خبرگزاری میزان - روزنامه آرمان ملی نوشت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد انتقال سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به وزارت دادگستری موضوع بند الحاقی به بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه، در جداسازی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری در آذر ۱۴۰۲ از موضوعات بحث برانگیزی است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان، از جمله رئیس قوه قضاییه به آن واکنش نشان دادهاند.
این مصوبه از نظر شورای نگهبان مخالف اصل ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد و با اصرار نمایندگان بر این امر، در حال حاضر موضوع جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
تعارض منافع، عدم رعایت تشریفات قانونی در الحاق این بند به برنامه هفتم توسعه، مغایرت با اصل ۱۵۶ و اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت با سیاستهای کلی و اسناد بالادستی، تحمیل هزینه بر کشور، کارکرد و ماهیت قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جمله مهمترین ایرادات مبنایی و قانونی انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و انتقال آن به وزارت دادگستری از نظر کارشناسان است.
رعایت منافع و حریم خصوصی در موضوع انتقال سازمان ثبت به دولت از نظر رئیس عدلیه
رئیس قوه قضاییه در اولین اظهارنظر رسمی خود درباره انتقال سازمان ثبت به دولت در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ۹ بهمن با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه رعایت منافع مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: در باب مُنفکشدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید مالحظاتی را مدنظر داشت.
از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟
همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگلها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت میشود و بیطرفی بیشتر لحاظ میشود یا خیر؟
همچنین رئیس قوه قضاییه در همین راستا، بر نقش مهم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در حفظ حریم خصوصی مردم نیز تاکید کرد.
انتقال سازمان ثبت اسناد و امالک به دولت بهدلیل تعارض منافع موجب تضییع حق مردم میشود به موجب قانون اساسی قوه قضاییه بهعنوان یک قوه مستقل، حمایت از حقوق مردم را به عهده دارد و با توجه به این وظیفه ذاتی، سازمان ثبت نیز بهعنوان یکی از زیر مجموعههای دستگاه قضایی، وظایفی اختصاصی در همین زمینه برعهده دارد که آن نیز مرتبط با حقوق مردم است.
هزینههای الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری
مهمترین موضوع در منفکشدن سازمان ثبت از قوه قضاییه موضوع تعارض منافع و تضییع حقوق مردم است.
تعارض منافع اشکال گوناگونی دارد که در این مورد، تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظور پیش میآید.
مفهوم این شکل از تعارض منافع این است که شخص یا نهاد «نظارتکننده» با شخص یا نهاد «نظارتشونده» یک شخص باشد.
در اینجا دولت بهعنوان نهاد نظارتشونده در جایگاه ناظر نیز قرار میگیرد. از آنجا که دولت متولی بخشی عظیمی از اسناد و اراضی است، در صورتی که سازمان ثبت، در حوزه خدمترسانی خارج از قوه قضاییه باشد و برعهده دولت قرار بگیرد تعارض و تناقض منافع در حقوق مردم، حقوق عمومی و انفال ایجاد خواهد شد.
بیش از ۹۰ درصد اراضی کشور برای دولت، منابع طبیعی، امور اراضی و یا سازمان راهوشهرسازی است در حال حاضر، سازمان ثبت بهعنوان یک دستگاه بیطرف مالکیتها را تثبیت و اختلافها را بررسی میکند و این امر زمانی اهمیت پیدا میکند که در اغلب موارد مربوط به زمین و اراضی، یک طرف معامله دولت بهعنوان ذینفع است، بهعنوان مثال، کشاورزان مدعی بخشی از عرصههای ملی یا تصرفاتشان در عرصههای ملی میشوند.
در این موارد اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی (دولت) و اشخاص مطرح میشود که باید برای حل مشکل به دولت مراجعه کنند و یا اینکه اگر شخصی در مورد زمین شهری شکایتی داشته باشد، در عین اینکه از دولت سند میگیرد. دولت هم مشکل او را قضاوت میکند؛ بنابراین انتقال سازمان به دولت میتواند در این موارد تعارض منافع ایجاد کرده و میتواند موجب تضییع حقوق مردم شود.
اموال عمومی متعلق به همه مردم است، لذا باید یک نهاد نظارتی برای حفظ این اموال وجود داشته باشد و در این زمینه تنها قوه قضاییه است که میتواند به کارکرد بهتر سازمان ثبت در این زمینه کمک کند.
انتهای پیام/