خبرگزاری میزان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف آرای خود را درباره پروندههای مطروحه صادر کرد.
آرای صادره به شرح زیر است:
*درباره استیناف باشگاه کیان سام بابل و فولاد نوین خوزستان نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای سید ذوالفقار شریفی منتسب به باشگاه کیان سام بابل به شش جلسه محرومیت از همراهی تیم و چهارصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه که منجر به صدور دستور موقت و تیم کیان سام بابل به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر و ششصد میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تماشاگران در مسابقات خانگی که به مدت شش ماه تعلیق گردیده بدلیل مسئول شناخته شدن در عدم برگزاری مسابقه و بدرفتاری تعدادی از تماشاگران منتسب نسبت به مقام رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم کیان سام بابل و فولاد نوین خوزستان از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور با توجه به محتویات پرونده ملاحظه گزارشات مقامات رسمی مسابقه و سایر مندرجات پرونده که حکایت از امکان برگزاری مسابقه به جهت ضرب و جرح عوامل مسسابقه و حمله به اتاق رختکن دارد و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
*درباره استیناف باشگاه مس شهر بابک به طرفیت علیرضا محمودی میمند نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی بابت تخلف در پرداخت باقی مانده مطالبات تجدیدنظرخوانده موضوع قرارداد صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه حسب صورت حساب مالی باشگاه تجدیدنظرخواه مجموعاٌ مبلغ ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال از جمع دستمزد پانصد میلیون تومان در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد و بنابراین میزان مطالبات دریافت نشده ۵۳۰ میلیون ریال میباشد لذا در اصل محکومیت باشگاه و به میزان مرقوم با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره را با اصلاح و تعدیل رقم محکوم به به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال و هزینه دادرسی باین ماخذ در نتیجه تائید و اعلام میگردد این رأی قطعی است.
*درباره تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی کراپ الوند به طرفیت آقای شهاب طالبی نسبت به دادنامه صادره از کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن به فقدان رابطه قراردادی بین بازیکن تجدیدنظرخوانده و باشگاه تجدیدنظرخواه برای فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اظهار نظر شده است با دقت در محتویات پرونده، مرور رخدادهای بین طرفین مناقشه مبتنی بر قرارداد استخدامی و اسناد و مستندات موضوعی مدرکیه طرفین قطع نظر از اینکه: ۱- خواهان در اظهار دادخواهی از فرمی بهره برده که به گونه متعارف مطلوب دادخواست نیست و در ستون خواسته به جای عنوان آنچه که از نهاد دادرسی میخواهد به قید اظهار نامه رسمی به باشگاه پرداخته است که در این خصوص با توجه به اصل تشریفاتی نبودن دادرسی در رکن قضائی فدراسیون فوتبال و نیز کمیته وضعیت و رهایی مراجع مخاطب فدراسیون از الزامات و تشریفات دادرسی مدنی و به ویژه با توجه به انعکاس دادخواهی در متن سند مزبور، کوتاهی خواهان نخستین در خور نادیده گرفتن است ۲- خواسته خواهان به شرح متن دادخواست فسخ یک طرفه قرارداد است که البته ضرورت داشته او ابتدا اراده خویش را بدین منظور به باشگاه طرف قرارداد مستند به شرط قراردادی و دلیل پیدایی حق اعلام داشته و سپس از طریق نهاد دادرسی صالح در پی تثبیت و تنفیذ عمل به فسخ بر میآمد ۳ – کمیته محترم وضعیت در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای منطوق رای خویش عبارت " با عنایت به استدلالهای مندرج در این دادنامه، کمیته وضعیت بازیکنان آقای شهاب طالبی و باشگاه کراپ الوند را فاقد رابطه قراردادی در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اعلام