خبرگزاری میزان – گزارشی جدید نشان میدهد که کارکنان مراکز پناهجویی در یونان به طور معمول پناهندگان و مهاجران را به دلیل جرایم کماهمیتی مانند صحبت کردن در صف مجازات و تنبیه میکنند.
در این گزارش از سوی شبکه مدیریت خشونت مرزی (BVMN) که نقض حقوق بشر را در مرزهای اروپا رصد میکند، به ۳۱ مصاحبه اشاره شده که مواردی را درباره آزار فیزیکی، انزوا و تحقیر در اردوگاهها، ایستگاههای پلیس، زندانها و بازداشتگاههای پیش از انتقال در سراسر یونان نشان میدهد.
ظاهرا ضرب و شتم مجازات ناشی از جرایم جزئی مانند تماس چشمی با افسران، صحبت کردن در صف انتظار، سرفه و بیتوجهی به نظافت اتاق بوده است.
شواهد جمعآوری شده، الگوهای آزاردهنده خشونت و سوءاستفاده را علیه پناهجویان در طول سفر نشان میدهد که شامل انزوا هم به عنوان مجازات و هم برای پنهان کردن سوءاستفاده، استفاده از سلاحهای شوک الکترونیکی، اخراج خشونتآمیز و خشونت در مکانهای قرنطینه را نشان میدهد.
آماندا فیلاس، تحلیلگر سیاست در شبکه مدیریت خشونت مرزی در این باره به اینفو مایگرنتز، میگوید: ما چندین سال است که هم شرایط وحشتناک و هم استفاده از خشونت فیزیکی و روانی را در بازداشتگاههای یونان مستند میکنیم. این اقدامات تصادفی نیستند و به طور نظاممند در مراکز بازداشت قبل از اخراج، ایستگاههای پلیس و حتی در مراکز دسترسی کنترل بسته با بودجه اتحادیه اروپا رخ میدهند.
وی افزود: شواهدی که ما در مورد کنترل، تحقیر و سوءاستفاده دریافت میکنیم نشان دهنده نگرش نهادینه توهینآمیز نسبت به پناهجویان در حال حرکت و فقدان سازوکارهای پاسخگویی است.
در مراکز بازداشت پیش از اخراج (PRDCs) واقع در آمیگدالزا، پارانستی، کورینث و پترو رالی، ۲۴ درصد از بازداشتشدگان آزار فیزیکی همراه با انزوا را به عنوان مجازات گزارش کردند.
زندانیان به استفاده از فضاهای مخفی برای انزوا، مانند مناطق قرنطینه، اتاقها و سلولهای تاریک اشاره کردند، جایی که اغلب دورههای طولانی را بدون دسترسی به امکانات اولیه مانند سرویس بهداشتی، تخت یا نور طبیعی تحمل میکنند.
یک پناهجوی بازداشت شده در آمیگدالزا گفت که اگر کسی در داخل زندان کاری انجام دهد، او را به بیرون میبرند، تلفنش را میگیرند، او را در سلول میاندازند و با او بدرفتاری میکنند.
مهاجران گزارش دادند که از غذا محروم شدهاند و تلفنهای همراه آنها گاهی اوقات تا ۲ ماه در یک زمان توقیف شده است، پاسخدهندگان تاکید کردند که مدت زمان حضور در سلول انفرادی از سوی مقامات زندانها به عنوان بخشی از مدت زمان کلی بازداشت در نظر گرفته نمیشود.
تداوم سوءاستفاده در فضاهای بسته مانند مکانهای قرنطینه نیز هدف دیگری را دنبال میکند؛ پنهان کردن سوءاستفاده از دوربینهاس نظارتی.
شبکه مدیریت خشونت مرزی همچنین نسبت به گزارشهای مربوط به استفاده مکرر از سلاحهای شوک الکتریکی (EDW) مانند تفنگهای شوکر یا تیزر، ابراز نگرانی کرد.
کمیته پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز شورای اروپا تاکید میکند که استقرار سلاحهای شوک الکتریکی (EDW) باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود.
براساس قوانین این کمیته شورای اروپا، استفاده از این سلاحها تنها در شرایطی قابل اعمال است که تهدیدی فوری برای زندگی یا خطر مصدومیت وجود داشته باشد.
استفاده از سلاحهای شوک الکتریکی به دلیل رفتارها یا درخواستهای خاص از سوی بازداشتشدگان آغاز شده است.
در یک مورد، در زندان پترو رالی، یک زندانی که به دنبال دریافت خدمات پزشکی بود، میگوید که افسر زندان او را با کابل برق مورد ضرب و شتم قرار داده است.
حدود ۷۳ درصد از پناهجویانی که به جزیره «ساموس» یونان میرسند به دلیل ترس از خشونت و اخراج در جنگلها پنهان میشوند.
این خشونتها شامل ضرب و شتم، شکنجه، تهدید با اسلحه و موارد دیگر از سوی افرادی است که وانمود میکنند کارمندان سازمانهای غیردولتی یونان هستند.
در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که در مکانهای قرنطینه، مهاجمان ماسکها و دستکشهای سیاه میپوشیدند و از الگوی سرشماری چندین بار در روز پیروی میکردند و سپس افراد را هدف ضرب و شتم قرار میدادند.
گزارش شبکه مدیریت خشونت مرزی به شواهد فزایندهای از خشونت و رفتار غیرانسانی با مهاجران در مراکز بازداشت و در مرزهای یونان اضافه میکند.
در ماه نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ماه)، گروه کمکهای بشردوستانه پزشکان بدون مرز (MSF) گزارشی منتشر کرد که چرخه کامل سوءاستفاده را در مرزهای یونان آشکار کرد.
از آگوست ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) تا جولای ۲۰۲۳ (۱۰ تیر)، پزشکان بدون مرز به حدود ۸ هزار پناهجو که به جزایر ساموس و لسبوس در مرز یونان رسیده بودند، کمکهای پزشکی اضطراری ارائه کرده است.
در طول این مدت، تیمهای پزشکان بدون مرز به اقدامات خشونتآمیز و اخراج در مرز یونان پاسخ دادند و گزارشهایی را جمعآوری کردند.
فیلاس از شبکه مدیریت خشونت مرزی همچنین تاکید کرد که اقدام دولت یونان برای ایجاد یکی از سختگیرانهترین قوانین ضد قاچاق مهاجر در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر کار سازمانهای کمکهای بشردوستانه تأثیر میگذارد.
این قانون اغلب به اشتباه اعمال میشود و پناهجویان و مدافعان حقوق بشر به طور نامتناسبی هدف قرار میگیرند.
سال ۲۰۲۳، محاکمه ۲۴ کارمند امداد بشردوستانه به اتهام تسهیل مهاجرت غیرقانونی به اروپا در جزیره لسبوس یونان آغاز شد.
این محاکمه جدیدترین مورد از سلسله سرکوبها از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای محدود کردن و کنترل کار سازمانهای کمکهای بشردوستانه و سازمانهای غیردولتی حامی پناهندگان و پناهجویان بود.
متهمان برای مرکز بینالمللی واکنش اضطراری (ECRI) که اکنون منحل شده است، کار میکردند که به طور منظم با گارد ساحلی یونان در ماموریتهای جستوجو و نجات همکاری میکرد.
این دادگاه به عنوان «بزرگترین مورد جرمانگاری همبستگی با پناهجویان در اروپا» نامگذاری شد.
انتهای پیام/