: رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه فرایند دادرسی یک فرایند پیچیده و طولانی است که ماحصل آن در اجرای صحیح و به موقع احکام خلاصه می‌شود، گفت: عدم اجرای صحیح و به موقع احکام، علاوه بر بی‌نتیجه گذاشتن تمام تلاش‌های قضایی و انتظامی، موجب تجری مجرمین و قانون شکنان می‌شود.

به گزارش ، محمدرضا حبیبی در اولین جلسه کمیته راهبردی قضایی - انتظامی استان یزد اظهار کرد: وضع قوانین و اجرای آن با هدف ایجاد عدالت و امنیت در جامعه بوده و در صورتی که در مرحله پایانی دادرسی که اجرای احکام است کار به درستی انجام نگیرد آنچه مد نظر قانونگذار بوده  محقق نخواهد شد.

این مقام قضایی، با ابراز گلایه از تأخیر تشکیل کمیته قضایی – انتظامی استان ابراز داشت: باید این جلسه در موعد مقرر خود و هر سه ماه یکبار برگزار شود تا با آسیب‌شناسی مسائل مرتبط در امور مردم تسریع و ارائه خدمات به جامعه ارتقاء حاصل شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد ضمن تقدیر از پیگیری‌های سریع مسائل جنایی حاد استان که در سال گذشته انجام شد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در جرائم خشن و جنایی سخت که افکار عمومی را نگران و احساس ناامنی را در جامعه تشدید می‌کند پیگیری‌های قضایی و انتظامی بسیار خوب و سریع بود که این مسئله آرامش را به مردم برگرداند.

وی یادآور شد: در پرونده‌های قتل اشکذر و قتل مهریز هوشیاری، دقت نظر و پیگیری سریع موجب شد در هر دو مورد قاتل سریع شناسایی و دستگیر شوند و در مرحله بعد نیز رسیدگی به پرونده آنان خارج از نوبت انجام و قاتل مهریز در ماه گذشته در ملاء عام به مجازات خود رسید و قاتل اشکذر نیز در مرحله تأیید و استیذان قوه قضاییه قرار دارد.

حبیبی بر مدیریت مسائل مبتلا به تأکید کرد و ابراز داشت: مسائل پیش رو را باید به گونه‌ای مدیریت کرد تا تبعات منفی به کمترین مقدار رسیده و بیشترین دستاورد را از هر رویکرد به دست آوریم.

این مقام قضایی مردم استان یزد را مردمی خوب، متدین و ولایتمدار ذکر کرد و گفت: نیروی انتظامی می‌تواند در بخشی از مسائل جزئی با ارائه توضیح به جوانان و تذکر عواقب جرائم به آنان مصداق امر به معروف و نهی از منکر از بسیاری از مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی پیشگیری کند و در اینگونه موارد نیاز به تشکیل پرونده و ارسال به دستگاه قضایی نیز نیست.

وی با اشاره به اینکه در تیر ماه سال جاری قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا می‌شود، اظهار کرد: هرچند به لحاظ عدم تکمیل زیر ساخت‌ها به ویژه در حوزه‌های قضایی دور دست و محروم دستگاه قضایی در اجرای این قانون با مشکلاتی مواجه خواهد شد و از لحاظ نظری و منظر حقوقی هم بعضی از الزامات برای ضابطین و بازپرس در مرحله تحقیقیات مقدماتی که اصولا باید محرمانه باشد، دادسرا و ضابطین را در کشف جرائم با مشکل مواجه می‌کند و امیدواریم با توجه به این اشکال اجرای آن به تعویق افتد تا موارد اصلاحی در مجلس نهایی شده و زیر ساخت‌ها و امکانات و تجهیزات فراهم شود.

حبیبی گفت: باید مقدمات اجرای قانون جدید فراهم شده و دادستان‌ها با همکاری نیروی انتظامی اقدام کنند و البته منتظر آیین نامه اجرایی هم هستیم.