خبرگزاری میزان - به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با تشریح آخرین تحولات اقتصاد ایران اظهار کرد: در بخش حقیقی اقتصاد ایران در ایام گذشته؛ به تازگی مرکز پژوهشهای ایران گزارشی درباره میزان تولید و فروش صنایع بزرگ بورسی کشور منتشر کرده است و این گزارش حاکی از آن است که بعد از چند ماه فراز و فرود، در دی ماه شاهد رشد تولید شرکتهای بزرگ صنعتی بودیم. شاخص تولید در دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته ۱٫۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به ماه قبل و آذر ماه امسال ۴٫۵ درصد رشد را حکایت میکند.
وی اضافه کرد: در دی ماه از ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۹ رشته رشد و ۶ شاخص کاهش را نشان میدهد و مهمترین رشته فعالیتهای موثر بر شاخص تولید، حوزه شیمیایی و فلزات اساسی بوده که به ترتیب رشد ۶ و ۹ درصدی در این رشته فعالیت مهم نسبت به سال گذشته را محقق کرده است و اهمیت آن بیشتر به این دلیل است که در فصل سرد سال و کاهش دسترسیهای موقت به گاز رخ داده است.
کاهش رشد نقدینگی تا نزدیک هدف گذاری برنامه کاهش تورم
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در بخش اسمی و متغیرهای قیمتی اقتصاد مهمترین اخبار اخیر مرتبط با کاهش میزان رشد نقدینگی است؛ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در بسته رشد تولید و مهار تورم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید، هدفگذاری کنترل نقدینگی تا پایان سال عدد ۲۵ درصد محقق شده بود که در دی ماه امسال بر مبنای گزارش بانک مرکزی به ۲۵٫۲ رسیده که کمترین میزان رشد نقدینگی ثبت شده از تابستان سال ۱۳۹۸ تا امروز است.
وی ادامه داد: در دی ماه نرخ رشد پایه پولی هم به ۳۱٫۷ درصد رسید که در ۱۷ ماه گذشته کمترین عدد ثبت شده است.
خاندوزی یادآور شد: رشد نقدینگی در پایان دولت قبل به حدود ۴۰ درصد و در ماههای ابتدایی دولت هم کنترل و انضباط بخشی به متغیرهای پولی مهم بود و تدابیر اتخاذ شده نشانگر آن است که دولت توانسته یکی از لنگرگاههای تورمی را به ثبات برساند و هدفی که در ابتدای سال بیان شده بود تا پایان دی ماه تا حد زیادی تحقق یافته تلقی میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با تشریح آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص تورم در بخش مسکن اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در پایان دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱ واحد درصد کاهش یافته و از ۵۷٫۵ درصد به ۴۶٫۵ درصد رسیده است و همچنین در دی ماه امسال نسبت به ابتدای امسال که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال حدود ۷۵ واحد درصد کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن را نشان میدهد که به معنای کاهش سرعت رشد قیمت مسکن بوده است و همچنین تورم ماهانه مسکن در ۱۰ ماهه امسال، ۵ ماه منفی بوده است و در سایر ماهها هم عدد بسیار کمی بوده است.
رکوردشکنی تاریخی در عبور ترانزیتی
خاندوزی اعلام کرد: در حوزه تعاملات خارجی، عبور ترانزیتی کشور مرز ۱۴٫۲ میلیون تن در پایان دی ماه گذشت که این عدد ۳۰ درصد افزایش ترانزیت کشور را نشان میدهد و بالاترین رکوردی است که در دهههای اخیر در اقتصاد کشور افزایش یافته است؛ انتظار میرود تا پایان سال به نزدیک ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.