مینماید " را برگزید در حالی که اولاً منطوق رای یک مرجع حقوقی که موثرترین، نافذترین و اصلیترین عنصر رای اوست میبایستی، وصفی الزام آور و تحکم آمیز متضمن ادبیات حقوقی سازگار با این عنصر باشد هرچند دعوا واجد تصمیم اعلامی است و پیرو آن مرجع رسیدگی کننده به شناسایی حق و اعلام آن پرداخت، اما منطوق و فرجام تکاپوی دادرسی و اظهار نظر قضایی باید متضمن تائید فسخ و یا ابطال دعوای خواهان باشد. ثانیاً اظهار نظر مذکور در قالب منطوق رای مصداق وضع شی ء فی غیر موضع له است، زیرا خواسته اعلام فسخ قرارداد بوده، اما عبارت منطوق به روشنی متضمن این عنوان نیست. ثالثاٌ وقتی بازیکن ادعای فسخ قرارداد را مینماید، نتیجه طبیعی آن وجود قرارداد و برقراری رابطه حقوقی بین او و باشگاه طرف است و برای قرارداد فاقد اعتبار یا رابطه حقوقی برقرار نشده، فرض فسخ منتفی است. افزون بر مراتب یاد شده در محتوا و و ماهیت دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه اصل بر لزوم و پایداری قرارداد بوده و گذشته از آنکه مقررات ماهوی کشورمان به ویژه مواد ۱۰-۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی متضمن این قاعده است، بند (ب) ماده ۳ از مقررات فیفا مربوط به کمیته وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان مصوب ۱۶ مارس ۲۰۱۶ نیز دلالت بر ثبات قراردادهای فوتبالی دارد وانگهی تعیین مبلغ دستمزد قراردادی برای فصل اول استخدام و مسکوت گذاشتن آن برای فصل دیگر و واگذار نمودن آن به توافق و تراضی طرفین منع قانونی ندارد و طرفین ملتزم به شرط مقرر در بند (۳) قرارداد میباشند و در صورت عدم توافق به تعیین دستمزد و تمهید شرایط برهم خوردن قرارداد از جمله با ارسال اظهارنامه برای باشگاه طرف قرارداد، تازه موقعیت طرح دعوا برای برهم زدن قرارداد برای بازیکن برقرار میشود و استدلال کمیته محترم وضعیت و استنباط آن کمیته به عدم توافق طرفین برای ادامه همکاری به جهت عدم قید دستمزد وجاهت حقوقی نداشته و متکی به هیچ نص قانونی نیست و همینطور تکیه بر این پایه و تلقی عقد واحد به عقود متعدد و انحلال عقد برای دورهای که دستمزد تعیین نشده و تثبیت عقد برای دوره با قید و تصریح دستمزد اولاً خلاف نص بند ۳ الف قرارداد و توافق طرفین به انعقاد قرارداد برای دو فصل است و ثانیاً خلاف اصل لزوم توافقات خصوصی مبتنی بر ماده ۲۱۹ قانون مدنی است وانگهی چنین نتیجهای پشتوانه نظری در اندیشههای حقوقی و همراهی در دیدگاههای قضایی ندارد و همینطور رفتن به وادی نیابت و اظهار نظر به فقدان اختیار باشگاه به عنوان نایب برای تعیین دستمزد قراردادی سوق یافتن به بیراهه است و در حالی که طرفین چنین ادعا و دفاعی ننموده و موضوع اساساً منصرف از تاسیس نیابت است بهره جویی از احکام این نهاد برای زیور و آرایش استدلال مبنای رای وجاهتی ندارد، بنابراین کمیته استیناف مستنداً به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت تجدیدنظرخواهی را در خور پذیرش دانسته ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
*درباره استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ایران خودرو به طرفیت محمدرشید مظاهری با وکالت سیدمهدی محمودی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد تجدیدنظرخوانده موضوع قرارداد و نیز پرداخت ۳۷۳ میلیون و ۸۷ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. اولاً رای کمیته انضباطی باشگاه که دلالت بر کسر ۵ درصد دستمزد کل قرارداد بازیکن دارد حکایتی از ابلاغ آن جهت تجدیدنظرخواهی توسط بازیکن ندارد. ثانیاً در خصوص شرط مقرر در بند ۷-۹ قرارداد هرچند شرط نافذ و مورد توافق فی مابین است، اما با توجه به اینکه فوتبال یک ورزش تیمی و گروهی است و انتساب تقصیر در کسب نتایج ضعیف به طرف قرارداد که موجب تحقق شرط مذکور شود امکان پذیر نیست؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام میگردد این رأی قطعی است.
انتهای پیام/