالب کلاسهای آموزشی ترویجی اقدام و اگر کشاورزان پیشرو برای گرفتن سند اقدام کنند، سایر کشاورزان نیز برای این موضوع پیشقدم میشوند.
مهرانگیز گفت: هر کجا حدنگاری حمایتشده و پیشرفت داشته است، ورودی پروندهها و اختلافات به دستگاه قضایی کاهشیافته و تکمیل حدنگاری پیشنیاز طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با بیان تشکر از اقدامات صورت گرفته، تصریح کرد: با تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک بوشهر و همکاری دستگاههای متولی تا کنون جانمایی صد در صد اراضی منابع طبیعی به مساحت یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۲۹۷ هکتار در لایه کاداستر جانمایی و تثبیت و صدور اسناد مالکیت یک میلیون و ۶۶۱ هزار و ۹۳۲ هکتار معادل ۹۹.۶ درصد کل اراضی ملی بنام دولت جمهوری اسلامی صادر و تحویل شده است.
وی افزود: از مجموع ۱۹۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تا کنون ۱۱۳ هزار و ۶۲۴ هکتار معادل ۵۸ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است.
مهرانگیز در ادامه به کمیسیون رفع تداخلات اشاره کرد و گفت: درخصوص رفع تداخلات باید برنامه ریزی لازم برای تسریع اجرای آن صورت بگیرد که تاکنون ۲۱۰ پلاک رفع تداخل شده است.
وی گفت: شهرستانها موظف هستند هفتهای دو پلاک را در کارگروه رفع تداخلات شهرستان مطرح و نتایج حاصل را برای طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان به دبیرخانه استانی ارسال کنند.
مهرانگیز اضافه کرد: هر چقدر رفع تداخلات زودتر و با دقت انجام شود اختلافات موجود بین اراضی اشخاص و اراضی ملی رفع و صدور سند و هویت دار شدن اراضی تسریع مییابد و اگر امروز سند تک برگ صادر شود بهتر از فرداست.
در این نشست مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان نیز گفت: در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری، تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان امور اراضی کشور مبنی بر تحقق تمام و کمال فعالیتهای حدنگاری کلیه اراضی باید هویت دار شوند و از اسناد عادی جلوگیری بعمل آید.
محمدرضا بزرگمهر اضافه کرد: در خصوص سنددار شدن اراضی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورات خاص و اعتبارات ویژهای برای اتمام حدنگاری اختصاص داده است.
بزرگمهر با اشاره به ماده دو قانون حدنگاری اظهار داشت: متولی اجرای حدنگار ثبت اسناد و املاک میباشد و طبق ماده ۹ و ۱۱ به صراحت بیان شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید کلیه مدارک هویتی و مالکیتی جهت صدور سند تک برگ به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مربوطه قرار دهند.
با این حال همکاران ثبت و نیروهای شرکت مشاور در روستاهای رفع تداخل شده حضور مییابند و اطلاع رسانی لازم انجام و کاملا رایگان برای نقشه برداری، تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی اشخاص اقدام میکنند.
وی افزود: در برخی شهرستانها صدور سند تک برگ به اتمام رسیده است. تاکنون در سطح استان ۱۴ هزار هکتار سند تک برگ صادر شده است.
وی درخصوص رفع تداخلات نیز بیان کردند: کمیسیون رفع تداخلات استان باید به صورت منظم برگزار شود تا شاهد صدور سند تک برگ برای کلیه اراضی کشاورزی باشیم که این مهم با همکاری کلیه دستگاههای مرتبط تحقق مییابد.
بزرگمهر در مورد سامانه سحاک نیز گفت: کلیه پروندهها که برای صدور سند تشکیل میشود در این سامانه بارگذاری میشود که نیازمند هستیم همکاران در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها با تسریع در پاسخ بتوانند به صدور اسناد تک برگ سرعت ببخشند. در پایان پس از اتمام بحثهای کارشناسی به عمل آمده اقدامات ذیل مصوب گردید:
۱_ با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت مبنی بر ضرورت حدنگاری اراضی به ویژه اراضی کشاورزی، امور ارضی در بحث کمیسیون رفع تداخلات موظفاست هر هفته دو پلاک را در هر شهرستان مورد بررسی و نهایی کند.
۲_ رفع تداخلات استان میبایست تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد.
۳_ هر گونه استعلاماتی که در فرآیند سند دار شدن یک زمین از سایر دستگاههای زیربط مانند راه و شهرسازی و ... گرفته شود، میبایست ظرف حداکثر یک ماه مشخص و نهایی شود. پس از زمان تعیین شده، دستگاه صادر کنندهی استعلام وظیفهی قانونی خود را انجام دهد. عدم پاسخ به موقع هر دستگاه به دادگستری کل و بازرسی استان گزارش تا برخورد لازم با آن صورت گیرد.
۴_ در خصوص مشکلات شهر آبپخش، هر دستگاه در اسرع وقت با حفظ حقوق دولت و رعایت قانون طبق مصوبات آن عمل کند.
۵_ منابع طبیعی استان در اسرع وقت تعداد پروندههای مفتوح خود در مراجع قضایی استان را اعلام کند.
۶_ منابع طبیعی استان میزان سطح اراضی ساحلی استان به کل میزان سطح مساحت استان را به درصد در اسرع وقت اعلام کند تا در خصوص آن تعیین تکلیف گردد.
۷_ در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها اختلاف راه و شهرسازی و منابع طبیعی سریعا از طرف مسکن و شهرسازی با منابع طبیعی تحویل و تحول داده شود.
۸_ به صورت هر دوماهه جلسهی برگزار شده تکرار و استمرار داشته باشد. وگزارش کار به دادگستری نیز اعلام شود.
۹_ ثبت و پاسخ استعلامات در سامانه سحاک توسط اداراه ثبت و جهاد کشاورزی شهرستانها به موقع انجام شود.
انتهای پیام/