وی گفت: تجربه کشور در مواجهه با تحریمها تا پیش از دولت سیزدهم یا دور زدن تحریمها و یا مذاکرات بود که در هر دو این مسیرها توفیق چندانی نبود، بنابراین راه سومی که درباره تحریمها در کنار دور زدن آنها و گفتگو کردن به طور جدی باید دنبال میشد، جایابی جمهوری اسلامی در نظم اقتصادی نوین منطقه و جهان است؛ امروز باید به نحوی اقتصاد خود را با کشورهای همسو و همسایه پیوند بزنیم که موجب قوی شدن اقتصاد ایران و خروج صد درصدی از انزوایی باشد که خواست تحریم کنندگان است و تحریم پذیری را کاهش خواهد داد و آمار عبور ترانزیتی کشور حاکی از توفیق در این مسیر است؛ امیدواریم بتوان بیش از پیش از موقعیت ژئوپلتیک و فرصتهای ممکن در این راستا استفاده کنیم.
آغاز فرآیند ثبت درخواست برای صیادان استانهای سیستان و بلوچستان و بوشهر در درگاه ملی مجوزها
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مجوزهای صیادی تصریح کرد: بعد از ۲۰ سال صدور مجوزهای صیادی از انحصار خارج شد و به شکل کاملا شفاف و سهل در اختیار صیادان قرار گرفت.
وی ادامه داد: با همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان در این حوزه، صدور این مجوزها تنها برای ساحل نشینان و صیادان بدون مراجعه حضوری و بدون کاغذ بازی با تایید لیست متقاضیان همراه با کد ملی به درگاه ملی مجوزها توسط استانداری، انجام شد.
وی با بیان اینکه برای استانهای سیستان و بلوچستان و بوشهر نیزهمان فرآیند ثبت درخواست آغاز شده است، تشریح کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، تقاضای خود را برای صید و قایق ثبت کنند. در استان خوزستان نیز لیست ساحل نشینان از سمت استانداری تاکنون ارسال نشده که امیدواریم پس از تکمیل لیست، فرآیند برای این استان نیز عملیاتی شود.
آخرین تدابیر وزارت جهادکشاورزی برای تعادل بخشی قیمت گوشت
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت گوشت بیان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته دو مورد تاثیر بسیار منفی در تولید داخلی گوشت قرمز در کشور گذاشت که نخست مسائل ناشی از خشکسالیها و دوم افزایش قیمت نهادههایی که صورت گرفت.
وی اضافه کرد: با اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مالی آنها موجب شد تا در سالهای گذشته دامهای مولد بخش زیادی از آنها راهی کشتارگاه شدند، اما دولت برای اینکه در سال ۱۴۰۲ این مسیر را توقف دهد، دو اقدام مهم را در دستور کار قرارداد. اقدام نخست تدبیر تأمین و عرضه کافی خوراک و نهادههای دامی که وزارت جهاد در اختیار آنها قرار داد و دوم مساله تعادل بخشی به بازار از مسیر وارداتی بود که به شکل کوتاه مدت میتوانست به تنظیم بازار کمک کند.
خاندوزی گفت: امروز هم با توجه به آخرین اطلاعاتی که بدست ما رسیده امیدواریم برنامههای جهاد کشاورزی برای بازگشت ثبات هم در تأمین و هم در قیمتها که دغدغه مردم است، به سرانجام برسد.
مشاهده پذیری و ایجاد شفافیت در حوزه سرمایه دیجیتال از اهداف دولت است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیمات دولت در حوزه رمز ارزها اظهار داشت: راهبرد دولت در حوزه سرمایههای دیجیتال، تأکید بر شفافیت و مشاهده پذیری این بخش از سرمایههای ما است. دولت نیز تلاش کرده قوانینی را در این حوزه حاکم کند تا ضمن حفاظت از حقوق مردم، از برخی کلاهبرداریها که متأسفانه سوابق آن در کشور ما در حوزه سرمایه دیجیتالی که ناشی از همین شفافیتها بوده، جلوگیری کند و باید پیش از این عمل میشد.
وی با بیان اینکه در سایر کشورها نیز برای سرمایههای دیجیتال ابزارهای مختلفی برای مشاهده پذیری و ایجاد شفافیت بکار گرفته میشود، عنوان کرد: این بخش که در ذات خود تمایل به سمت مشاهده ناپذیری نسبت به رویههای متعارف دارد، نیازمند این است تا در رابطه با تدابیر میان مدت و بلندمدت سرمایه دیجیتال پاسخ دقیق و سند روشنی برای مقررات گذاری در این حوزه داشته باشیم.
