واگذاری؛ دور شدن از تصدیگری یا برگشت به دولت
باور عمومی همه ارگانهای حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدیگری دولت است نه آنکه فقط اموال از دولت به خصولتیها برود که حداقل نظارتی نیز بر آن نباشد، در آن صورت نمیتوان ادعا کرد که سیاستهای دولت کاملاً رعایت میشود، رقیب و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمیشود.
کد خبر: ۴۷۶۰۵۲
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۹
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، چند روزی است خبر اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه مبنی بر عدم پرداخت حقوق چند ماهه و تقاضای لغو واگذاری به بخش خصوصی و در نهایت بازگشت مالکیت به دولت در رسانهها شنیده میشود.
از این دست اتفاقات و خبرها کم و بیش هرچند یکبار اتفاق میافتد. نکته حائز اهمیت اجرای صحیح اصل ۴۴ و جدا شدن دولت از مالکیت و تصدی گری است و حتما میتواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد و نیز توسعه وسیعتر و سریعتر را محقق کند، اما اجرای ناصحیح و عدم پذیرش این امر از سوی جامعه موجب میشود که این روند، حمایت مردمی را از دست دهد و اجرای آن دچار وقفه یا کندی شود. در حالی که در زمان کنونی به دلیل محدودیتهای جدی بودجه دولت و نیاز به تولید، اشتغال و توسعه، باید نقش وسیع تری برای بخش خصوصی واقعی دیده شود.
نکته حیاتی، باور عمومی همه ارگانهای حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدی گری دولت است نه آنکه فقط اموال از دولت به خصولتیها برود که حداقل نظارتی نیز بر آن نباشد؛ در آن صورت نمیتوان ادعا کرد که سیاستهای دولت کاملا رعایت میشود، رقیب و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمیشود.
باید این مورد را هم بپذیریم که دولتها نیز خوب عمل نکرده اند و بعضی از واگذاریها به درستی انجام نشده یا به دلیل عدم واگذاری به اهل آن یا با هدف واگذاری به بالاترین قیمت، پس از گذشت چند ماه شرکت در ورطه بحران افتاده است. این امر دلایلی همچون نداشتن نقدینگی، انتقال ندادن وجوه خریدار به شرکت یا انتظار استفاده از منابع شرکت برای حل مسایل موجود دارد. همزمان با این چالش ها، حل نشدن مشکلات ریشهای شرکت اعم از بدهی بانکی، موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بعضا تعهدات معوق، موجب میشود از چند ماه نخست، شرکت به ورطه بحران و یا اینکه آن مجموعه با بدهی و مشکلات بیشتر به دولت بازگردد. این پدیده نارضایتی را در کارکنان تشدید و خود مانع روانی برای خصوصی سازیهای بعدی میشود. این مسائل سبب میشود خصوصی سازی، حمایت جامعه و نخبگان را در پی نداشته باشد و تنها در قالب سخنرانی مطرح شود.
از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) و هیات واگذاری با توجه به تکلیف قانونی و نیز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ (مربوط به مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۷) اختیار مدلهایی از واگذاری را دارند، اما تنها بر جنبههایی از آن تاکید میکنند. به عنوان مثال اساسا با مدل واگذاری به صورت مزایده اجماعی وجود ندارد که مهمترین دلیل آن جلوگیری از اصطکاک با واحدهای نظارتی و حضور در دادسراها و همچنین مواجه نشدن با پرسش نمایندگان مجلس است. از همین رو در مسیر واگذاری و نیز تحقق اهداف درآمدی آن، راحتترین مسیر انتخاب میشود که در چنین مواقعی، به فروش واحد مربوطه اصرار ورزیده میشود.
در این صورت با اغماض جدی بر اهلیت یک متقاضی، واگذاری انجام میشود که این عمل، آغازی برای گرفتاریها و چالشهای بعد از آن است. حال آنکه این نوع پدیدهها اکثرا در واحدهای بزرگ اتفاق میافتد که در چنین مواقعی گفته میشود بخش خصوصی توانمند به اندازه نیازهای کشور نیست و یا در این موارد ورود پیدا نمیکند.
پیشنهاد اول این است که تیمی عارضه یابی را برعهده گیرد و راهکارهای مناسب برای اصلاح قانون به ویژه روشهای اجرا ارایه دهد. مهمترین موضوع از نظر اینجانب -که سالها تجربه شیرین و تلخ این روند را دارد- این است که باید "تفکر درآمد زایی از خصوصی سازی" به "حفظ و توسعه شرکت و اشتغال" تبدیل شود تا بتوان مسیر خصوصی سازی را به راحتی طی کرد.
