خبرگزاری میزان - حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور یکی از موضوعاتی که از سوی رئیس قوه قضاییه بارها در جلسات مختلف بر آن تاکید شده است.
در همین خصوص حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در دیدار با دبیران کارگروههای تخصصی شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذیربط در وزارت امور خارجه در ۱۹ دی اظهار کرد: هر ایرانی اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور در پناه قانون هستند و قوانین جمهوری اسلامی ایران شامل حال همه ایرانیان است.
رئیس دستگاه قضایی در این جلسه گفت: چه ایرانیان مقیم در خارج از کشور و چه ایرانیانی که به خارج از کشور رفتوآمد دارند، هم واجد فرصت و هم واجد آسیب هستند.
به گفته رئیس قوه قضاییه، یکی از کارویژههای شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی و احصای این فرصتها و آسیبها باشد. متاسفانه اقدامات و تدابیر و برنامهریزیهای ما بیشتر معطوف بر آسیبهای ناشی از ایرانیان خارج از کشور بوده است تا فرصتهایی که آنها میتوانند ایجاد کنند؛ حال آنکه آسیبهای این مقوله نسبت به فرصتهایش، محدود است؛ بدونتردید ضروری است که ما از ظرفیتها و تخصص و سرمایههای ایرانیان خارج از کشور بهره بگیریم و نباید این فرصت را از دست بدهیم.
براساس آمار سال ۱۳۹۹ دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، تعداد ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۲۵۸ ایرانی در خارج از مرزهای کشور اقامت دارند.
کارشناسان میگویند استفاده از ظرفیت این تعداد ایرانی خارج از کشور در حوزههای مختلف قطعا موجب رشد کشور در ابعاد مختلف میشود.
در همین رابطه با مهرداد اسدپور، رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به گفتوگو پرداختهایم.
اسدپور درباره تعریف سرمایهگذاری خارجی گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۱، سرمایهگذاری خارجی هم شامل سرمایهگذاران خارجی و هم ایرانیان مقیم خارج از کشور میشود که سرمایه با منشا خارجی را جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری به کشور وارد میکنند.
به گفته وی، زمانی که سرمایهگذاران مجوز سرمایهگذاری خارجی را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ دریافت میکنند، از کلیه حقوق و مزایای قانونی مانند پرداخت غرامت در قبال ملیشدن اموال و مصادره اموال، تضمین نقلوانتقال سود و عواید قانونی حاصل از سرمایهگذاری برخوردار خواهند شد.
رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایهگذاری در ادامه افزود: نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایهگذاری در چارچوب قانون پس از تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی و با امضای وزیر اقتصاد انجام میشود که نوعی تضمین حاکمیتی تلقی میشود و سیستم بانکی کشور مکلف است معادل ارزی مبلغ قابل انتقال را تامین کند.
در ۲ سال اخیر بیش از یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب شد
وی همچنین با اشاره به افزایش حمایتها و تسهیلات ارائهشده در امر سرمایهگذاری خارجی اعلام کرد: در ۲ سال اخیر بیش از یک میلیارد دلار درخواست سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در قالب ۹۶ طرح سرمایه گذاری توسط هیئت سرمایهگذاری خارجی در حوزههای مختلف اقتصادی مصوب شده است.
رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایهگذاری تاکید کرد: این روند افزایشی سرمایهگذاری خارجی از طریق تلاش مضاعف، روانسازی رویهها و فرایندهای اجرایی و تحول در رویکردهای بینالمللی اتفاق افتاده است.
تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد مشکل اصلی سرمایهگذاران خارجی
اسدپور در ادامه یکی از مهمترین چالشهای سرمایهگذاران خارجی را تفاوت نرخ ارز رسمی و ارز بازار آزاد دانست و اظهار کرد: سرمایهگذار سرمایه خود را از طریق شبکه بانکی، صرافیهای مجاز یا سایر روشهای قانونی وارد کشور میکند و مجبور است ارز خود را با نرخ رسمی تبدیل کند که در این صورت با تفاوت قیمتی معناداری روبهرو خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: هرچند این موضوع در سالجاری مورد بررسی قرار گرفت و دستورالعملهای جدیدی ابلاغ شد اما قاعدتا اقدامات فراگیرتری را میطلبد.
ورود شمش طلا بهعنوان سرمایه برای سرمایهگذاری
اسدپور در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه سرمایهگذاری خارجی، تنوعسازیهای خوبی برای ورود سرمایهگذاری خارجی انجام شده است، گفت: ورود سرمایه به شکل طلا و شمش یکی از این شیوههایی است که مورد استقبال سرمایهگذاران قرار گرفته است.
امکان ورود خودرو با پلاک موقت برای سرمایهگذاران
رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایهگذاری همچنین گفت: مشوقهایی نیز برای سرمایهگذاران فراهم شده است، بهطور مثال براساس مصوبه هیئت وزیران سرمایهگذار باتوجه به میزان سرمایهگذاری میتواند تا ۳ دستگاه خودرو پلاک موقت جهت استفاده خود به کشور وارد کند.
اسدپور در ادامه افزود: بررسی رفع مشکلات استملاک اموال غیرمنقول توسط سرمایهگذاران خارجی آغاز شده است تا سرمایهگذاران خارجی درباره این موضوع اطمینان خاطر حاصل کنند.
دلارزدایی موجب رشد سرمایهگذاری میشود
وی در ادامه درباره تاثیر سیاست دلارزدایی بر توسعه سرمایهگذاری خارجی گفت: عضویت ایران در پیمانهای بینالمللی مانند عضویت ایران در اوراسیا و بریکس و همچنین پیمانهای دوجانبه و چندجانبه که در راستای دلارزدایی انجام شده است، موجب افزایش حجم تجارت و در پی آن افزایش حجم سرمایهگذاری خارجی از طریق ارزهای محلی خواهد شد.
به گفته اسدپور، سیاست دلارزدایی نگرانیهای سرمایهگذاران خارجی را که ممکن است مورد تحریم قرار بگیرند برطرف خواهد کرد.
نقش قوه قضاییه در راستای حمایت از سرمایهگذاران ایرانیان خارج از کشور نقشی حمایتی و تعیینکننده است
رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایهگذاری در ادامه به نقش قوه قضاییه در حمایت از سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور اشاره و اعلام کرد: همواره ما شاهد نقش موثر و تعیینکننده قوه قضاییه در راستای تسهیل امر سرمایهگذاری خارجی هستیم.
وی گفت: در سالهای اخیر موضوع توسعه نهاد داوری و روشهای حل و فصل غیر قضایی مورد تاکید سیاستگزاران و همچنین ریاست قوه قضاییه قرار گرفته که با توجه به ظرفیتهای نیروی انسانی و نسل جوان کشور رویکرد مناسبی است.
اسدپور در ادامه تاکید کرد: این امر موجب حل و فصل اختلافات سرمایهگذار با شرکای داخلی و اطمینان خاطر حقوقی آنها خواهد شد، بهنحوی که سرمایهگذار میتواند در کنار دادگاهها به این مراجع نیز مراجعه کند.
رئیس گروه امور حقوقی سازمان سرمایهگذاری در پایان به الکترونیکی شدن خدمات قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: الکترونیکیشدن طرح و رسیدگی دعاوی نیز عامل موثری در تسهیل سرمایهگذاری و کاهش هزینهها خواهد شد. میتوان گفت قوه قضاییه بهعنوان همراه و حامی سرمایهگذار و تولید در حال ایفای نقش است و امیدواریم این امر توسعه پیدا کند.
انتهای پیام/
فوزیه تاجران