خاندوزی با اشاره به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور اظهار کرد: طبق این قانون که آذرماه به تأیید نهایی رسید این وظیفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شده تا بتواند سندی را در مورد سیاستگذاری رمز ارزها در دستور کار قرار بدهد و منتشر کند تا ما به این دو هدف مشاهده پذیری و شفافیت در حوزه دیجیتال برسیم البته بانک مرکزی پیش نویس این سند را آماده کرده و در مراحلی است که باید برای تصویب و تأیید نهایی طی شود.
دولت برنامهای برای تغییر ساعت رسمی کشور ندارد
خاندوزی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر ساعات اداری، با تاکید بر اینکه دولت برنامهای برای تدوین لایحه تغییر ساعت کار رسمی کشور ندارد، گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت این اختیار دارد که ساعت دستگاههای زیر مجموعه خود را به گونهای تنظیم کند که استفاده بهینه از انرژی محقق شود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بررسیهای وزارت نیرو نشان میدهد که در فصل گرم سال گذشته، تغییر ساعت اداری در حوزه مجموعههای زیر نظر دولت و نهادهای عمومی، صرفهجویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق کشور را به همراه داشته است که این عدد معادل میزان تولید سه نیروگاه است و با توجه به اثربخش بودن این سیاست، در سال آینده نیز دولت از این ظرفیت برای کاهش مصرف انرژی استفاده خواهد کرد.
کاهش سهم هزینه نان در معیشت خانوار از ۲٫۵ درصد به ۲ درصد
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت نان در برخی نانواییها اعلام کرد: سیاست دولت در این خصوص تغییر نکرده و تلاش دولت این است که سهم هزینه نان در معیشت و سفره خانوار پایین بماند؛ این سهم در ابتدای دولت ۲٫۵ درصد بود که اکنون به ۲ درصد کاهش یافته است. در برخی استانها تقاضای افزایش قیمت داشتند که به شوراهای آرد و نان رفت و مصوب شد، اما اگر تخلفی در قیمت و کیفیت ایجاد شود، رسیدگی به آن در حوزه فعالیت وزارت صمت و سازمان تعزیرات است.
سخنگوی اقتصادی درباره آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانهها برای عرضه سهام شرکتهای تابعه اظهار کرد: در دو سال در قانون بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود، اما اینکه اجرایی نشده به دلیل این است که برخی وزارتخانهها هنوز سهام شرکتهای خود را در اختیار قرار ندادهاند. ما اصرار داریم که شرکتهایی که به این فهرست میآیند، سهام ارزندهای داشته باشند. امیدواریم مخالفت دو وزارتخانه مخالف را مرتفع کنیم، مذاکرات اولیه با وزارتخانههای ذیربط و حوزه حقوقی دولت انجام شده و امیدواریم در مرحله بعد که این مصوبه به هیات دولت میرسد بتوانیم رأی دولت را در این خصوص اخذ کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اضافه شدن تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اظهار کرد: دولت درباره تعطیلات لایحهای را سال گذشته به مجلس داد؛ ما منتظر این هستیم که جمعبندی مجلس شورای اسلامی را در این موضوع داشته باشیم؛ تعیین تکلیف قانون هر چه باشد، دولت تابع قانون خواهد بود.
دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید نیستیم
وی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دولت درباره توسعه مناطق آزاد، با بیان اینکه رویکرد دولت افزایش کمی مناطق آزاد نیست تاکید کرد: در دو سال گذشته ۷ منطقه آزاد جدید هم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسل اول مناطق آزاد کشور اضافه شده و همین مناطق جدید به جهت اینکه نیازمند اساسنامه، طرحهای تفصیلی و تعیین مدیران بود؛ شروع به کار آنها ماهها زمان برد؛ لذا اولویت ما فعال کردن همین مناطق در کنار افزایش کیفیت مناطق آزاد نسل اول است که به دلیل بعضی مقررات و تنگ نظری برخی دستگاهها در اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد شاهد مشکلاتی هستند لذا دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید نیستیم.
انتهای پیام/