در حال حاضر با توجه به مشکلات جدی نقدینگی راهکاری که در قانون پیش بینی شده٫ واگذاری مدیریت (اجاره؛ پیمانکاری عمومی؛ پیمان مدیریت) است که به صراحت در قانون آمده و تیمهای مدیریتی با توجه به تجارب خود، مشکلات را یک به یک رفع میکنند سپس با برنامهای مدون، شرکت را توسعه میدهند این در حالی است که واگذاری به روش مزایده، تبعات منفی فعلی را به دنبال خواهد داشت.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ۵ سال گذشته بر اساس ظرفیت قانون با روشهای مختلف اکتشاف، استخراج و بهره برداری اداره واحدها را به بخش خصوصی واگذار و خوشبختانه همگی نتایج خوبی داشته است. برخی از این اقدامات شامل عملیات اکتشاف ۲۷۰۰۰۰ کیلومتر مربع است که باتوجه وسعت عملیات آن رکورد تاریخی محسوب میشود. بدین ترتیب با سرمایه گذاری دولتی ریسک اکتشاف کاهش جدی یافت. پس از آن که ۴۰۰ محدوده امید بخش شناسایی شد واگذاری برای ادامه اکتشاف و استخراج و بهره برداری به بخش خصوصی آغاز شد و این روند ادامه خواهد داشت.
همچنین واگذاری طرحهای نیمه تمام راکد به صورتی که نرخ کارشناسی روز آن به عنوان آورده سازمان محسوب شود و بخش خصوصی نیز مابقی سرمایه گذاری را برعهده گیرد، موجب تکمیل پروژه بهره برداری میرسد.
نکته اساسی راه اندازی طرح ها، اشتغال و رسیدن به درآمد زایی است. این نوع سیاستگذاری سبب راه اندازی آهن اسفنجی فولاد سبزوار و فولاد سپیددشت و نیز گندله سازی ۵ میلیون تنی سنگان شده است. مدل دیگر واگذاری معدن، "سرمایه گذاری و بهره برداری طی مدت معین و پرداخت مبلغی از در آمد به سازمان" است که نتایج ارزندهای در پی داشت. معدن زغال سنگ خمرود، معادن ۴٫۵٫۶ گل گهر و نیز مهمترین آن معدن روی مهدی آباد است که جزو بزرگترین معادن روی جهان به شمار میآید با همین روش، واگذار شد. در این میان معادنی که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال در وضعیت سکون قرار داشتند به چرخه تولید رسیده یا در آینده نزدیک میرسد.
مدل دیگر واگذاری بهره برداری از کارخانه کرمیت جُغَتای و کک سازی زرند است که پیشتر زیان ده بودند، اما در حال حاضر فعال هستند و بهره برداری میشوند. باید بر این امر تاکید ورزید که از گذر این نوع واگذاری ها، اشتغال وسیعی ایجاد شده، کارگران زیادی در این مناطق محروم مشغول به کار شده اند و تولید این واحدها، نرخ تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.
از این دست اتفاقات و خبرها کم و بیش هرچند یکبار اتفاق میافتد. نکته حائز اهمیت اجرای صحیح اصل ۴۴ و جدا شدن دولت از مالکیت و تصدی گری است و حتما میتواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد و نیز توسعه وسیعتر و سریعتر را محقق کند، اما اجرای ناصحیح و عدم پذیرش این امر از سوی جامعه موجب میشود که این روند، حمایت مردمی را از دست دهد و اجرای آن دچار وقفه یا کندی شود. در حالی که در زمان کنونی به دلیل محدودیتهای جدی بودجه دولت و نیاز به تولید، اشتغال و توسعه، باید نقش وسیع تری برای بخش خصوصی واقعی دیده شود.
نکته حیاتی، باور عمومی همه ارگانهای حکومتی و اجماع بر جدا شدن از تصدی گری دولت است نه آنکه فقط اموال از دولت به خصولتیها برود که حداقل نظارتی نیز بر آن نباشد؛ در آن صورت نمیتوان ادعا کرد که سیاستهای دولت کاملا رعایت میشود، رقیب و مانعی جدی نیز برای رشد بخش خصوصی تراشیده نمیشود.
باید این مورد را هم بپذیریم که دولتها نیز خوب عمل نکرده اند و بعضی از واگذاریها به درستی انجام نشده یا به دلیل عدم واگذاری به اهل آن یا با هدف واگذاری به بالاترین قیمت، پس از گذشت چند ماه شرکت در ورطه بحران افتاده است. این امر دلایلی همچون نداشتن نقدینگی، انتقال ندادن وجوه خریدار به شرکت یا انتظار استفاده از منابع شرکت برای حل مسایل موجود دارد. همزمان با این چالش ها، حل نشدن مشکلات ریشهای شرکت اعم از بدهی بانکی، موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بعضا تعهدات معوق، موجب میشود از چند ماه نخست، شرکت به ورطه بحران و یا اینکه آن مجموعه با بدهی و مشکلات بیشتر به دولت بازگردد. این پدیده نارضایتی را در کارکنان تشدید و خود مانع روانی برای خصوصی سازیهای بعدی میشود. این مسائل سبب میشود خصوصی سازی، حمایت جامعه و نخبگان را در پی نداشته باشد و تنها در قالب سخنرانی مطرح شود.
