خبرگزاری میزان - پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضایی با مردم، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری امروز (دوشنبه ۳۰ بهمن) به همراه عباس محدث معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، حسن زینعلی نژاد معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی و مجید بشیری مشاور رئیس دیوان و مدیر کل حوزه ریاست در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافتند و با ۱۵ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پروندههای آنها رسیدگی کردند.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، رئیس دیوان عدالت اداری پس از استماع مشکلات و در خواستهای مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد.
حکمتعلی مظفری ضمن تبریک ایام شعبانیه درباره درخواستهای مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: امروز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به درخواستهای ۱۵ نفر از مراجعانی که مرتبط با حوزه دیوان عدالت اداری بود رسیدگی شد و این چندمین جلسهای است که در مرکز ارتباطات مردمی حضور پیدا میکنیم.
وی افزود: قالب افرادی که به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه میکنند را چند مرتبه در دیوان عدالت اداری ملاقات و ارشادات و راهنماییهای لازم را به آنها ارائه کردیم، ولی بعضاً مراجعان اصرار بیش از حد اصرار به پیگیری دارند. دستگاهها نیز با محدودیتهایی مواجه هستند و بسیاری از درخواستها غیرقانونی است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیاری از مراجعان اصرار به خواستههای غیر معمول و غیرقانونی خود دارند. بر حسب وظایفی که داریم سعی میکنیم که درخواستهای متقاضیان را حتی اگر درخواست تکراری دارند استماع و بررسی کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: عموما درخواستهای مراجعان در رابطه با احکامی است که معتقد هستند اجرا نشده است و اصرار آنها بر این است که حتماً توجه لازم در حوزه اجرای حکم وجود داشته باشد. اگر بررسی شود و متوجه شویم رای دیوان درست اجرا نشده است طبعاً اولین مدعی خودمان هستیم و حکم باید با قاطعیت اجرا شود.
وی ادامه داد: بسیاری از حکمها اجرا میشود، ولی درصدی از احکام نیز به لحاظ مشکلاتی که دستگاههای اجرایی دارند، دچار اطاله میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخشی از اطاله در اجرای حکم مربوط به فرایندی غیر از دستگاه محکوم علیه است که باید طی شود.
وی ادامه داد: برخی از پروندهها در این ملاقات مردمی نیاز بود که مجدداً بررسی کنیم تا اگر احساس شد رای اشتباه بوده و یا اجرا نشده است کارشناس دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یک هفته گزارشی از فرایندی که در پرونده طی شده است، استخراج کند.
انتهای پیام/