خبرگزاری میزان - مهدی هرمزپور با اشاره به برگزاری سمینار علمی مروری بر مباحث روانپزشکی قانونی در روزهای ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه جاری در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه گفت: سمینار مروری بر مباحث روانپزشکی قانونی با حضور کارشناسان روانپزشکی قانونی سراسر کشور و اساتیدی از سازمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه بقیه الله برگزار خواهد شد که مهمترین هدف از برپایی آن ایجاد وحدت رویه در کارشناسیها و ارائه مباحث و موضوعات مهم در روانپزشکی قانونی است.
وی با تأکید بر اینکه در این سمینار طرح موضوعاتی که کارشناسان در انجام معاینات و یا کمیسیونهای روانپزشکی با آن مواجه هستند در اولویت قرار گرفته است، افزود: یکی از موضوعات مورد بحث در این سمینار بحث محجوریت و توانایی امور مالی است که در قالب آن معیارهای تشخیص ناتوانی مطرح و در خصوص چگونگی تعیین و تخمین زمان تقریبی شروع محجوریت تبادل نظر میشود.
هرمزپور تصریح کرد: بحث حضانت و شیوههای ارزیابی سلامت والدین در این پرونده ها، ملال جنسیتی، روشهای تشخیص و شیوههای درمانی آن، مسئولیت کیفری، رشد و کمال عقل در مرتکبین جرایم کمتر از ۱۸ سال، تحمل کیفر و ... از دیگر موضوعات مورد بررسی در این سمینار است.
مدیرگروه روانپزشکی قانونی سازمان همچنین به موضوع تعیین ارش در صدمات روانپزشکی اشاره کرد و گفت: به دنبال وقوع حوادثی مانند تصادف، نزاع و ... برخی افراد مدعی صدمات و آسیبهای روانی ناشی از آن میشوند که تعیین میزان و ارش آن به عهده بخش روانپزشکی قانونی است که در همین راستا علاوه بر ارائه یک پنل مستقل در سمینار، در حال تدوین دستورالعمل تعیین ارش صدمات روان نیز هستیم.
وی با اشاره به اینکه موضوعات بررسی مصادیق عسر و حرج در معاینات روان پزشکی، اهمیت آزمونهای روانشناسی در روانپزشکی قانونی و فرسودگی شغلی از دیگر مباحث این همایش است، اظهار داشت: در انتخاب موضوعات این همایش بحث کاربردی بودن و داشتن خروجی مشخص، مورد توجه بوده به همین دلیل تلاش شده مباحثی در این سمینار ارائه شود که همکاران در بخشهای معاینات و کمیسیونها به صورت مداوم با آنها مواجه هستند.
وی با اشاره به برگزاری دورههای پیشین روانپزشکی قانونی و تأثیر آن در ایجاد وحدت رویه بیشتر در کارشناسی ها، اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این همایش حضوری شاهد ارتقای هرچه بیشتر اظهارنظرها در پروندههای روانپزشکی باشیم.
اظهارنظر در پروندههای روانپزشکی متکی بر تجربه و مهارت کارشناس است
هرمزپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بخش روانپزشکی قانونی گفت: پروندههای ارجاعی به بخش روانپزشکی قانونی از اهمیت ویژهای برخوردار است و شاید از نظر کمیت، تعداد این پروندهها کمتر از سایر بخشهای تخصصی سازمان باشد، اما اظهارنظر در آنها بسیار مهم و تعیین کننده است.
مدیر گروه بخش روانپزشکی قانونی سازمان ادامه داد: در این بخش پروندههایی با موضوعات حضانت، محجوریت، تحمل کیفر، مسئولیت کیفری، ملال جنسیتی و. مورد بررسی قرار میگیرد که همه این موارد اهمیت رشته روانپزشکی قانونی و دانش و مهارت کارشناسان این بخش را نشان میدهد.
وی افزود: از آنجا که در معاینات روانپزشکی ابزاری همچون آزمایشگاه و بخشهای پاراکلینیک وجود ندارد اظهارنظر در آن متکی بر تخصص، مهارت و تجربه کارشناس پرونده است بنابراین تدوین دستورالعملها برای ایجاد وحدت رویه در کارشناسیها و نیز ارائه مباحث و موضوعات تخصصی در این حوزه بسیار ضروری و حائز اهمیت است تا از این طریق کارشناسان بخش روانپزشکی سازمان از جدیدترین یافتهها و دستورالعملها مطلع و نسبت به تبادل مباحث علمی مرتبط و انتقال تجربیات اقدام کنند.
هرمزپور درباره فعالیت روانپزشک قانونی در تمامی مراکز پزشکی قانونی گفت: متأسفانه در حال حاضر برخی استانها فاقد روانپزشک قانونی هستند که تلاش شده با کمک روانپزشکان معاضدتی و ضریب کار این مشکل برطرف شود. در عین حال در تلاش هستیم در آزمونهای استخدامی افرادی را به عنوان روانپزشک و روانشناس در این استانها جذب و بکارگیری کنیم.
انتهای پیام/