خبرگزاری میزان - به گزارش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، برخی از مواد این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان در بند (چ) تبصره ۱۵ عبارت «ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ به استثنای دستگاههای نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی و دستگاههایی که بر اساس قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل و نیروهای موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هستند» را جایگزین عبارت «موضوع ماده یک برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» کردند.
در ادامه در بند الحاقی یک این تبصره مقرر شد حکم این بند از این جهت که در سقف بودجه قرار دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر شود.
در جزء یک بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵، افزایش به میزان مذکور در این جزء، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شده است، همچنین در بند الحاقی ۳ این تبصره نظر به اینکه بند ب ماده ۱۱۸ مصوبه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است، حکم این مقرره نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در اصلاحیه بند الحاقی ۶ تبصره فوق الذکر نیز آمده است این حکم ماهیت غیربودجهای دارد و در تعارض با بند ب ماده ۱۳ برنامه هفتم است لذا، ثبات و انسجام قوانین را خدشه دار میسازد.
نمایندگان در ادامه با افزودن عبارت «با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» بعد از عبارت «وزارت راه و شهرسازی موظف است» در بند ت تبصره ۱۰ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه با افزودن عبارت «در قالب ردیف درآمدی و هزینهای مشخص» بعد از عبارت «اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در صدر بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف عبارت «با استفاده از اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای ماده ۳ برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف عبارت «بند مشتمل بر مواد مستثنی» در بند الف تبصره ۱۱ موافقت کردند.
در ادامه رسیدگی به مواد اعاده شده لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، نمایندگان با حذف عبارت «و با همکاری شهرداریها» در بند پ تبصره ۱۱ موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه با افزودن عبارت با «رعایت موازین شرعی» بعد از عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است» و همچنین افزودن عبارت «اماکن موقوفهای از شمول این بند مستثنی است» به انتهای بند الف تبصره ۱۳ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس با افزودن عبارت «به استثناء هزینههای سود و جرائم بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی» بعد از عبارت «یک درصد از هزینههای خود را» به بند ب تبصره ۱۳ لایحه بودجه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با افزودن عبارت «شامل مواردی از جمله تعیین دستگاه متولی و شرح تفصیلی هزینه و نحوه توزیع» بعد از عبارت «آیین نامه اجرایی این بند» در بند ب تبصره ۱۳ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با جایگزین کردن عبارت «دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه» به جای «مسئولیت اجتماعی، دستگاههای اجرایی» در بند ت تبصره ۱۳ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان مجلس با جایگزین کردن عبارت «حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال» به جای عبارت «تا سقف ۳ میلیون میلیارد ریال» در بند ۳ تبصره ۱۳ لایحه بودجه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با افزودن عبارت «پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع اولویت بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه و یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید» بعد از عبارت بانکهای عامل به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در بند ۳ تبصره ۱۳ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با افزودن عبارت با «رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بعد از عبارت «برای فرزندانی که از ۱٫۱٫۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند» در جز ۲ تبصره ۱۳ موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه با حذف عبارت و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۴٫۳ سال ۱۳۸۶ در جزء ۳ تبصره ۱۳ موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با حذف عبارت «ردیف درآمدی ۱۶۰، ۱۶۵» در بند ب تبصره ۱۴ موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۴ مبنی بر تکلیف دولت در زمینه تامین و اختصاص منابع برای طرح شهید عشوری به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو و برای طرح شهید فنی معادل ۸۵ میلیون یورو از طریق وزارت نفت به صورت نفت خام و میعات گازی، اصرار ورزیدند.
همچنین نمایندگان با افزودن عبارت «با انجام آزمون وسع و توجه به دهکهای درآمدی» بعد از عبارت «معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد» در بند ب تبصره ۱۵ موافقت کردند.
انتهای پیام/