به گزارش گروه اقتصاد ، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی عمکرد پنج ماه هدفمندی یارانه‌ها و آسیب شناسی و آیین نامه اجرایی آن (موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷) اعلام کرد: در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بر خلاف سال‌های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل‌های انرژی ارائه می‌شد، سعی شده تا مطابق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها در جدولی ارائه شود.

بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزییات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می‌رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت‌ها به حساب‌های مربوط واریز می‌شود یا خیر؟

تجربه سال گذشته نشان می‌دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش ردیف‌های قانونی این منابع در اختیار شرکت‌های مربوط قرار گرفته است. در تبصره ۱۴ اعتبار مربوط به یارانه نقدی به خانوار ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

این موضوع همچنان که در متن تبصره هم به آن اشاره شده به این معناست که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از ۷۴ میلیون نفر به ۵۶ نفر برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی بر امکان جابجایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی و همچنین اجازه پرداخت بخشی از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ردیف یک جدول تبصره ۱۴ به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، عملا قانونگذار خود اجازه عدم حذف دهک‌های بالای درآمدی را به دولت داده است. پایان پنج ماهه نخست سال، گزارشی درباره حذف سه دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.

همچنین وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج ماهه نخست سال ۳۷۷ هزار میلیادر ریال بوده است (عملکرد حدود ۹۲ درصد) از این مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشان دهنده انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابجایی ۱۰ درصدی بین ردیف‌ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.

 

اما و اگر‌های اجرای آیین نامه تبصره ۱۴

۱- در جدول ماده (۲) آیین نامه، در سمت منابع، از محل صادرات فراورده‌های نفتی، ۱۵۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. در این رابطه نکات زیر قابل توجه است:

- در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان» دریافتی حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فراورده‌های تحویلی آورده شده است. برداشت از این عبارت این است که حق العمل پالایشگاه‌ها از منابع حاصل از صادرات فراورده کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود. به رغم ضروری بودن پرداخت حق العمل پالایشگاه ها، اولاً چنین چیزی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر به نظر میرسد آیین نامه، قانون را توسعه داده است و لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه‌ها از این محل شفاف گردد. ثانیاً از آنجا که اکثر صادرات فراورده صورت گرفته مربوط به صادرات پنج فراورده اصلی است به نظر میرسد که هزینه‌های حق العمل کاری نیز مطابق بند «ج» و «ک» ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها تسویه شده باشد؛ لذا دلیل کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فراورده‌های تحویلی باید روشن شود.

به علاوه با توجه به اینکه میزان صادرات فراورده در سال ۱۳۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد میشود، لازم است که منابع حاصل از این موضوع در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ شفاف گردد.

از آنجا که منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی به صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال ۱۳۹۶ اکثر منابع حاصل از صادرات فراورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می‌شده است؛ لذا با در نظر گرفتن بالارفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته باشد.

با فرض اینکه کل صادرات فراورده در سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین ۲۵ درصد کاهش یابد) در اثر تحریم‌ها (درآمد ریالی حاصل از این موضوع با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰۱ هزار میلیارد ریال و با نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی، ۳۸۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان صرفاً ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است.

از آنجایی که در متن قانون برای افزایش منابع تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برنامه ریزی شده است در متن آیین نامه نیز تا این مبلغ تعیین تکلیف شده است و در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مذکور (ناشی از تغییرات نرخ ارز و... (مشخص نیست که این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر؟ بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش بینی شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گرفته است.

در تبصره۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی (موضوع مازاد منابع تا سقف ۱۱۰ هزارمیلیارد ریال) برخلاف متن قانون که تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی قائل نشده، تنها به افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی اشاره شده است، بنابراین پیش بینی می‌شود رقم مذکور در عمل محقق نشود.

۲- با توجه به سیاست ارزی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در بازار دوم با اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شدن نرخ ارز بازار دوم برای محاسبه نرخ خوراک (منابع هدفمندی نیز متأثر خواهد شد. این تغییرات در منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی منعکس میشود که در مورد افزایش آن در متن قانون تصمیم گیری نشده است.

۳- در متن قانون و آیین نامه مشخص نشده است که در صورت افزایش منابع بیش از سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فراورده‌های نفتی چگونه و در چه محلی مصرف خواهد شد. همچنین در صورت افزایش منابع از محل سایر ردیف‌ها مانند فروش گاز طبیعی، منابع حاصله بلاتکلیف خواهند بود. با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش احتمالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، این مسئله نیاز به تصمیم گیری دارد.

۴- با توجه به مفاد آیین نامه مشخص نیست که افزایش منابع حاصل از فروش فراورده به چه شیوه‌ای محاسبه و از چه زمانی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال در قالب یک دوازدهم عمل می‌شود یا اینکه تا اواخر سال به تأخیر خواهد افتاد.