از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) و هیات واگذاری با توجه به تکلیف قانونی و نیز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ (مربوط به مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۷) اختیار مدلهایی از واگذاری را دارند، اما تنها بر جنبههایی از آن تاکید میکنند. به عنوان مثال اساسا با مدل واگذاری به صورت مزایده اجماعی وجود ندارد که مهمترین دلیل آن جلوگیری از اصطکاک با واحدهای نظارتی و حضور در دادسراها و همچنین مواجه نشدن با پرسش نمایندگان مجلس است. از همین رو در مسیر واگذاری و نیز تحقق اهداف درآمدی آن، راحتترین مسیر انتخاب میشود که در چنین مواقعی، به فروش واحد مربوطه اصرار ورزیده میشود.
در این صورت با اغماض جدی بر اهلیت یک متقاضی، واگذاری انجام میشود که این عمل، آغازی برای گرفتاریها و چالشهای بعد از آن است. حال آنکه این نوع پدیدهها اکثرا در واحدهای بزرگ اتفاق میافتد که در چنین مواقعی گفته میشود بخش خصوصی توانمند به اندازه نیازهای کشور نیست و یا در این موارد ورود پیدا نمیکند.
پیشنهاد اول این است که تیمی عارضه یابی را برعهده گیرد و راهکارهای مناسب برای اصلاح قانون به ویژه روشهای اجرا ارایه دهد. مهمترین موضوع از نظر اینجانب -که سالها تجربه شیرین و تلخ این روند را دارد- این است که باید "تفکر درآمد زایی از خصوصی سازی" به "حفظ و توسعه شرکت و اشتغال" تبدیل شود تا بتوان مسیر خصوصی سازی را به راحتی طی کرد.
در حال حاضر با توجه به مشکلات جدی نقدینگی راهکاری که در قانون پیش بینی شده٫ واگذاری مدیریت (اجاره؛ پیمانکاری عمومی؛ پیمان مدیریت) است که به صراحت در قانون آمده و تیمهای مدیریتی با توجه به تجارب خود، مشکلات را یک به یک رفع میکنند سپس با برنامهای مدون، شرکت را توسعه میدهند این در حالی است که واگذاری به روش مزایده، تبعات منفی فعلی را به دنبال خواهد داشت.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ۵ سال گذشته بر اساس ظرفیت قانون با روشهای مختلف اکتشاف، استخراج و بهره برداری اداره واحدها را به بخش خصوصی واگذار و خوشبختانه همگی نتایج خوبی داشته است. برخی از این اقدامات شامل عملیات اکتشاف ۲۷۰۰۰۰ کیلومتر مربع است که باتوجه وسعت عملیات آن رکورد تاریخی محسوب میشود. بدین ترتیب با سرمایه گذاری دولتی ریسک اکتشاف کاهش جدی یافت. پس از آن که ۴۰۰ محدوده امید بخش شناسایی شد واگذاری برای ادامه اکتشاف و استخراج و بهره برداری به بخش خصوصی آغاز شد و این روند ادامه خواهد داشت.
همچنین واگذاری طرحهای نیمه تمام راکد به صورتی که نرخ کارشناسی روز آن به عنوان آورده سازمان محسوب شود و بخش خصوصی نیز مابقی سرمایه گذاری را برعهده گیرد، موجب تکمیل پروژه بهره برداری میرسد.
نکته اساسی راه اندازی طرح ها، اشتغال و رسیدن به درآمد زایی است. این نوع سیاستگذاری سبب راه اندازی آهن اسفنجی فولاد سبزوار و فولاد سپیددشت و نیز گندله سازی ۵ میلیون تنی سنگان شده است. مدل دیگر واگذاری معدن، "سرمایه گذاری و بهره برداری طی مدت معین و پرداخت مبلغی از در آمد به سازمان" است که نتایج ارزندهای در پی داشت. معدن زغال سنگ خمرود، معادن ۴٫۵٫۶ گل گهر و نیز مهمترین آن معدن روی مهدی آباد است که جزو بزرگترین معادن روی جهان به شمار میآید با همین روش، واگذار شد. در این میان معادنی که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال در وضعیت سکون قرار داشتند به چرخه تولید رسیده یا در آینده نزدیک میرسد.
مدل دیگر واگذاری بهره برداری از کارخانه کرمیت جُغَتای و کک سازی زرند است که پیشتر زیان ده بودند، اما در حال حاضر فعال هستند و بهره برداری میشوند. باید بر این امر تاکید ورزید که از گذر این نوع واگذاری ها، اشتغال وسیعی ایجاد شده، کارگران زیادی در این مناطق محروم مشغول به کار شده اند و تولید این واحدها، نرخ تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است.
دکتر مهدی کرباسیان/ مدیرعامل سابق ایمیدرو