خبرگزاری میزان_ در دیدار مردمی این هفته رئیس کل دادگستری استان البرز که در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد وی به درخواستهای حقوقی و قضایی ۱۸ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه این دیدار مردمی با تاکید بر اجرای برنامههای متعدد برای حضور مدیران قضایی استان در ایام دهه فجر و اعیاد شعبانیه در بین مردم متذکر شد: بدین منظور و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در روزهای گذشته دو دیدار عمومی توسط مدیران قضایی استان برگزار شد که یکی روز جمعه و با حضور همه مدیران در مصلیهای استان و دیگری نیز برگزاری میز خدمت قضایی در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بود.
حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه در دیدار مردمی روز جاری به درخواستهای ۱۸ نفر از مراجعان رسیدگی کرده است گفت: مدیران قضایی استان هم در دیدار مردمی امروز که به رسم روزهای سه شنبه هر هفته برگزار میشود در مجموع با ۸۱۲ نفر از مراجعان دیدار و به درخواستهای آنها رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر کردند.
وی در خصوص موضوعات مطرح شده در دیدارهای مردمی روز جاری بیان کرد: اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، برخورداری از شرایط عفو، پابند الکترونیکی و مرخصی پایان حبس، اختلافات ملکی، کلاهبرداری، پرونده کثیرالشاکی پیش فروش خودرو و مطالبی در خصوص نحوه برخورد برخی از همکاران بخشی از موضوعات و درخواستهای مطرح شده توسط مراجعان بود که دستورات مقتضی در این خصوص برای واحدها و مدیریتهای مرتبط صادر شد.
موضوع درخواست یکی از مراجعه کنندگان در خصوص اختلاف ایجاد شده در خرید واحد آپارتمان در قالب پیش فروش بود که وی ادعا داشت فرد فروشنده که یک املاکی بوده است به جای محلی که به هنگام تنظیم قرارداد نشان داده است پلاک ثبتی دیگری را قید کرده است که رئیس کل دادگستری استان البرز در آسیبشناسی این پرونده متذکر شد: خریداران واحدهای آپارتمانی به ویژه در واحدهای پیش فروش حتما از فروشنده، اسناد و مدارک مرتبط با آن از جمله سند مالکیت، قرارداد مشارکت و پروانه ساخت را مطالبه کنند و پس از اطمینان از اصالت این اسناد و انطباق آن با اطلاعات درج شده در قولنامه، اقدام به معامله کنند.
وی اضافه کرد: به طور کلی به شهروندان توصیه میشود برای پرهیز از ضررهای مادی که میتواند دسترنج یک عمر تلاش آنها را تحت تاثیر قرار دهد حتما در انجام معاملات از نظر مشاوران حقوقی و وکلای با تجربه یا اشخاص خبره و مورد اعتماد استفاده کنند تا بدین ترتیب از ضررهای آتی پیشگیری کنند.
انتهای پیام/